إعلان إطلاق المسح لبلوك 8.. الشياطين تكمن في التّفاصيل وهذه "نوايا" الوزير؟!

وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على منح رخصة استطلاع لشركة TGS النرويجية الأميركية، وتسمح هذه الرخصة بإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لمساحة 1300 كلم مربع في بلوك رقم 8.

إعلان الوزير أثار الكثير من التساؤلات لدى المطّلعين على ملف الغاز والنفط في لبنان، وفي هذا الإطار، أوضحت خبيرة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "في 23 آب 2023 أعطت وزارة الطاقة ترخيصًا للقيام بالمسوحات الزلزالية الثلاثية الأبعاد في البلوك 8، لتحالف شركتيّ "برايت سكايز جيوساينس" Brightskies Geoscience ومقرّها في القاهرة، و"جيوكس أم.سي.جي" geoex mcg وهي شركة بريطانية، ما يطرح التساؤلات حول أسباب إعطاء ترخيص ثانٍ لإجراء المسح لشركة TGS، وعلى الوزير الإجابة وإعطاء التوضيح لازم في هذا الإطار".

وأشارت هايتايان، الى أن "وزارة الطاقة كانت قد قرّرت تمديد الموعد النهائي لدورة التراخيص الثالثة للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز الى 17 آذار 2025 بدلاً من الثالث من تموز الماضي، وبالتالي تسعى الحكومة اللبنانية الحالية للاستعجال في مرحلة الاستكشاف".

كذلك، ووفقا لهايتايان، "تسعى الدولة لتأمين مدخول إضافي من نسبة الأرباح التي ستجنيها من الاتفاق مع الشركة المكلّفة التي ستبيع البيانات النهائية الى شركات التنقيب المهتمة بالاستثمار في لبنان، كما أن القيام بهذه المسوحات يعطي مؤشّرا إيجابيا وحافزا للشركات للاستثمار ما من شأنه أن يسرّع العملية خصوصا أنه في دورة التراخيص الثانية كان مجلس الوزراء قد فرض شرط تقصير مدة الاستكشاف".

من جهة أخرى، اعتبرت هايتايان أن "الاعلان عن هذه الخطوة، جاء بعد توقيع لبنان على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، ما من شأنه أن يعطي دفعًا أميركيًا – فرنسيًا جديدًا للشركات للاستثمار في قطاع الغاز والنفط في لبنان وهو ما قد يفسّر خلفيات التوقيت".

الى ذلك، رأت أن "بدء المسوحات في البلوك 8 خطوة جيّدة لجهة استحصال لبنان على نتائج هذه المسوحات وإضافتها الى "داتا" التي يملكها في حين تواصل إسرائيل عملها في المقلب الآخر".

وفي حين أكّد فياض أن "وزارة الطاقة على أتم الجهوزية للمساهمة في النهوض الاقتصادي في المرحلة المقبلة، خصوصًا في قطاعي النفط والغاز، شرحت هايتايان أن "اندلاع الحرب لم يكن العامل الوحيد الذي حال دون القدرة على استقطاب الشركات وأدى الى تمديد دورات التراخيص، إنما هناك مشاكل ومخاطر مؤسساتية من الفراغ الرئاسي الى عدم وجود حكومة أصيلة ومخاطر اقتصادية ومالية وأمنية لم تتغيّر حتى الآن"، سائلة: "ماذا تغيّر حتى باتت وزارة الطاقة بجهوزية كاملة".

في المقابل، طرحت المحامية والخبيرة القانونية في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر تساؤلات عدة:

"أوّلا، ماذا حصل في عملية المسح التي كانت أسندت الى الشركتين السابقتين ولماذا لم يأت الوزير فياض على ذكر ماذا حصل ولماذا أوقفت الشركتان عملهما.

ثانيا، وفقًا لأي آلية وقع الاختيار على شركة TGS، وهل حصل ذلك ضمن إطار تنافسي شفاف، معتبرة أنه كان يجب على الوزير أن يطلعنا على كافة التفاصيل من باب الشفافية خصوصًا أننا قادمون على مرحلة جديدة في البلد كما أن هذه الثروة هي ملك للشعب اللبناني ومن حقّه الاطلاع على كامل المسار.

ثالثا، تطرّقت أبي حيدر الى ما ذكره فياض عن التزام شركة TGS بتمويل نصف قيمة تكلفة المسوحات، سائلة: "من سيموّل النصّف الثاني من التكلفة ولماذا لم يوضح الوزير هذا التفصيل وهل وزارة الطاقة قادرة على تأمين المبلغ المطلوب"؟

الى ذلك، اعتبرت أبي حيدر أن "فياض يسعى الى بطولات شخصية لا أكثر أو أقلّ والتسويق لنفسه". وقالت: "رغم أن ما حصل خطوة إيجابية إلا أنه لا يجب على الوزير إيهام الناس بمفاعيل سريعة لهذه الثروة النفطية فالبلد ما زال يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة والمسار ما زال طويلا خصوصا أن هناك مراحل متعددة من إجراء عملية المسح، تحديد البيانات النهائية، بيعها الى الشركات المهتمة بالتنقيب التي بدورها ستدرس هذه البيانات حتى تتمكّن من اتخاذ قرارها"، مرجّحة أن "يصار الى تمديد المهلة النهائية لدورة التراخيص الواقعة في آذار 2025".

أبي حيدر طالبت فياض بنشر تفاصيل الاتفاق الذي وقّعه مع الشركة المذكورة وإظهار حسن النّية عبر إطلاع اللبنانيين على كافة التفاصيل، فلا يجوز التعاطي مع هذا الملف باستهتار وعبر "فقعات إعلامية"".