متى يتغيَّر النظام السوري في لبنان

على مدى خمسة عشر عامًا، كان في لبنان “نظام سوري” يحكمه، وحتى بعدما انسحب الجيش السوري في نيسان 2005 أبقى النظام السوري على تحكمه بواسطة أذرعه: ترهيباً وإرهاباً وتخويفاً، وبعضها ما زال قائمًا حتى اليوم وكأنّ النظام السوري لم يسقط. أليس المطلوب حركة في اتجاه بدء إسقاط ما بني دستوريًا من تبعية للنظام السوري المخلوع؟ السلطة السورية الجديدة قامت بهذه الخطوة، فمتى يخطو لبنان في اتجاه التغيير؟

كتب جان الفغالي لـ”هنا لبنان”:

المنطق أن يتغيَّر النظام السوري في سوريا.

اللامنطق أن لا يتغيَّر النظام السوري في … لبنان.

في سوريا، التغيير يسير بوتيرة سريعة جدًا. أسبوع مرَّ على سقوط نظام الأسد، مدة تُقاس بالأيام لكنها حملت تغييرات كأن النظام سقط منذ أكثر من شهور، وكأن المرحلة الانتقالية التي حُدِّدَت بثلاثة أشهر، أنقضى منها أكثر من أسبوع.

ففي الأسبوع الذي مضى، شهدت سوريا تحولًا كبيرًا، من ضمن التحولات، تمثّل في إعلان الحزب الحاكم “حزب البعث العربي الاشتراكي” تعليق أنشطته الحزبية وأعماله “إلى أجل غير مسمى” وتسليم ممتلكاته للوزارات وإحالة جميع أموال وأصول وممتلكات الحزب إلى وزارة المالية السورية ووزارة العدل، وعائدات الأموال إلى مصرف سورية المركزي ليتم صرفها وفق القوانين المعمول بها.

للعِلم ، فإنّ “حزب البعث” تفرَّد بحكم، وأدار البلاد بقبضة من حديد تحت راية “القومية العربية” بعد انقلاب عسكري في العام 1963. ليصل حافظ الأسد إلى رأس هرم الحزب بعد انقلاب عسكري آخر قاده الأسد ضد الرئيس نور الدين الأتاسي عام 1970، وفضّل تسميته “بالحركة التصحيحية”.، وأصبح رئيسًا للجمهورية عام 1971.

هكذا، حكم حزب البعث من العام 1963 إلى تشرين الثاني من العام 2024، بينها ثلاثة وخمسون عامًا من حكم آل الأسد ، الأب والإبن.

سيطر حزب البعث على الأغلبية البرلمانية بأكثر من 185 نائباً من المنتسبين إليه، من أصل 250 نائب في مجلس الشعب.

كان الانتساب إلى البعث شبه إجباري في المدارس منذ المرحلة الابتدائية.

حل حزب البعث أنهى كل هذه الآليات بأقل من أسبوع، وألحقت هذه الأجراءات بإجراء في غاية الأهمية تمثَّل بتجميد الدستور والبرلمان موقتاً ، لأجراء التعديلات اللازمة على الدستور.
سقط النظام السوري في سوريا، ولكن ماذا عن سقوطه في لبنان؟

منذ العام 1990، ومع سيطرة سوريا على كل لبنان، قامت تركيبة من رأس الهرم حتى آخر موظف، تدين في معظمها بالولاء لحاكم لبنان الفعلي اللواء غازي كنعان. أرفق هذا الحكم بسلسلة من المعاهدات بين لبنان وسوريا تحت مسمَّى معاهدة التنسيق والتعاون بين لبنان وسوريا، شملت كل القطاعات الأمنية والعسكرية والتربوية وااقتصادية، كانت تلك الاتفاقات منحازة لمصلحة النظام السوري، لكن لا أحد في لبنان كان يجرؤ على الاعتراض.

على مدى خمسة عشر عامًا ، من العام 1990 إلى العام 2005، كان في لبنان ” نظام سوري” يحكم لبنان، والذين عايشوا تلك المرحلة يعرفون هذه الحقيقة. بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في نيسان من العام 2005، تولى عملية الحكم التي كانت قائمة حزب الله ، بشكل أو بآخر، كما ان النظام السوري أبقى على تحكمه بواسطة أذرعه: ترهيباً وإرهاباً وتخويفاً. بعض هذه الأذرع مازال قائمًا، وخطابه السياسي مازال قائمًا وكأن النظام السوري لم يسقط . أليس المطلوب حركة في اتجاه بدء إسقاط ما بني دستوريًا من تبعية للنظام السوري المخلوع؟ السلطة السورية الجديدة قامت بهذه الخطوة، فمتى يخطو لبنان في اتجاه التغيير؟ ربما يجب تذكير السلطة اللبنانية القائمة بأن النظام السوري المخلوع قد سقط.