إسمٌ رئاسي جدّي طرحهُ بري... فمن هو؟

كتب ناجي شربل وأحمد عزالدين في "الانباء" الكويتية:

في البلاد حركة لـ «إنتاج رئيس» تمهيدا لانتخابه في الجلسة الرقم 13 التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في التاسع من كانون الثاني المقبل.

حركة جدية وأكثر، مستنسخة ربما من تجربة المنازلة الوحيدة والأخيرة في الجلسة رقم 12 منتصف حزيران 2023، بين الوزير السابق جهاد أزعور ورئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية.

الاستنساخ من تجربة التقاطع، التي خاضها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مع فريق المعارضة، وأسفرت عن اختيار مرشح هو أزعور نال 59 صوتا.

هذه المرة، تعمل محركات «الإطفائي» الرئيس نبيه بري على تقاطع أقرب إلى توافق وطني على مرشح ينال دعم كتلتي «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) و«التنمية والتحرير» (أمل) و«لبنان القوي» (التيار)، و«التكتل الوطني المستقل» (المردة) و«النواب الأرمن» (الطاشناق) و«اللقاء التشاوري» الحديث الولادة من الخارجين من كتلة «التيار»، إلى غيرها من شخصيات نيابية مستقلة، فضلا عن إمكان التلاقي مع تكتل «الاعتدال الوطني» وغيره.

وسيترك تأمين أصوات كتلة «اللقاء الديموقراطي» للرئيس نبيه بري الذي تربطه علاقة وثيقة مع الرئيس السابق للقاء والحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.

في مقابل هذه الحركة، حركة أخرى لنواب المعارضة، التي تتطلع إلى تغيير جذري في المشهد الحاكم في لبنان، باختيار رئيس للجمهورية من صفوفها. وهي لا تملك حاليا إلا ورقة تعطيل خروج «الدخان الأبيض» من ساحة النجمة في جلسة التاسع من يناير المقبل، وانتظار عقد جلسات أخرى، تكون فيها الأمور أقرب إلى مرشح لم تستقر عليه بعد، لكنها تعول، ربما، على مرحلة ما بعد تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الدستورية في 20 يناير.

في المعسكر الأول شبه اقتراب من التقاطع على اسم شخصية نيابية مارونية كسروانية من بيت اشتهر أفراد عائلته بصفة «حراس بكركي». والشخصية المعنية هي النائب فريد هيكل الخازن الذي أغلق باب بكركي وقت انعقاد مجلس المطارنة الموارنة جلساته لانتخاب بطريرك جديد خلفا للبطريرك الكاردينال المستقيل وقتذاك الراحل نصرالله صفير.

وقف الخازن مع رجل آخر سمته العائلة الخازنية لحراسة «بوابة بكركي» في تقليد ماروني - كسرواني.

وفي بكركي أيضا، وقف الخازن رفقة رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، في المصالحة مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع والتي رعاها البطريرك الكاردينال بشارة الراعي.

وفي بيته بالكسليك على سفح كسروان، عقدت سابقا لقاءات ضمت النائبين طوني سليمان فرنجية وجبران باسيل مع نواب من التكتلين.

اسم الخازن خرج من قصر الرئاسة الثانية في عين التينة، بدفع من الرئيس نبيه بري، الساعي جديا إلى تمرير الاستحقاق الرئاسي بأوسع توافق حول اسم الرئيس الجديد. وهو اسم يضاف إلى «الاسم الأكثر جدية» الذي خرج من عين التينة أيضا العام الماضي، والذي يحظى بدعم دولي وعربي وكنسي واسع، من دون ان يترافق بزخم لدى الكتل النيابية المسيحية الرئيسية.

والعمل الآن على تأمين انعقاد الجلسة النيابية بنصاب قانوني هو ثلثا عدد أعضاء المجلس النيابي الـ 128 والبالغ 86 صوتا. والتركيز على تأمين نيل المرشح الذي يتم التقاطع عليه بين «الثنائي» وباسيل وفرنجية وكتل نيابية مسيحية وإسلامية الـ 65 صوتا وأكثر، لتمرير رسالة واضحة ان مرشحا رئاسيا نال رقم الفوز، في انتظار انعقاد الدورة الثانية، التي تتطلب النصاب القانوني عينه باستمرار، وهي هدية قدمها بري إلى البطريرك الراحل صفير، وشكره الأخير علنا عليها، باعتبارها ضمانة للمسيحيين بالمشاركة الفعالة في انتخاب رئيس البلاد.

