البحر "كبش محرقة".. ردميات الحرب إلى أين؟

كتبت بولين فاضل في "الأنباء" الكويتية:

قبل أن تتحرك الجرافات على امتداد الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت ويعلو ضجيجها لرفع ما خلفه العدوان الاسرائيلي على لبنان من ردم وركام هائلين، ثمة من تحرك ورفع الصوت كي لا تقع على أيد لبنانية ارتكابات بحق بحر لبنان وجباله وأوديته وأرضه بفعل حمل «الردميات» وطمها كيفما كان وأينما كان في استغلال عشوائي لما تبقى من ثروات طبيعية.

ومع إعلان انتهاء عدوان 2024 وكي لا تتكرر أخطاء الحروب الماضية وتدفع البيئة كلفتها، بدأ الكلام الاستباقي من أهل الاختصاص في مجال البيئة من أجل إدارة سليمة لليوم التالي من الحرب والذي يبدأ بطبيعة الحال برفع آثارها المدمرة.
النائبة نجاة صليبا قالت في حديث إلى «الأنباء» إن «مسألة الردم والركام هي مسألة قديمة جديدة في لبنان، وكانت بداية التخلص من «الردميات» في مكب النورماندي (الواجهة البحرية لبيروت حاليا) الذي أضحى لاحقا «البيال»، حيث جرى حينذاك طم البحر بها، ثم تعاقبت الحروب كحرب 1982 وحرب 2006.
وكانت السلطة في لبنان تستغل نفوذها في كل مرة وتستخدم الردميات لبسط سيطرتها على مساحة إضافية صغيرة جراء طم البحر، من منطقة الضبية الى الكوستابرافا والأوزاعي».

ووفق صليبا، فإن «أي استراتيجية رسمية لم تعتمد مرة للتخلص من النفايات، وكان البحر دائما الملجأ أو «كبش المحرقة» لتوسيع السلطة على الأرض، وهو ما يشكل أمرا بغاية الخطورة».
وتحدثت عن «تواصل مع خبراء بيئيين ومهندسين في الجامعة الأميركية في بيروت سبق أن عملوا على هذا الموضوع لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت وردمياته التي احتوت على نسبة عالية من مادة الأسبستوس، وكان بالتالي من الضروري حينها القيام بالتوضيب بطريقة صحيحة».

وعن الأماكن الصالحة برأيها لرمي كل ما خلفته الحرب من ردم وركام، قالت صليبا انه «يمكن استخدام الأماكن المجوفة من جراء الكسارات والمرامل، على أن يصار قبل ذلك الى فحص الباطون المكدس والتأكد من خلوه من مواد كيميائية، ثم طحنه في هذه الحال لإعادة استعماله كمواد بناء، على أن تستخدم المواد غير الصالحة لسد الفجوات الناجمة عن الكسارات العشوائية في الجبال والأودية».
وإذ شددت صليبا على «ضرورة أن تكون عملية إزالة الركام وإعادة الإعمار قائمة على طرق مستدامة»، تحدثت عن «بدء العمل على مسح القوانين والقرارات الوزارية والمراسيم وتدعيمها بما يلزم تحضيرا لإعادة الإعمار، فضلا عن فتح استيراد الاسمنت على مصراعيه لمنع احتكاره والاستئثار به من قبل طرفين أو 3 أطراف».