ترقب مشوب بالحذر.. يُفرمل المبادرات الاقتصادية والمصرفية

يبدو أن الحديث عن انطلاقة استثمارية قريبة في سوريا أو الولوج إلى السوق الصناعية والتجارية والمصرفية وغيرها، لا يزال مُبكراً. فالترقّب يتغلّب على أي حماسة استثمارية لدى أركان القطاعات المنوَّه عنها، في انتظار ما ستؤول إليه دفّة الحكم في سوريا، علماً أن العملة مستقرة بدعم أميركي ربما يكون ثمناً للصمت المستحدَث عن تحرّك إسرائيل الأخير داخل سوريا...وفق المحللين.

لكن هل ذلك يعني أن القطاع المصرفي اللبناني كما الاقتصاد الوطني، يمكنه البناء على التحوّلات الطارئة في سوريا تحديداً وفي الساحة الإقليمية عموماً؟!

"الحذر ضروري في هذه المرحلة" بحسب مصدر مالي لـ"المركزية"، لاعتباره أن "الوضع الحالي في سوريا مُقلق للغاية، خصوصاً أنه لم يُعرَف حتى الآن مَن سيحكم البلاد ذات المساحة الكبيرة القابلة للتقسيم بدقائق إذا ما تقرّر ذلك من أي جهةٍ كان، إقليمية أو دولية!".

ويشير إلى أن "الترقب والانتظار يسودان الساحتين الاقتصادية والمصرفية لمعرفة مَن سيستلم سدّة الحكم في الداخل السوري، خصوصاً أن زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) قائد الفصائل المسلَّحة في سوريا لا يزال على القائمة الأميركية كرئيس "تنظيم إرهابي". من هنا التريّث سيّد الموقف في هذه المرحلة... فالمنطقة تعيش حالة إرباك وضبابية لافتة، وبالتالي الوضع السوري سيُرخي بظلاله حتماً على لبنان".

انتخاب رئيس ضرورة..

في المقلب الآخر، الترقب يسود الساحة اللبنانية أيضا، بحب المصدر المالي، معتبراً أن " انتخاب رئيس للجمهورية خطوة ضرورية ومُلِحّة لوضع خطة إنقاذية للبلاد تنهض بالاقتصاد الوطني وتحل مشكلة الودائع المصرفية في الدرجة الأولى"..

ويقول: قبل أن تحدّد الدولة اللبنانية كيفية إعادة الأموال التي أنفقتها طوال تلك السنوات، ستبقى الأمور عالقة على ما هي عليه... فلنتحَلى بالوعي المطلوب ونستيقظ من هذا "الكابوس" اليوم قبل الغد! هناك أموال مودَعة ضمن حسابات جارية للمصارف في البنك المركزي، صرفت الدولة منها طوال سنوت خلت... فلتُجاهِر الآن كيف ستردّ هذه الأموال للمصارف!

أما حالياً، يُضيف المصدر، "هناك عملية تصفية للمصارف اللبنانية عبر دفع الأموال للمستفيدين من التعميمَين 158 و166 من جهة، ومن جهةٍ أخرى هناك ودائع بالدولار "فريش" لا يحق للمصارف استخدامها لتسليف الأفراد أو المؤسسات! من هنا يجب البحث عن حل نهائي لهذه الأزمة والخروج من دوامة استغرقت ست سنوات ولا تزال مفتوحة من دون أي معالجة... قد يكون المعنيون في السلطة ينتظرون انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حكومة فاعلة، للمبادرة ربما إلى الحل الجذري".

إذاً، يبقى الترقب الحل الأفضل في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة على الصعد كافة، لتبيان الخيط الأبيض من الأسود ورسم خريطة اقتصادية ومصرفية ومالية "مُستحدَثة".