بالأدلة: تفاصيل وصور حصرية لمستودع الأسلحة في الجامعة اللبنانية

تواجه الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني والنيابة العامة التمييزية، تحديًا جديدًا يتمثل في الكشف عن تفاصيل ومستودع مشبوه يحتوي على تجهيزات ومعدات عسكرية خطيرة، والعمل على تقديم الجهات المتورطة خلفه إلى العدالة. وقد تم ضبط هذا المستودع داخل مبنى مستأجر من قبل الجامعة اللبنانية، في حادثة تلقي بظلال من الشك على مدى الالتزام الحكومي بتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، والوفاء بالتعهدات الدولية بمنع تخزين وتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية. يأتي ذلك في سياق وقف إطلاق النار الأخير بين لبنان وإسرائيل، وهو أول اختبار حقيقي لمدى جدية الدولة اللبنانية في الالتزام بتعهداتها.

كشف مصدر أمني رفيع لـ"ليبانون ديبايت" عن تفاصيل العملية، موضحًا أن القضية بدأت عندما لاحظت إدارة الجامعة اللبنانية عجزها عن دخول المستودع نتيجة تغيير الأقفال من قبل جهة مجهولة. أثار هذا التطور شكوك الجامعة، خاصة بعد رصد دخول أشخاص مجهولين إلى المستودع. بناءً على ذلك، توجهت إدارة الجامعة إلى القضاء لمخاطبته بهدف السماح لها بالوصول إلى المستودع وإجراء تحقيق شامل بعد إبداء مخاوف من خطر أمني محتمل يهدد المبنى وسكانه.

تم تكليف القاضية كارلا شويح بالإشراف على العملية، حيث أوعزت إلى كاتبها القضائي التوجه إلى الموقع بناءً على طلب الجامعة. بعد كسر الأقفال والدخول إلى المستودع، تبين وجود صناديق مغلقة تحتوي على مواد ذات طابع عسكري، شملت مناظير حربية، بدلات عسكرية، أجهزة إلكترونية متطورة للتحكم بالطائرات المسيّرة، وصناديق مغلقة تحمل علامات "الرضوان". أثار هذا الأمر العديد من التساؤلات حول الجهة التي تقف وراء تخزين هذه المعدات والهدف منها.

أفاد المصدر بأن الكاتب القضائي لم يتمكن من فتح جميع الصناديق بسبب مخاوف من احتوائها على مواد خطرة أو متفجرات. بعد تفريغ المعدات العسكرية من قبل أحد الأجهزة الأمنية، تم ختم المستودع بالشمع الأحمر، وأُحيل الملف إلى النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية المختصة للتحقيق، حيث أن صلاحيات القاضية كارلا شويح لا تشمل مخاطبة الضابطة العدلية بشكل مباشر.

وبحسب المصدر، لم يظهر الكشف الأولي وجود أسلحة، لكنه أكد وجود معدات ذات طابع عسكري متقدم، مثل مناظير للرؤية الليلية وأجهزة التحكم بالطائرات المسيّرة. وأشار إلى أن التعامل مع هذه المواد يتم بحذر شديد تحسبًا لاحتمال وجود ذخائر أو معدات قابلة للانفجار.

تتفاقم تعقيدات القضية مع ورود معلومات عن محاولات من أطراف عليا، بما في ذلك رئيس الجامعة اللبنانية، لعرقلة مسار التحقيقات ومحاولة إغلاق الملف. ومع ذلك، أبدى القضاء إصرارًا على مواصلة التحقيق لضمان الشفافية وكشف جميع الملابسات.

الحادثة تثير أسئلة جوهرية حول استخدام منشآت مدنية لتخزين معدات عسكرية، ومدى تأثير ذلك على أمن المواطنين وسلامتهم. من الجهة التي تقف وراء هذه العملية؟ ولماذا تم اختيار مستودع مستأجر من الجامعة اللبنانية لتخزين معدات بهذا الحجم والطابع العسكري؟ وما هي الأهداف الحقيقية من وراء هذه الخطوة؟ يبقى الكشف عن الحقيقة الكاملة مسؤولية الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التمييزية، لتجنب أي تهاون يهدد أمن البلاد واستقرارها.