كم تبلغ ثروة بشار الأسد "أغنى لاجئ في العالم"؟

كريم حمادي - النهار

يعقب سقوط أي رئيس عربي على يد الثورات الشعبية أو جماعات المعارضة المسلحة تساؤلاً عن ثروة هذا الرئيس وعائلته، كم يقدر حجمها وأين ذهبت، وعادة ما تكون التقديرات جزافية وغير واقعية؛ نظراً لعدم توافر وثائق رسمية تكشف الحقيقة، وعقب سقوط بشار الأسد بعد 24 سنة من الحكم بينهم 13 سنة من الحرب، سعت "النهار" إلى البحث وراء ثروة الرئيس الهارب إلى موسكو وعائلته سواء الرسمية أو المخفية في هيئة شركات وهمية في بلدان الملاذ الضريبي (بلدان لا تفرض ضرائب على الاستثمار أو تفرض ضريبة منخفضة جداً) أو عقارات أو ذهب ومعادن نفيسة.

جمع بشار الأسد الذي وصفته شبكة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأنه أغنى لاجئ في العالم، ثروة شخصية تقدر بما بين مليار جنيه إسترليني و1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) خلال نحو ربع قرن هي فترة بقاؤه بالسلطة، وفق تقرير نشرته صحيفة إيلاف السعودية ومقرها لندن، ويرجح أن يكون هذا الرقم الأقرب للحقيقة؛ لأن وزارة الخارجية الأميركية نشرت في تقدير سابق لها أن ثروة بشار الأسد تقترب من 2 مليار دولار، وذلك بحسب الوثائق المسرّبة لحسابات مصرفية وعقارات واستثمارات في قطاعات الاتصالات والنفط وشركات وهمية في بلدان ملاذ ضريبي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقد اشترت عائلة بشار الأسد ما لا يقل عن 20 شقة في موسكو تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني (38.3 مليون دولار) خلال الفترة من 2013 حتى 2019؛ بهدف إبقاء عشرات الملايين من الدولارات خارج سوريا خلال فترة الحرب، و"هو ما يوضح مكانة روسيا باعتبارها ملاذاً آمناً لعائلة الأسد" بحسب الصحيفة التي أوضحت أن عائلة الأسد اشترت هذه الوحدات السكنية في مجمع مدينة العواصم (City Of Capitals)، الواقع في منطقة ناطحات السحاب في العاصمة الروسية موسكو والذي يضم ناطحتي سحاب ضمن الأعلى في أوروبا يسكنهم العديد من الأثرياء وتشملان شركات ومكاتب لمؤسسات تجارية عالمية وفنادق فاخرة.

وعن ثروة عائلة بشار الأسد الخفية، ذكرت صحيفة إيلاف نقلا عن جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6) أن ثروة عائلة الأسد تشمل 200 طن من الذهب و16 مليار دولار و5 مليارات يورو. ويقال إن هذا المبلغ يعادل ميزانية سوريا بأكملها لمدة 7 سنوات. حيث يقدر إجمالي الثروة المخفية في هيئة استثمارات في قطاعات مثل الاتصالات والعقارات والنفط والخدمات المصرفية ومحافظ العقارات بما يتراوح بين تتراوح بين 45 مليار جنيه إسترليني و95 مليار جنيه إسترليني (121 مليار دولار)، لكن هذه الأرقام لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.

وكانت صحيفة أبديت نيوز التركية (Update News) نشرت أن بشار الأسد حول 135 مليار دولار إلى روسيا، حيث منحت روسيا بشار الأسد وعائلته حق اللجوء لاعتبارات إنسانية.

وعلق الملياردير المصري نجيب ساويرس على خبر تحويل بشار الأسد مبلغ 135 مليار دولار لروسيا قائلاً في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع إكس "من المستحيل أن يكون صحيحًا.. مبالغ فيه بناء على الاقتصاد السوري!!".

