الحكومة والأجهزة الأمنية أمام امتحان مصيري ....بؤر فصائل المعارضة في انتظار ساعة الصفر!

من أولى الإيجابيات التي نتجت عن الحرب الإسرائيلية على لبنان أنها سرّعت في عودة حوالى 550 ألف نازح سوري إلى ديارهم. إلا أن أحداث حلب وإدلب والمناطق السورية الشمالية أعادت الملف إلى نقطة الصفر مع تسجيل حركة نزوح من بعض المناطق السورية إلى لبنان.

قبل دخول حزب الله الحرب في غزة تحت عنوان "حرب المساندة" كان ملف النازحين السوريين قيد الدرس وعلى نار حامية وكان يقَدّر عدد النازحين بالمليونين في حين لا يتجاوز العدد لدى مفوضية اللاجئين المليون وأقل أحياناً.

الهامش كبير، لكن الكلام اليوم تحول نحو الأعداد الجديدة من النازحين الذين بدأوا يدخلون لبنان بعدما غادر حوالى 550 ألف نازح خلال الحرب الإسرائيلية عبر معبر المصنع الحدودي الذي يصل البقاع اللبناني بالعاصمة السورية دمشق، فيما عبر عدد أقل عبر المعابر الأخرى الموجودة في الشمال اللبناني، أو المعابر غير الشرعية المنتشرة على الحدود.

عودة 550 ألف نازح سوري قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دليل فاضح بحسب المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي أن أسباب نزوح غالبية السوريين هي إقتصادية وليست أمنية بسبب النظام . ولو لم تتوقف حركة أعمالهم لما عادوا بكل أريحية. ويلفت إلى أن النازحين السوريين لأسباب إقتصادية كانوا يستفيدون من المساعدات الأممية وإيجاد فرص عمل في لبنان والأهم من ذلك حصولهم على مساعدات عينية للطبابة والتعليم وهذا هو الأهم في رأيهم لإعطاء أولادهم فرص عمل وتأمين مستقبل لن يتوافر لهم في سوريا.

أسباب عودة النازحين السوريين إلى لبنان عديدة أبرزها الضغوط السياسية والأمنية التي يتعرضون لها وتحديدا معارضو النظام السوري برئاسة بشار الأسد. لكن ثمة أسباب إقتصادية أولها انطلاق ورشة الإعمار في البلدات والقرى والعاصمة نتيجة الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي واستتباب الأمن مما يمنح الغاوريالبية فرصة العودة إلى أعمالهم .

بناء على ما تقدم يشير الخولي عبر "المركزية" إلى ضرورة اتخاذ خطوات تحول دون عودة النازحين السوريين الذين غادروا لبنان وحتى نازحين جدد. من أبرزها اتخاذ الأمن العام قرارا بعدم السماح بإدخال النازحين الذين عادوا إلى سوريا خلال فترة الحرب الإسرائيلية ومراقبة المعابر غير الشرعية لا سيما منها معبر القصير حيث كان يتقاضى "حراسه غير الشرعيين" مبالغ تراوح بين 150 و400 دولار على كل نازح، وناشد الدولة اللبنانية بوضع اليد على هذا المعبر بعدما قصفت إسرائيل المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا.

مشهدية عودة النازحين وآخرين نتيجة المعارك الأخيرة بين فصائل المعارضة وجيش النظام السوري وسقوط حلب فتح الباب على حركة نزوح ومخاطر جديدة"ولا يجب أن تتجاهلها الحكومة اللبنانية فإلى حركة النزوح، هناك خطر وصول الفصائل المعارضة إلى الشمال وخروج البؤر النائمة فيه لا سيما في المخيمات التي تبين وفق التقارير الأخيرة أنها تأوي حوالى 500 ألف نازح مسلح.

كلها مؤشرات تستدعي استدراك الخطر الزاحف إلى لبنان .إنطلاقا من ذلك يناشد الخولي الدولة اللبنانية بأن تعلن حالة الطوارئ في الشمال ومخيمات النازحين السوريين وتعزيز وجود الجيش اللبناني والقوى الأمنية تحسبا لأي طارئ وهذا وارد حصوله في أقل من 24 ساعة خصوصا في محيط المخيمات ومنع دخول أي فرد إليها أو الخروج منها إلا في الحالات الطارئة .

الخولي جدد الدعوة إلى منع تجول النازحين السوريين من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا في كل لبنان ومن يخالف القرار يتم توقيفه. وإذ يشير إلى أن هذه التدابير في حال تطبيقها ستفرض على فصائل المعارضة إعادة حساباتها في حال كانت لديهم النية في الدخول إلى لبنان، إلا أن المسؤولية الأولى تقع على الحكومة التي يجب أن تستدرك هذه المخاطر في ظل الضغوطات التي تمارس عليها من قبل جهات دولية لفتح المعابر ودخول نازحين سوريين جدد إلى الشمال. وإذا لم تتخذ الحكومة التدابير المطلوبة في هذه المرحلة التي تجتاح المنطقة وفي ظل التغييرات والمخططات المعدة، علينا أن نكون مستعدين للكأس المرّة التي سيشربها اللبنانيون جرعة واحدة لأن الخرائط الجديدة جاهزة يبقى التنفيذ"يختم الخولي.