"اتفاق وقف النار" يتخطى الهدنة ويُدخل لبنان تحت الفصل السابع!

منال شعيا - النهار

هو اتفاق دولي مرتكز أساسا على القرارين 1701 و1559، بل إنه ينزع سلاح كل المجموعات المسلحة، والأهم أنه يشكل اتفاق سلام شبيها إلى حد ما باتفاق 17 أيار، متخطيا اتفاق الهدنة، ومتضمنا آلية تنفيذية صارمة مع مهلة زمنية محددة.

بهذا الاختصار الموجز والدقيق، يشرّح رئيس دائرة الدراسات السياسية والدولية في الجامعة اللبنانية - الأميركية الدكتور عماد سلامة نص الاتفاق الجديد، مستنتجا الآتي: "هو اتفاق أدخل لبنان تحت الفصل السابع، على نحو غير مباشر، ومن دون العودة إلى مجلس الأمن".

إلى هذا الحد، يراجع سلامة نص الاتفاق المؤلف من 13 بندا، والذي يذكر في مقدمته القرار 1701، ليؤكد "إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة في شأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الامن 1701".

ومن المقدمة إلى البنود، يفند سلامة "أهمية الاتفاق بالتزامه القرارات الدولية السابقة، ولاسيما الـ1701 والـ1559، بحيث رُبط بالقرارين في شكل أوثق وفعّال، وأوجد آلية تنفيذية رقابية لحسن التنفيذ، وهو ما لم يكن متوافرا قبلا".

هذه الآلية الرقابية، أو ما يعرف بلجنة المراقبة، تعطي الجيش بوضوح صلاحيات أقوى. ففي أحد البنود، ورد الآتي: "ينشر لبنان قواته العسكرية والأمنية الرسمية على كل الحدود والمعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية المنظمة وغير المنظمة. كما ينشر قواته ويقيم حواجز ونقاط تفتيش على كل الطرق والجسور على طول الخط الذي يحدد منطقة جنوب الليطاني".

يعلق سلامة: "إلى جانب الآلية الصارمة، أهمية الاتفاق أنه محدد بباب زمني (مهلة الـ60 يوما) حدا أقصى، بحيث ينبغي تفكيك كل البنية العسكرية غير الشرعية، قاطعا الطريق أمام انطلاق أي أعمال عدائية غير نظامية. من هنا فإنه يتمتع بقدرة تنفيذية، مشكلا نوعا من اتفاق سلام، لكونه نصّ في إحدى فقراته على منع أي فئة من الجهة اللبنانية تقوم بأي عمل عسكري عدائي. إنه اتفاق سلام يتخطى اتفاق الهدنة، ويكاد يشبه اتفاق 17 أيار في بعض مقترحاته، عبر إيجاد نوع من آلية تعاون إسرائيلية - لبنانية، ولو عبر وسطاء دوليين، فهو عمل مشترك من خلال لجان أمنية تراقب وترفع توصيات لضمان التطبيق والتفتيش فالتفكيك. ولا شك في أنه سيشكل توطئة لأي اتفاق مرتقب بين إسرائيل وإيران وأميركا، في سياق قد ينسحب على الاستقرار في المنطقة".

فصل سابع؟
إذا كان الـ1559 ألغى في مندرجاته اتفاق القاهرة، فإن الاتفاق الجديد يحصر السلاح في شكل صارم بيد الجيش، وبالتالي يمنع على أي مجموعات مسلحة، لبنانية وغير لبنانية، القيام بأي أعمال تنطلق من لبنان، وإلا سيكون لإسرائيل حق الرد.

يتوقف سلامة عند "ميزة" الاتفاق، معتبرا أن "أميركا وفرنسا نجحتا في تمريره من دون اللجوء إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي جديد، لكونه انطلق من القرارت الدولية السابقة. إنما هذا الاتفاق أدخل لبنان، بطريقة غير مباشرة، تحت الفصل السابع، متخطيا مجلس الأمن. لقد أعطي الاتفاق روحية الفصل السابع، لكونه يحمل عواقب وخيمة على الدولة اللبنانية في حال عدم تطبيق نصه، وإلا فكيف يفسرّ بند حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، إذا انطلقت أي أعمال من لبنان؟!".

"لا تسلّح. لا منشآت عسكرية جديدة ولا إعادة تأسيس لجماعات مسلحة غير تابعة للدولة، إلى جانب مراقبة كل إنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة داخل لبنان من جانب الحكومة".
جملة لاءات تضع الدولة اللبنانية أمام امتحان، فهل يؤسس الاتفاق للبنان الغد ويحقق السيادة الفعلية التي طال انتظارها؟