الحزب عودٌ على بدء: فرنجية مرشحنا.. ووحده يحمي السلاح!

في كلمته التي ادلى بها يوم الاربعاء الفائت مع دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بانتخاب رئيس للجمهورية يجمع ولا يفرق، وفي اليوم التالي (اي الخميس على هامش جلسة التمديد لقادة الاجهزة) ارفق طلبه هذا بالدعوة الى جلسة تعقد بعد الاعياد المجيدة في 9 كانون الثاني... وفي وقت تحركت الاتصالات نحو طرح الاسماء التي تحمل هذه الصفة، كان لافتا موقف نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي امس، الذي قال فيه اننا سنسعى إلى "تكبير" الكتلة النيابية التي تؤيد المرشح الرئاسي سليمان فرنجية ومتمسكون به، ومن حق فريق المعارضة التمسك بمرشحه. وتعليقاً على اسم قائد الجيش: قال "ما عنا فيتو على حدا".

لا شك أنّ كلام قماطي عالي الثقة، ولم يقرأ التغيير الكبير الذي يشهده لبنان والمنطقة بعد التنازلات التي قدمها الحزب توصلا لوقف اطلاق النار، ولا شك ايضاً في أنّ هذه الخسارة او التغيير سينعكس حكماً على انتخابات رئاسة الجمهورية وترشيح سليمان فرنجية تحديداً.

ويدرك العارفون في هذا المجال، أنّهُ ما كان مطلوباً من الرئيس الذي اراده الحزب قبل 7 تشرين الاول العام 2023، تبدل اليوم، مع العلم ان في خطابات الأمين العام السابق الراحل السيّد حسن نصرالله، كان قد حدد المواصفات التي تؤهّل المرشح ليكون رئيساً للجمهورية، ومن اهمّها ألا يطعن المقاومة في ظهرها... وبالتالي السؤال راهنا: هل لا زال هذا الشرط قائما لانتخاب الرئيس ام ان المشكلة اصبحت اكبر بمعنى ان المقاومة بحاجة اليوم الى اكثر من حماية؟
يقول مصدر عليم ومتابع: المواجهة صارت أصعب، والأزمة أشد، وصورة اليوم التالي لمرحلة ما بعد الحرب لم تتضح بعد، معتبرا أن الحزب لن ينسحب من المعركة طالما انه يعلن تمسكه بمرشحه، علما أنه قادرٌ على تعطيل الإنتخابات لأنّه يريد أنّ يضمن بقاء سلاحه من خلال التحكم بكل السلطة.

وهنا يشير المصدر عينه، أن الحزب لم يدرك بعد أبعاد إتفاق وقف إطلاق النار العسكريّة والسياسيّة، وربما ما زال يتوهم انه قادر على التنصل من الشروط المفروضة عليه والعودة إلى ممارسة الردع، الذي إنتهى وتوازن الرعب صار من الأساطير.