لا يعني هذا الكلام حسم اسم النائب الكسرواني الشاب كمرشح لفريق كبير، إلا ان الفكرة تشكل مدخلا جديا للعبور إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحمل الرقم 14 بعد الاستقلال. وفي سبيلها تبذل مساع جدية من عين التينة مع سائر الأفرقاء.

وفي الشق الميداني الأمني، اهتز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» من دون ان يسقط. وعاش العائدون إلى الجنوب من نزوح صعب إلى المناطق اللبنانية، ساعات من القلق والخوف من العودة مجددا إلى مرارة التهجير، قبل ان تظهر التطمينات سواء من الأطراف المحلية أو من القوى الدولية الراعية للاتفاق، بأن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول ولن يتأثر. وكان الكثير من المدنيين قد بدأ بجمع حاجياته للمغادرة مجددا، وغامر البعض بالتحرك في ظل الظروف الأمنية المتوترة.

وقال مصدر نيابي لـ«الأنباء»: «ان استمرار الخروقات الإسرائيلية التي تعتبرها حكومة بنيامين نتنياهو في صلب الاتفاق ومهلة الـ 60 يوما لبدء سريان وقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية جنوب الليطاني، وإزالة كل البنى التحتية للسلاح والمسلحين، يسمح لها بأن تتصدى لأي تحرك عسكري داخل منطقة العمليات جنوب الليطاني».

غير ان استمرار هذه الخروقات اليومية أزعجت حتى الشركاء الدوليين في الاتفاق، خشية ان تذهب كل الجهود والإنجازات سدى، سواء فرنسا التي أكدت لإسرائيل ان هذه الخروقات تشكل خطرا على الاتفاق. وكذلك اعتبر الموفد الأميركي آموس هوكشتاين عراب وقف إطلاق النار من خلال اتصالاته بين بيروت وتل أبيب، «ان هناك خروقات إسرائيلية واضحة للقرار».

وأضاف المصدر: «أمام هذا الواقع رأى حزب الله انه لا بد من توجيه رسالة بخطين: الاول بالرد على هذه الخروقات والقول انه لن يكون مسموحا لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء. والثاني للتأكيد ان الحزب لايزال موجودا على الساحة بسلاحه وكمقاومة، وانه يمكنه العودة في أي وقت اذا اقتضت الضرورة. وقد اختار المكان المناسب للرد ضمن الأراضي اللبنانية المحتلة، حتى ولو كان هناك نزاع حولها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

ورأى المصدر ان إسرائيل بمبالغتها في خرق وقف إطلاق النار، أرادت إظهار القوة ومعرفة مدى التزام الحزب الصمت حيال ما يجري على الأرض، وهل سيعود إلى استخدام السلاح؟ من هنا رأت ان هذه الصواريخ اليتيمة مناسبة لتشعل مناطق واسعة من لبنان تحت عنوان الرد على الهجوم بغارات عنيفه، أدت إلى حصول مجازر في أكثر من منطقة، وهي أرادت بدورها توجيه رسالة بأن أي عمل عسكري ستكون له نتائج قاسية وإشعال حرب جديدة.

غير ان المصادر ترى ان هذه الرسائل لن يكون لها جدوى مع مباشرة لجنة الرقابة عملها، بمتابعة كل تطور أو خرق على الساحة، وإعادة ضبط الأمور وفقا لآليات ومجريات اتفاق وقف إطلاق النار.

في المواقف، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام زواره في السرايا «إن الاتصالات الديبلوماسية مستمرة وتكثفت بالأمس الأول لوقف الخروقات والإسراع لقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الحدودية».

وأضاف: «شددنا في خلال هذه الاتصالات على أولوية استتباب الأوضاع لعودة النازحين إلى بلداتهم ومناطقهم وتوسعة انتشار الجيش في الجنوب».

وتابع: «إن إعلان قيادة الجيش الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة في الجيش يندرج في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة عديد الجيش لتعزيز انتشاره في مختلف مناطق الجنوب».