هل من عائق قانوني أمام انتخاب جعجع رئيسًا؟

لم يُعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ترشيحه لرئاسة الجمهورية بشكلٍ رسمي لكن مؤشرات عدة تدل على أن هذا الإحتمال قائم. من المعلوم أن جعجع قد سبق له وأن ترشح في السابق للرئاسة، ولكن هل إن وضع جعجع القانوني يؤهله لذلك؟

بما يتعلق عموماً بالترشّح لرئاسة الجمهورية، يقول المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين بأنه يجب أن تتوافر في المرشح، الشروط التي تؤهله للنيابة، ومن بين شروط الترشح إلى النيابة، أن لا يكون محكوماً أو مداناً بأي من الجرائم المحددة بقانون الإنتخابات النيابية رقم 44 على قانون، وحيث أن المادة 49 من الدستور تفرض على من يُراد انتخابه لرئاسة الجمهورية الشروط المؤهلة للنيابة، فذلك يعني أن المرشح لرئاسة الجمهورية، يجب أن لا يكون محكوماً بأي من الجرائم التي عددها قانون الإنتخاب كجرائم مانعة للترشح للنيابة.

وعن وضع جعجع القانوني، يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"ليبانون ديبايت"، أنه من الثابت والأكيد أن الدكتور جعجع، يحمل الجنسية اللبنانية ويتمتع بحقوقه كافة المدنية والسياسية ويحق له الترشّح كأي مواطن لبناني لرئاسة الجمهورية بشكل ثابت وأكيد.

ويشير المحامي مالك إلى أن الإثبات على ما تقدم، هو خوض رئيس "القوات اللبنانية" الإنتخابات الرئاسية بعد نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان، حيث" لم يكن هناك أي عائق حيال ترشّحه أو انتخابه على الإطلاق".

وفي هذا السياق، يؤكد يمين، أنه في ما خصّ ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية"، وبالنسبة للأحكام الصادرة بحقه، فقد صدر قانون عفو عنها من المجلس النيابي في العام 2005.

وهنا، يوضح يمين وجود فارق بين مرسوم العفو الذي يصدره رئيس الجمهورية وقانون العفو الصادر عن المجلس النيابي، ومن ثم يصدره رئيس الجمهورية، فمرسوم العفو الرئاسي تقتصر مفاعيله على إلغاء العقوبة المقررة من دون إلغاء الجريمة، بينما قانون العفو من المجلس النيابي، من شأنه اعتبار الجريمة كأنها لم تحصل ويزيل العقوبة، الأمر الذي يقود إلى القول إن "قانون العفو الذي استفاد منه الدكتور جعجع للخروج من السجن، قد أدى ومن الناحية القانونية إلى تنظيف سجله العدلي من الجرائم التي كان أُدين بها وأدى إلى اعتبار هذه الجرائم بالنسبة إلى القانون كأنه لم يرتكبها، بمعنى أن الحكم والإدانة أو التجريم قد أصبح كأنه لم يكن".

وعليه، يؤكد يمين "عدم وجود أي مانع من ترشح جعجع إلى رئاسة الجمهورية".

ولذلك ومع التأكيد على أحقّية ترشح الدكتور جعجع للإنتخابات الرئاسية، يشدد مالك، أنه المرشح المسيحي الأقوى، وكونه رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية، تكتل "الجمهورية القوية"، فمن "الأولى أن يكون جعجع على رأس هذه الدولة لما يتمتع به من معطيات شخصية أولاً وثانياً من معطيات سياسية تفرض عليه تحمل المسؤولية".