حدث لأول مرة في الضمان الاجتماعي.. وهذه تداعياته على المرضى

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أمس التحويلات الخاصة بصرف 400 مليار ليرة لبنانية لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كبدل نفقات مرض وأمومة. وأخذت التحويلات طريقها الى تنفيذ الإجراءات التي تضع المبلغ المذكور في حساب الصندوق في غضون الساعات الـ 48 المقبلة. ولن يكون للمبلغ المحوّل وقع على نسبة التغطية للمنتسبين الى الضمان، باعتبار انه مرصود في الموازنة العامة. وكانت سدّدت وزارة المال كما أوضح مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي لـ»نداء الوطن» مبلغ 225 مليار ليرة سابقاً واليوم تمّ تحويل 400 مليار ليرة، اي بمبلغ إجمالي 625 مليار ليرة، ونأمل أن يتمّ تسديد المبلغ المتبقّي وهو 625 مليار ليرة قبل نهاية السنة». لافتاً الى أنها «المرة الأولى بتاريخ الضمان التي يحقّق فيها الصندوق دخلاً بقيمة 625 مليار ليرة للأموال المرصودة له بأقلّ من سنة».

وبذلك لن يؤدّي هذا المبلغ الى زيادة تسعيرة الضمان الإستشفائية والخارجية في الوقت الراهن بعد أن تمّ رفعها مرتين ونصف بناءً على المبلغ المرصود في الموازنة. وبذلك تعرفات الضمان يجب أن تسدّد نسبة 50% من الفاتورة الإستشفائية ما عدا المستلزمات الطبية والأدوية»، مشيراً الى «السعي لرفع التعرفة الى 5 مرات عن التعرفة القديمة».

اما عن موضوع الأدوية والمستلزمات الطبية، فيبحث الضمان بحسب كركي في «كيفية التعاون مع الدولة اللبنانية ووزارة الصحة لإيجاد حلّ له وطريقة للتسعير وفق أقلّ تعرفة ممكنة، باعتبار ان المستشفيات تتقاضى التسعيرة بالدولار النقدي أو بسعر السوق السوداء».

وكان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بناء على الأموال المرصودة في الموازنة، زاد تعرفة جلسة غسيل الكلى من 1,000,000 ليرة لبنانية الى 1,250,000 ليرة من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء. مشدّداً على حرصه الشديد على تنفيذ سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أيّة أعباء مالية كون هذا العمل الطبّي يغطّيه الضمان 100%. وطالب كافّة المستشفيات والأطباء بالإلتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أيّة فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

كما رفع كركي أمس في مذكّرة بدأ العمل بها منذ 3 ايام، تعرفة عملية تنقية الدم من الكوليستيرول من 1,395,400 ل.ل. الى 4.200,000.ل.ل. من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء الذي رفع من 25000 ليرة الى 200,000 ليرة عن كل جلسة. وزيادة التعرفات عن تلك المسجّلة أخيراً تتطلب كما اوضح تسديد الدولة الديون المترتبة عليها للضمان والتي تفوق الـ 5000 مليار ليرة.

زيادة تعرفات الهيئات الضامنة

وكانت الجهات الضامنة زادت التعرفة الإستشفائية كما يلي:

- تعاونية الموظفين زادت التعرفة 4 مرات.

- وزارة الصحة زادت بين 4 الى 6 مرّات.

- الجيش عادت التغطية الى 100% بسبب المعاملة الإستثنائية للجيش وتمكّن قائد الجيش من توفير التمويل اللازم .

يبقى التعويل على رفع الحدّ الأدنى للأجور من قبل لجنة المؤشّر التي يرأسها وزير العمل وتضم الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام وجانباً من ممثلي القطاع الخاص، ما سيشكّل دفعة جديدة لزيادة التعرفة الإستشفائية بسبب دخول واردات إضافية الى الضمان. وحول توقيت رفع الحدّ الأدنى قال كركي إن «التوقيت لا يزال غير معلوم، آملاً ان يدعو وزير العمل الى عقد جلسة للجنة المؤشّر في هذا السياق نظراً الى التداعيات الإيجابية التي ستنعكس زيادة في مداخيل الضمان ومعها سترفع قيمة التغطية الإستشفائية للمضونين، ولكن ذلك يتطلب طبعاً دراسة لتفادي اي تداعيات تضخمية ناجمة عنه وعدم «كًسر» الإقتصاد الوطني.