السجال بين ستريدا وباسيل أظهر النيّة الفعلية لترشيح جعجع وباسيل

السجال الأخير الذي حصل في مجلس النوّاب الخميس المنصرم خلال جلسة مناقشة رسالة عون، عن استقالة الحكومة، واحتمال سحب التكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بين رئيس تكتّل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، وعضو كتلة "الجمهورية القويّة" النائبة ستريدا جعجع أثناء مداخلة باسيل عن اعتماد ترشيح المسيحي الذي اختارته الناس لرئاسة الجمهورية، إذ قاطعته جعجع بالقول: "إيدنا بزنّارك يلا إمشي بسمير جعجع"، أظهر أنّ ثمّة رغبة حقيقية لدى الحزبين بترشيح كلّ من رئيسيهما لرئاسة الجمهورية. فباسيل يرغب بذلك، ويُحاول تقطيع الوقت من خلال اعتماده وتكتّله على إسقاط "الورقة البيضاء" في صندوق الإقتراع خلال جلسات انتخاب الرئيس في مجلس النوّاب، علّه يتمكّن من إقناع الخارج والداخل به كمرشّح جدّي للرئاسة، رغم العقويات الأميركية عليه. وإذا تمكّن من ذلك، فلن يتردّد بأن يُعلن عندها ترشّحه الرسمي للرئاسة، من دون انتظار ردود الفعل عليه، إذ أنّه يسعى منذ الآن الى مناقشة هذا الطرح مع بعض الكتل والأحزاب، لا سيما المسيحية منها، لاستشفاف موقفها منه.

كذلك، فإنّ كلام النائبة ستريدا أظهر نيّة "القوّات اللبنانية" بترشيح رئيسها سمير جعجع للرئاسة، رغم عدم إعلانه الرسمي عن رغبته بذلك، على ما أضافت المصادر نفسها، وإن كان متأكّداً من أنّ الفريق الآخر لا يؤيّد ترشّحه هذا ولا وصوله الى القصر الجمهوري. والجميع يعلم صعوبة مثل هذا الأمر من دون موافقة الأحزاب المسيحية الأخرى، ومن ضمنها "لبنان القوي"، فضلاً عن "الفيتو" الذي قد يوضع في وجهه من قبل بعض الأحزاب لا سيما "حزب الله" الذي يرفض رفضاً قاطعاً ما اقترحه جعجع لرئاسة الجمهورية أي "رئيس المواجهة والتحدّي"، وليس رئيساً توافقياً وعلى مسافة واحدة من جميع الأحزاب والأطراف، على ما يُفترض أن يكون عليه رئيس الجمهورية.
أمّا أن يتمّ طرح إسم النائب ميشال معوّض، على أنّه مرشّح "القوّات اللبنانية"، على ما أشارت، فهو أمر كفيل لوحده بأن يتمّ رفضه من قبل النوّاب الذين يرفضون إمّا وضع يدهم بيد جعجع، أم الذين لا يُوافقون على "رئيس المواجهة" الذي يريده للمرحلة المقبلة من عمر الوطن. فيما لا يزال يحتفظ "حزب الله" بإسم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية كمرشّح ممكن أن يدعمه من خلال التصويت له، في حال اقتنع النوّاب الآخرون به، وعلى رأسهم باسيل وتكتّله، ومن ثمّ بعض النوّاب المستقلّين الذين يقفون الى جانب الحزب، فضلاً عن بعض النوّاب التغيريين.

وتساءلت المصادر المطلعة: لماذ يتمّ تقديم طلب للتقدّم من أي وظيفة في الدولة اللبنانية (وفي خارجها أيضاً)، كما تقديم طلبات الترشّح لمجلس النوّاب، ولا يُعتبر الطلب مقبولاً ما لم ينضمّ المرشّح، بحسب القانون الإنتخابي الحالي، الى لائحة إنتخابية، فيما لا ينصّ الدستور اللبناني على ضرورة الترشّح لرئاسة الجمهورية؟ كذلك فإنّ ثمّة مواصفات معيّنة مطلوبة للتقدّم الى المنصب النيابي أو الى رئاسة البلدية، أو الى المخترة وسواها من المناصب والوظائف العامّة، مثل أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات، وتجاوز الـ 21 سنة من عمره، ومتعلّماً وغير ذلك... فيما يخلو الدستور من مادة تنصّ على ضرورة التقدّم بطلب الترشّح الى رئاسة الجمهورية، وتُحدّد المواصفات المطلوبة التي يجب أن يتمتّع بها كلّ مرشّح متقدّم للمنصب الأول في الدولة.