إسرائيل تستفيد من الوقت لتحقيق أهداف ميدانية

مع تصاعد الخروقات الإسرائيلية المتكررة لقرار وقف إطلاق النار وافتقار الالتزامات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل إلى التنفيذ الجاد حتى الآن، يصبح من الواجب تسليط الضوء على ضرورة الإسراع في تطبيق هذه الالتزامات لتفادي تدهور أمني واقتصادي قد يضع لبنان في مواجهة مباشرة مع تحديات تفوق قدراته الحالية.

وقال مرجع رئاسي سابق لـ«الأنباء»: «المماطلة الإسرائيلية نهج قديم متجدد، اذ تظهر إسرائيل نهجا تقليديا بالمماطلة في تنفيذ تعهداتها، وهذا نهج يعكس محاولة للاستفادة من الوقت لتحقيق أهداف ميدانية وسياسية. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك، استمرار الخروقات الجوية والبرية والبحرية التي لا تستهدف فقط تقويض الأمن اللبناني، بل تهدف أيضا إلى اختبار ردود الفعل المحلية من خلال حزب الله، والإقليمية والدولية على هذه التحركات».

وحذر المرجع من «توظيف إسرائيل الوضع السوري لصالح التوسع، كونها تستغل الوضع الاستثنائي الذي تمر به سورية جراء الحرب المستمرة والانقسام الداخلي، لتثبيت سيطرتها على المزيد من الأراضي السورية، بما في ذلك في الجولان المحتل والمناطق الحدودية الأخرى. ويثير هذا التوسع قلقا مشروعا بشأن تأثيره على استقرار لبنان، خصوصا مع احتمال استخدام الأراضي اللبنانية كورقة ضغط أو مسرح ردود فعل».

ونوه المرجع بـ«الالتزام اللبناني الذي يقابله تحد إسرائيلي. ولبنان من جهته ملتزم بقرارات الأمم المتحدة، وأبرزها القرار الدولي 1701. ويواصل التنسيق مع القوات الدولية لضمان تطبيق بنود وقف إطلاق النار. ومع ذلك، فإن غياب الضمانات الدولية التي تلزم إسرائيل بالامتثال، يزيد من الضغوط على الدولة اللبنانية ويجعلها عرضة لاستفزازات مستمرة».

وأبدى المرجع خشيته «من تدهور الوضع. ففي ظل هذا الواقع، لا يمكن إغفال الخطر الحقيقي لتدهور الوضع الأمني في لبنان. وقد يؤدي تصعيد الخروقات الإسرائيلية إلى انفجار جديد على الحدود، وهذا سيناريو يتطلب من الأطراف الدولية الفاعلة الضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة».

ونصح المرجع «بسلوك لبنان خطوات ضرورية لتجنب الأسوأ، لاسيما تفعيل الديبلوماسية الدولية، اذ على لبنان تكثيف تحركاته الديبلوماسية مع الأمم المتحدة والقوى الكبرى لضمان تطبيق قرارات وقف إطلاق النار ومنع تجاوزات إسرائيلية إضافية. وتعزيز التنسيق الداخلي من خلال التنسيق بين القوى السياسية المحلية لضمان اتخاذ قرارات حاسمة تعزز الجبهة الداخلية. والضغط لفرض آليات المراقبة الدولية الصارمة على الخروقات الإسرائيلية لضمان عدم سقوط الالتزامات المتبادلة».

وأكد ان «الإسراع في تنفيذ ورقة الالتزامات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل لم يعد خيارا بل ضرورة قصوى. فالتأخير في معالجة الخروقات الإسرائيلية والمماطلة المستمرة قد يؤدي إلى انزلاق الوضع إلى ما لا تحمد عقباه. ويبقى الرهان على وحدة الموقف اللبناني ودعم المجتمع الدولي لتفادي الكارثة المحتملة، وحماية لبنان من تداعيات التوسع الإسرائيلي في الأراضي السورية والمنطقة ككل».

داود رمال -“الانباء الكويتية”