التحولات الكبيرة والمتطلبات تغيرت... هل تلاقي الكتل اجواء الرأي العام؟!

دخلت الكتل النيابية، مع تعيين رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم 9 كانون الثاني 2025 موعداً لجلسة انتخاب رئيس جديد في لبنان، مرحلة جديّة في بلورة الأسماء المطروحة وارتفعت بورصة الترشيحات لتولي الرئاسة الأولى في لبنان بعد شغور رئاسي تخطى السنتين.

لا شك ان سبب الشغور الرئاسي مرتبط بالتعطيل الذي فرضته اجندة الثنائي الشيعي وحلفائهم من النواب المسيحيين والمسلمين الموزعين في كتل مركّبة كالتكتل الوطني مثلاً وغيره من التجمعات النيابية التي تدور في فلك ما يسمى بالممانعة اللبنانية.

مصدر دبلوماسي لبناني واكب صناعة عهود رئاسية سابقة في لبنان، يعتبر ان التحولات الإقليمية ستؤثر كثيراً على الملف الرئاسي في لبنان، خاصة وأن الفريق المعطّل للجلسات بين عامي 2022 و2023 كان يستند على نفوذ إقليمي ومحليّ ليمارس تعطيله ويفرض شروطه غير أن هذا النفوذ اضمحل اليوم خاصة مع الترتيبات الجديدة التي التزمت بها الحكومة اللبنانية الحالية بما يعني وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الأمر الذي أنهى سلاح حزب الله ووهج هذا السلاح على الداخل اللبناني، هذا من جهة.

ويضيف: "من جهة أخرى فإن سقوط نظام الأسد في سوريا أعاد خلط الأوراق الإقليمية خاصة مع تراجع النفوذ الإيراني على الأرض السورية وقطع اوصال محورها التي تمتد الى حزب الله".

من هنا يصرّ المصدر نفسه على انه يجب إعادة قراءة المشهد الإقليمي من هذه الزاوية الأمر الذي يتطلب مقاربة مختلفة للملفات الداخلية في لبنان وتحديداً في الملف الرئاسي.

يتابع المصدر انه على الجميع وخاصة الكتل النيابية في البرلمان اللبناني ان تقرأ الاحداث انطلاقاً من هذه التبدّلات، من هنا بدأنا نشهد رأيا عاما جديدا في لبنان يتداول أسماء جديدة للرئاسة الاولى لم تُطرح سابقا كرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المعروف بمواقفه الواضحة وعمله السياسي المنتظم أقلّه منذ العام 2005 حتى اليوم. فهل تلاقي أغلبية الكتل النيابية أجواء الرأي العام اللبناني والتحولات الكبيرة ومتطلبات المرحلة على تبني ترشيح جعجع للرئاسة؟