جلسة "متوافق" عليها "تلزم" الحكومة بتصريف الأعمال

انتهت جلسة الهيئة العامة التي انعقدت أمس لتلاوة رسالة الرئيس السابق ميشال عون إلى مجلس النواب، إلى التأكيد على حصر صلاحيات حكومة نجيب ميقاتي بمهامها كحكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، وهو ما اعتبر التيار الوطني الحر أنه يؤدي الغرض من الرسالة بضرورة اعتبار الحكومة مستقيلة. فالتخوّف العوني تمحور حول احتمال دعوة ميقاتي إلى عقد جلسات وزارية أو استخدام صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل عدم اجتماع الحكومة، أو القيام بتعديل وزاري بتعيين بدلاء عن الوزراء المقاطعين طبقاً لما سُرّب عن رئيس الحكومة. واستناداً إلى تدخل حزب الله لخفض سقف ميقاتي، بدا أن ثمة توافقاً سبق الجلسة، وانعكس على الأجواء داخلها. إذ التزمت كل الكتل النيابية وميقاتي نفسه بتفسير الدستور وفق رؤية واحدة لناحية قيام الحكومة بتصريف الأعمال فقط، وكذلك في ما يتعلق بعدم صلاحية المجلس النيابي بسحب تكليف رئيس الحكومة أو تحديد مهلة له.

وكانت الجلسة بدأت بانسحاب نواب الكتائب و«التغييريين» وبعض النواب المستقلين باعتبار أن المجلس النيابي تحوّل منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية إلى هيئة ناخبة ولا يحق له القيام بأي عمل آخر، وتلت ذلك مداخلات لعدد من النواب. فاعتبر النائب محمد رعد أن رسالة عون «حق دستوري في سياق التعاون بين السلطات»، مشيراً إلى أن الحكومة «مستقيلة بموجب المادة 69 من الدستور، ومن الطبيعي أن تتحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤوليتها في هذا الوضع، إنما ذلك يتوقف على طريقة إدارة رئيس الحكومة والوزراء في هذه المرحلة وضرورة التزامهما الدستور». في حين أكد النائب جميل السيد أن من واجب المجلس اتخاذ القرار اللازم حول صلاحيات الحكومة لا سيما أنها لم تحصل على ثقة البرلمان مما يجعل من محاسبتها أمراً متعذراً. واقترح تحديد 5 صلاحيات لهذه الحكومة لثنيها عن التمتع بصلاحيات أخرى: 1- إصدار القوانين وفق المادة 51 من الدستور، 2- توقيع القرارات بحسب المادة 54، 3- تقديم الموازنة بحسب المادة 83، 4- فتح اعتماد استثنائي أو نقل اعتمادات في الموازنة بحسب المادة 85، 5- جباية الضرائب بحسب المادة 81. وجاءت مداخلة كل من النائبين جهاد الصمد وفؤاد مخزومي في إطار إلزام الحكومة بالصلاحيات نفسها. أما نائب الحزب الاشتراكي بلال عبدالله فوضع الرسالة في إطار «القصف على اتفاق الطائف»، فيما شدد النائب جورج عدوان على أنه يفترض أن تلتزم الحكومة بتصريف الأعمال فقط.

وتحدث النائب جبران باسيل باسم «كتلة رئيس الجمهورية» معدداً أسباب إرسال هذه الرسالة ومنها «تفادي سابقة دستورية» و«حثّ المجلس على انتخاب رئيس أو أخذ موقف في موضوع تأليف الحكومة لا سيما بعد تيقن عون إرادة ميقاتي بعدم تشكيل حكومة». ولفت في هذا السياق أنه كان يفترض عقد الجلسة خلال 3 أيام من تسلّم الرسالة وأنه لا يكفي أن يقول رئيس الحكومة أنه لن يدعو إلى جلسة لنصدّقه. وذهب باسيل أبعد من ذلك بالإشارة إلى المادة 64 التي تربط ممارسة الحكومة صلاحياتها بنيلها الثقة وهو ما لم يحصل رغم توافر الفرصة لميقاتي بأخذ الثقة من البرلمان. وأعاد رئيس التيار طرح مسألة الانتخاب من الشعب أو الاتفاق على مرشح بين المسيحيين بحسب نتائج الانتخابات. وهنا طلبت النائبة ستريدا جعحع من باسيل السير بزوجها سمير جعجع بما أنه «الأقوى مسيحياً»، وقالت: «حط إيدك عشواربك وخلينا نروح ننتخب سمير»، فأجابها: «لي بيحط إيده ع شواربه هو لي بيحكي عن داعش والنصرة مش أنا»، لترد جعجع: «لي عندو شوارب بيكون رجال».

سجال باسيل - جعجع تلاه سجال بين باسيل وميقاتي بعد كلمة رئيس الحكومة التي تضمنت سرداً لمجريات اجتماعات قصر بعبدا، ما اعتبره رئيس التيار «استغابة لرئيس الجمهورية». وأكد ميقاتي أنه كان أكثر المتحمسين لتشكيل حكومة بينما عون هو من قال له إنه وضع الحكومة بالدرج ورمى بالمفتاح. فقرأ له باسيل تصريحاً بتاريخ 30 تشرين الأول يقول فيه أنه «وجد أن لا مصلحة في تشكيل حكومة جديدة والأفضل أن يكمل في الحكومة الحالية». رغم ذلك، أكد ميقاتي التزامه بممارسة تصريف الأعمال بالمعنى الضيق الذي يشير إليه الدستور، وفي حال الضرورات الوطنية العليا سيتشاور مع الوزراء لاتخاذ موقف حول عقد جلسة حكومية أم لا. الكلمة الأخيرة كانت لبري الذي اعتبر أن الأولوية لانتخاب رئيس وحدّد الخميس المقبل موعداً لجلسة انتخابية، آملاً في غضون ذلك التوافق بين الكتل. ليطلب التصويت على توصية بمضي حكومة بمهامها كحكومة تصريف أعمال، فرفع الكل أيديهم بمن فيهم باسيل.

رلى ابراهيم - الأخبار