ماذا يحتاج الاقتصاد السوري للتعافي؟

تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة بناء سوريا بأكثر من 400 مليار دولار، ما يبرز الطريق الطويل الذي ينتظر البلاد، وعلى المدى القصير، تواجه سوريا حاجة ملحة لاستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية التي تأثرت بسبب سنوات من الصراع.

وكشف كنان ياغي، وزير المالية السوري السابق، في تصريحات صحفية له في أيار (مايو) 2024، عن أن الأضرار الناجمة عن الحرب في بلاده تقدر بنحو 300 مليار دولار، فيما تشير دراسات وتقديرات أخرى لأرقام أعلى من ذلك، من بينها تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات، التي تشير إلى خسائر بقيمة تصل إلى 650 مليار دولار خلال الفترة من 2011 حتى عام 2021، وبحسب موقع ذا ناشونال (The National) فإن الاقتصاد السوري قد يستغرق عقدًا من الزمن للتغلب على تداعيات الاضطرابات الناجمة عن سنوات الحرب، شريطة أن تهدأ العواصف السياسية وتحصل البلاد على دعم خارجي.

يقول ياسر غُريّب، المحلل التقني والمالي للأسواق المالية العالمية، إن سوريا على بداية حقبة جديدة بعد سقوط نظام الأسد ليس سياسياً فقط بل اقتصادياً وذلك بعد 13عاماً من الصراعات والأزمات تركت اقتصاد البلاد الواقعة تحت عقوبات أميركية وأوروبية.

وكان أول انعكاسات إعلان سقوط النظام الانهيار الحاد في الليرة التي تفاوت سعرها بشكل حاد بين المحافظات، مما يعكس حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والتضخم الجامح الذي تشهده البلاد. إذ هوت قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي بنسبة 42% إلى 64% في تداولات مدينة دمشق ومدينة حلب لتصل إلى قاع غير مسبوق، ويتوقع ألا يستمر تدهور سعر الصرف طويلاً، حيث إن التدهور مبني في الأساس على ضعف الحياة السياسية والتقهقر السابق.

ويتوقع أن تكون معدلات نمو الاقتصاد جيدة خلال 2025، على شرط أن يتم وضع السياسة المالية لصالح الشعب السوري وأن تقوم الحكومة السورية المقبلة بمراجعة جميع الاتفاقات.

وأكمل المحلل التقني والمالي للأسواق المالية العالمية أنه ورغم هذا الواقع القاتم للاقتصاد السوري، فإن لحظة سقوط النظام السوري قد تشكل نافذة لإعادة التفكير في مستقبل البلاد. إذ يمكن أن تكون هذه اللحظة الفارقة بداية لوضع رؤية شاملة تعتمد على إعادة الإعمار بمشاركة دولية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، حيث إن عجلة الاقتصاد السوري جاهزة للدوران وبدء الإنتاج شرط استتباب الأمن وذلك لأن أسس الإنتاج والتصنيع لا تزال قائمة، فالعمالة والمصانع والآلات والخبرة موجودة، والمستثمرون على استعداد للعودة والاستثمار فور توفر الظروف الملائمة.

وأضاف غُريّب لأن ملف إعادة إعمار سوريا بعد سقوط النظام سيكون بمثابة هدفٍ استراتيجيٍ للدول الإقليمية والعالمية؛ لأنها فرصةٍ استراتيجيةً لترسيخ نفوذها في منطقةٍ تعج بالصراعات والمصالح المتشابكة، وذلك على النحو التالي:

1. مئات الشركات العالمية التي تجهز نفسها للمرحلة القادمة

2. دول الخليج الساعية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

3. روسيا لترسيخ المكاسب الاستراتيجية

4. الصين لاستكمال مشروع الحزام والطريق

5. اوروبا وتركيا الباحثين عن اعادة ملايين اللاجئين

6. إسرائيل وحربها مع إيران