الحرب توقفت... هل انفرجت أزمة شركات الشحن؟

مع انطلاق وقف إطلاق النار في لبنان، عمّت البلاد أجواء متباينة جمعت بين الفرح والسكينة. استقبل اللبنانيون هذه الخطوة ببعض من الارتياح، متشبثين بالأمل بأن تعود الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من المعاناة. ومع ذلك، فإن تأثير الحرب العنيف لا يزال حاضرًا بقوة، يثقل كاهل الجميع، بدءًا من الأفراد وصولاً إلى المؤسسات التجارية.

وفترة الأعياد، التي طالما كانت محطة رئيسية للبنانيين وموسمًا ينتظره التجار بفارغ الصبر لتحقيق الأرباح وتصريف البضائع، أصبحت هذا العام محط تساؤل وقلق. عيدا الميلاد ورأس السنة يحملان في العادة نفحة من الفرح والاحتفال، إلا أن هذا العام يبدو مختلفا قليلاً. الجنوب، البقاع، والضاحية الجنوبية تحمل آثار الحرب بشكل مباشر، حيث دُمرت العديد من المحال التجارية بفعل القصف، مما جعل أصحابها عاجزين عن الاستعداد لموسم الأعياد، بانتظار إعادة الأعمار. أما في المناطق التي لم تتأثر مباشرة بالدمار، فإن الحرب التي اندلعت منذ نحو عام لم تتركها بمعزل عن التداعيات، إذ انعكست آثارها على حركة البيع والشراء، وخلقت مناخًا اقتصاديًا شديد التوتر. واستعداداً لإعادة الحياة في لبنان، هل إنفرجت أزمة شركات الشحن والمستوردين؟

هذا السؤال حملناه إلى رئيس احدى شركات الشحن "E.H.L.T" إيلي حنا، الذي قال ل "لبنان 24"، ان أصحاب المحال التجارية باتوا أكثر تفاؤلاً اليوم بعد وقف إطلاق النار، وبدأوا بالفعل في تجهيز طلباتهم لشحن البضائع إلى لبنان، استعداداً لاستقبال مواسم الأعياد التي يُعوَّل عليها لإعادة الحياة إلى الأسواق".

وفي الحديث عن الأزمة الّتي طالت شركات الشحن بعد أكثر من شهر على الحرب الموسعة والعنيفة الّتي طالت لبنان، أوضح أن "الشحن واجه تحديات كبيرة على مستوى حركة الاستيراد، فمثلاً "كانت البلاد تستقبل سابقًا حوالي 10 بواخر شهريًا، أصبحت في الحرب تستقبل نصف القيمة وأقل. فالمناطق الأكثر تضررًا، مثل الجنوب والبقاع وجزء من بيروت، شهدت توقفًا شبه كامل للحركة التجارية، حيث أغلقت العديد من المتاجر والمحال أبوابها. وحتى المناطق الأقل تضررًا عاشت حالة من القلق والخوف، ما انعكس بشكل واضح على التجار الذين قلصوا حجم استيرادهم أو تريثوا في قراراتهم، مما أدى إلى انخفاض كبير في حجم البضائع المستوردة، حيث قدرت نسبة التراجع بحوالي 60%".

وعن التأخر في وصول البضائع المستوردة الّتي يشكو منه العديد من أصحاب المحلات التجارية، أشار حنا لـ"لبنان 24" إلى أنّ "البواخر التي كانت تصل بشكل دوري إلى لبنان أصبحت تحمل كميات أقل من البضائع في وقت الحرب. ففي مثل هذا الوقت من السنوات الماضية، كنت أشحن ما يقارب 40 حاوية (كونتينر)، أما هذا العام بالكاد أتمكن من شحن 15 حاوية فقط، ما يعني أن عملي تأثر بنسبة تصل إلى 75%، والبضائع المستوردة لأنّها تعتبر كمية قليلة، يتم تجميعها بأحد البلدان لإكتمال الشحنة قبل إرسالها إلى لبنان".

تابع: "إضافة إلى ذلك، أثرت الظروف الصعبة على أنظمة التعامل التجاري بين الشركات والمستوردين. فالشركات التي كانت توفر تسهيلات مثل البيع بالدين أو نظام CAF (أي تسليم البضائع مقابل الدفع لاحقًا) أصبحت أكثر حذرًا، نتيجة ارتفاع نسبة المخاطر. وعلى سبيل المثال، لديّ شحنة كان من المقرر أن تصل بتاريخ 18 تشرين الأول 2024، لكنها تأجلت عدة مرات: أولاً إلى 24 تشرين الأول، ثم إلى 28، والآن تم تحديد موعد وصول جديد في 1 كانون الأول 2024. المشكلة أن هذه الباخرة نفسها تخضع لتحديث مستمر(UPDATE) في مواعيد الوصول، ما يسبب اضطرابًا كبيرًا في إدارة العمل".

وفي ما يخص الشحن الجوي، أعلن حنا أنّ "أيضاً، تكاليف وأوضاع الشحن الجوي في لبنان شهدت تغيرات كبيرة في الآونة الأخيرة. سابقًا، كانت تكلفة شحن الكيلوغرام جوًا تبلغ حوالي 7 دولارات، أما الآن فقد ارتفعت إلى 15 دولارًا، ما جعل الشحن الجوي خيارًا للحالات الطارئة أو للأشخاص الذين لا يملكون بديلًا لإرسال بضائعهم".

وأوضح أنّه: "إضافة إلى ذلك، تقلصت خيارات شركات الطيران المتاحة للشحن. فبعد أن كان هناك العديد من الشركات التي تقدم خدمات الشحن إلى لبنان، أصبحت الـ "ميدل إيست" الشركة الوحيدة التي تقوم بهذه العمليات، مع فرضها شروطا صارمة .على سبيل المثال، عند استيراد البضائع من الصين، لا توجد رحلات شحن مباشرة تابعة لـ"ميدل إيست". هذا يجبر المستورد على استخدام شركات طيران أخرى، مثل "الإماراتية" أو "القطرية"، لنقل الشحنات إلى منطقة وسيطة قبل تحويلها إلى الـ "ميدل إيست" للوصول إلى لبنان.

وأكّد حنا أنّه "اليوم، كمكتب شحن، أعتمد على رأس المال الذي أستثمره في الشحن، مع توقع استعادته خلال شهر عند وصول البضائع إلى لبنان. لكن مع التأخيرات الحالية، أصبحت استعادة رأس المال تتطلب شهرين على الأقل، بين وصول البضائع، وتصريفها في السوق، وإعادة تدوير العائدات للشحن مجددًا. هذا التأخير أعاق حركة البيع ويُدخل الدورة المالية في حالة من الركود".

وإعتبر أن "لا شك أن هذه التأخيرات كانت نتيجة مباشرة للحرب التي ألقت بظلالها الثقيلة على مختلف الجوانب، من الوظائف إلى حركة المبيعات والأرباح. ومع ذلك، نحن اليوم نتطلع بترقب كبير إلى استعادة ثقة الشركات الخارجية بلبنان، بالإضافة إلى تجديد الأمل لدى اللبنانيين، وخصوصاً أصحاب المحال التجارية، لتمكينهم من شحن البضائع وتلبية احتياجات المواطنين. كما أن عودة شركات الطيران إلى العمل في لبنان تُعد خطوة أساسية لتسهيل عمليات الشحن وتحريك عجلة الاقتصاد، بهدف إعادتها إلى مسارها الطبيعي الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب".