"الطاقة" تجرأت برفع التعرفة... و"المركزي" يموّل لثلاثة أشهر مشروطة...

يبدو أن "محرقة" دولارات مصرف لبنان "شغّالة" في معامل كهرباء لبنان. وكأن أحداً لم يسمع أو يقرأ ان 40 مليار دولار مع فوائدها من أموال الناس ومدخراتهم وموجودات المصارف واحتياطات مصرف لبنان قد تبخرت على دواخين الزوق والزهراني ودير عمار، في انتظار أن تتحقق الاصلاحات الكهربائية من هيئة ناظمة ورفع التعرفة واشراك القطاع الخاص والاستثمار في الطاقة المتجددة.

أمّا وقد توافق المسؤولون مبدئيا على إمداد "مؤسسة كهرباء لبنان" باعتمادات دولارية من مصرف لبنان لزوم شراء الفيول، وذلك بعدما تجرأت وزارة الطاقة على رفع التعرفة استجابة لمطالب المؤسسات الدولية (وان جاء القرار متأخرا عشرات السنين)، يبقى الرهان على التزام مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة ضبط الهدر المالي والتقني في المؤسسة والشروع في خطة ميدانية تعزز القدرة على رفع مستوى الجباية وخفض نسبة السرقات على الشبكة لضمان استمرار مصرف لبنان بتأمين الدولارات اللازمة لشراء الفيول 3 أشهر قابلة للتجديد، وذلك في حال استطاع المعنيون في "الكهرباء" إعادة السلفات الى خزائن مصرف لبنان بالليرة اللبنانية على سعر منصة "صيرفة".

مصدر في مصرف لبنان اشار لـ"النهار" الى أن الموافقة المبدئية من "المركزي" مشروطة بتحسين الجباية واعادة الاموال الى مصرف لبنان على سعر منصة "صيرفة" الذي يوازي اليوم 30 ألفاً و100 ليرة، والذي يمكن أن يرتفع في الفترة المقبلة. وأوضح أن "التمويل ليس مفتوحا الى ما لا نهاية"، لافتاً الى أن "وزارة الطاقة طلبت تمويلا لشراء الفيول لفترة تراوح ما بين ستة أشهر وسنة، لكن مصرف لبنان وافق مبدئيا على ثلاثة أشهر في انتظار ترجمة ما اتُّفق عليه خلال الاشهر الثلاثة المقبلة. فإذا نجحت مؤسسة الكهرباء في تغطية مبالغ الاعتمادات يستمر مصرف لبنان بآلية التمويل، أما اذا تقاعست عن الدفع، فإن "المركزي" سيضطر الى وقف آلية التمويل بعد ثلاثة أشهر، على أن يبدأ التمويل من أول كانون الاول وحتى نهاية شباط المقبل، علما ان مصرف لبنان يصرّ على تزويده بمعلومات تفصيلية عن كل الأمور التي طلبها من مؤسسة الكهرباء حتى لا يُلدغ من جحر الكهرباء مجددا". وأكد المصدر أن "مصرف لبنان قادر على تمويل الكهرباء بشروط من دون أن يصل الى الاحتياط الإلزامي، خصوصا أن احتياطاته زادت هذه الفترة أكثر من 300 مليون دولار".

ووفق المعلومات فإن وزارة الطاقة كانت تعتزم اجراء مناقصة لشراء الفيول لتغطية مصروف المعامل لستة أشهر، لكن تحفّظ مصرف لبنان وعدم موافقته على تمويل شراء الفيول إلا لثلاثة أشهر دفع الوزارة الى اجراء مناقصة شراء الفيول على مرحلتين، على أن تكون الثانية مرتبطة بقدرة مؤسسة الكهرباء على الالتزام بالشروط التي حددها مصرف لبنان الذي سيموّل وفق نتائج الاشهر الثلاثة، فهو وافق مبدئيا على فتح اعتمادات بقيمة 300 مليون دولار (100 مليون دولار شهريا) لشراء الفيول، علما ان هدف الوزارة كان شراء كمية فيول أويل تكفي لإنتاج نحو 700 ميغاواط تضاف إلى نحو 200 ميغاواط منتَجة بواسطة الفيول العراقي، أي ما مجموعه 900 ميغاواط أو ما يعادل 8 ساعات كهرباء او 10 ساعات يوميا اعتبارا من مطلع كانون الأول المقبل.

أمام هذا الواقع، يبقى الأمل بتبديل واقع الكهرباء في لبنان نحو الافضل في الشكل والمضمون، وكذلك الامل بتغيير عقلية حكام لبنان ومسؤوليه الذين عملوا ولا يزالون ويفكرون على قاعدة "أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب".

هل تُنسف المناقصة؟
والمعلوم أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كان قد تواصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واتفق معه على تمويل "المركزي" شراء شحنات الفيول خلال مرحلة إنتقالية تراوح مدتها ما بين 3 الى 6 اشهر بدءا من مطلع كانون الاول المقبل، وذلك توازياً مع بدء تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء، مع التشديد على أهمية تفعيل الجباية على اساس التعرفة الجديدة. وكذلك عقد ميقاتي إجتماعا مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض والمدير العام لـ "مؤسسة كهرباء لبنان" كمال حايك والمديرة العامة للنفط أورور فغالي خُصص جزء كبير منه للبحث في موضوع الحصول على الفيول من أجل زيادة ساعات التغذية، والتحضير لإجراء مناقصة عمومية تقوم بها مديرية النفط بالتعاون مع هيئة الشراء العام، وتدخل ضمن قانون الشراء العام الجديد. وفعلا وضعت وزارة الطاقة والمياه دفتر شروط لهذه المناقصة، وهو دفتر مقبول الى حد ما، خصوصا أن وزير الطاقة السابق ريمون غجر ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية كانا قد عملا على صياغته. لكن الملاحظ أنه تمت اضافة أمور تقنية هي بمثابة "لغم" قد يعرّض الدولة لخطر دفع عطل وضرر أو اللجوء الى التحكيم كما حصل مع شركات أخرى، إذ جرى وضع خيارين للعارضين حيال طريقة الدفع: إما القبض بعد 30 يوما وإما بعد ثلاثة أشهر، ويضع العارض سعره على أساس الخيار الذي يختاره. ولكن السؤال: ماذا لو اختار العارضون فترة الـ 30 يوما، فيما لم يستطع مصرف لبنان تأمين الاموال لشراء الفيول؟
وكانت وزارة الطاقة نشرت يوم الجمعة الماضي اعلاناً مرفقاً بدفتر شروط لمصلحة الوزارة لاستيراد كميات من الفيول اويل (أ) والفيول أويل (ب) والغاز أويل. ونشرُ الاعلان على المنصة لوزارة الطاقة أو لأي جهة أخرى هو حق بموجب قانون الشراء العام، على أن تحتفظ هيئة الشراء العام بحقها في تدقيق دفتر الشروط والاعلان معا. وقد تضمّن الاعلان تحديد موعد جلسة فضّ العروض في 9 تشرين الثاني الجاري. وهذا يعني أن مهلة فض العروض لا تتعدى الـ 11 يوما بما يخالف أحكام المادة 12 من قانون الشراء العام الذي يتحدث عن مهلة لا تقل عن 21 يوما، ويمكن خفضها الى 15 يوما بقرار معلل يرافق الاعلان ويُنشر معه.

ووفق مصدر متابع للملف فقد وردت اتصالات عدة الى هيئة الشراء العام من خبراء في الشراء العام ومدربين في المعهد المالي وسواهم بالاشارة الى هذا الخطأ حتى يصار الى استدراكه وتصحيحه. وقد أُبلِغ وزير الطاقة بالخطأ وبضرورة تصحيحه وذلك صباح يوم السبت واقتُرح عليه تصحيح الخطأ كونه يعرّض المناقصة للإبطال، فأوكل المهمة الى المديرة العامة للنفط أورور فغالي التي زارت هيئة الشراء العام لتصحيح الاعلان والاخطاء إنْ وُجدت في دفتر الشروط واجراء المقتضى القانوني. وشرح العلية لفغالي الخطأ في احتساب عدد الايام ما بين تاريخ نشر الاعلان وموعد فض العروض على نحو يعرّض المناقصة للإبطال، وتاليا يجب تصحيح الاعلان وفقا لأحكام القانون. واذا كان من داعٍ للخفض بعد التصحيح الى 15 يوما وليس الى 11 يوما أو 12 يوما لأن ذلك يخالف القانون فيجب إرفاق قرار خفض معلل. ولكن فغالي لم ترسل اي مستند لتصحيح الاعلان، وعلى ما يبدو "هناك شيء مضمر لإفشال هذه المناقصة"، وفق المصدر عينه، الذي اعرب عن اعتقاده أن من سمّاهم "البقايا المدورة في الوزارة يريدون نسف المناقصة بتحديد مدة الاعلان بطريقة مخالفة للقانون بشكل ساطع، بما يعرّضها للإبطال، خصوصا ان هذه المناقصة يجري الاعلان عنها على منصة الهيئة المفتوحة محليا، فيما تخضع المناقصة لرقابة الرأي العام والمجتمع المدني والجهات المعنية وسواها الذين تفاعلوا معها، وأُرسِلت أكثر من رسالة الى هيئة الشراء بأن الاعلان عن المناقصة يخالف قانون الشراء بشكل جوهري. وقال المصدر: "النية واضحة بنسف المناقصة وافشالها، في حال اسفرت عن نتيجة"، ملمّحا الى "قطب مخفية في أماكن أخرى زرعها نهج البقايا المدورة".

"النهار"- سلوى بعلبكي