جلسة لمجلس الوزراء اليوم بـ54 بندا.. واتصالات حكومية مستمرة لوقف الخروقات الاسرائيلية

بقي المشهد الجنوبي تحت الرصد السياسي والدبلوماسي في ضوء الخروقات الاسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداء على القرى والمدنيين في الجنوب.
وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في السرايا لبحث جدول اعمال من 54 بندا، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن الاتصالات الديبلوماسية مستمرة لوقف الخروقات الاسرائيلية لقرار وقف اطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الحدودية".
وقال: "لقد شددنا في خلال هذه الاتصالات على اولوية استتباب الاوضاع لعودة النازحين الى بلداتهم ومناطقهم وتوسعة انتشار الجيش في الجنوب".
وقال: "إن اعلان قيادة الجيش الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش يندرج في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة عديد الجيش لتعزيز انتشاره في مختلف مناطق الجنوب".
وأجرى رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار اتصالا بالرئيس نبيه بري الذي سيستقبله يوم الخميس، فيما يصل العضو الفرنسي في لجنة المراقبة الدولية لاتفاق وقف إطلاق النار اليوم الى لبنان".
ونقل زوار بري ان أول اجتماع للجنة المراقبة سيعقد الجمعة او السبت المقبلين في الناقورة"موضحين أنه "عندما تبدأ اللجنة اجتماعاتها سيصبح خرق وقف إطلاق النار صعبا وتحت المراقبة".
وفي إطار دعوة الرئيس بري النواب الى جلسة الشهر المقبل لانتخاب الرئيس، بدأت حركة اللقاءات والاتصالات بين القوى السياسية والكتل النيابية للتشاور للاتفاق على مرشحين، وتوقعت مصادر نيابية" أن تكون جلسة 9 كانون الثاني حاسمة لجهة انتخاب رئيس توافقي لا يستفز أحداً، وإنجاز باقي الاستحقاقات ضمن سلة كاملة لا سيما تكليف رئيس وتشكيل حكومة جديدة".
وعقدت كتل ونواب قوى المعارضة أمس، في معراب، اجتماعها الدوري، واعلنت في بيانها" أننا سنكثف الجهود والاتصالات مع كافة الكتل النيابية في محاولة للتفاهم حول مرشح يحظى بتأييد واسع مع التمسك بالمواصفات المطلوبة لمرحلة بناء الدولة التي نؤمن بها، ونصر على ان تكون جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية، مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس بحسب الدستور".
ولفتت أوساط مواكبة للملف الرئاسي الى أن هناك أكثر من اسم يتم التداول بهم، ولكن الأمور لم تكتمل بعد وتحتاج لمزيد من الإنضاج".