السجون تغلي.. فهل ستأخذ الحكومة المبادرة؟

شكل موضوع السجون في لبنان، محطة بارزة في اجتماعات السراي الحكومي اليوم، حيث إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والعدل هنري خوري وأعطى توجيهاته بالإسراع

لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم إلى حين توصل مجلس النواب إلى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام.

هذه الخطوة الأولى من نوعها عقب التحركات الأسبوع الماضي تلقفتها لجنة أهالي السجناء الإسلاميين في سجن رومية، معتبرة أنّ الحكومة بدأت اليوم تشعر بقوة الضغط في الشارع لتتحرك.

و اعتبر المتحدث باسم أهالي الموقوفين الإسلاميين الشيخ خالد البوبو أنّ ما جرى في سوريا شكل عامل ضغط كبير وارتياح أكبر في ملف الموقوفين الإسلاميين الذي يعتبر ملفاً سياسياً أكثر مما هو ملف جزائي أو جنائي، فالضغط السوري على الحكومة انتهى وبات هناك حركة ملحة لإنهاء هذا الملف خصوصاً وأنّ هناك مجموعة من السوريين ومن هيئة تحرير الشام من ضمن المسجونين في رومية تحت ستار السجن السياسي.

وأكد البوبو أنّ التحركات ستستمر في الأسابيع المقبلة مع مراعاة فترة الأعياد للضغط على الحكومة لإنهاء هذا الملف بشكل كامل، فهي لا تعمل إلّا تحت الضغط وخطوتها اليوم تأتي في هذا الإطار.