النفط السوري يثير "لعاب" الشركات الغربية بعد الإطاحة بنظام الأسد!

يشهد قطاع النفط السوري اهتمامًا متجددًا من شركات نفط غربية بعد التراجع الكبير في الإنتاج عقب عام 2011. حيث انخفض إنتاج النفط السوري إلى نحو 80 ألف برميل يوميًا فقط بعد أن كان 400 ألف برميل يوميًا قبل الثورة.

ويباع النفط حاليًا بأسعار متدنية تصل إلى 15 دولارًا للبرميل، أي ما يعادل 20% من سعره العالمي، بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على عمليات الإنتاج والبيع غير القانوني، وفق تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، واطلعت عليه "العربية Business".

اليوم، تطمح الشركات الغربية إلى استئناف عملياتها النفطية في سوريا لرفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011 وبيعه بأسعار تتوافق مع السوق العالمية. ومن بين هذه الشركات تبرز شركة غلف ساندز البريطانية، وهي شركة نفطية صغيرة كانت تنشط سابقًا في شمال شرقي سوريا، وهي المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حاليًا.

رئيس الشركة التنفيذي، جون بيل، دعا إلى تخفيف العقوبات الغربية على صناعة النفط في سوريا وتنظيم القطاع بعد الإطاحة بنظام الأسد، مؤكدًا أن استئناف الإنتاج سيساهم في زيادة إيرادات الدولة السورية ودعم جهود إعادة إعمار البلاد.

وكانت شركة غلف ساندز تنتج نحو 20 ألف برميل يوميًا قبل عام 2011 في أحد حقول الحسكة بالشراكة مع شركة Sinochem الصينية، لكنها لم تحقق أي إيرادات منذ فرض العقوبات.

إلى جانب شركة غلف ساندز، استثمرت شركات أوروبية وأميركية كبرى في قطاع النفط السوري قبل 2011، من أبرزها، "Shell"، التي تمتلك 20% من شركة الفرات للنفط.

أما شركة توتال الفرنسية فلديها حصص في مشاريع الغاز والنفط، فيما تمتلك "Suncor" نحو 50% من معمل غاز إيبلا (Ebla).

ومع فرض العقوبات على سوريا، علّقت جميع هذه الشركات عملياتها، إلا أنها تترقب التطورات السياسية والاقتصادية لإعادة النظر في العودة إلى السوق السورية مستقبلاً.

يشير هذا الاهتمام المتزايد إلى إمكانية عودة قطاع النفط السوري ليكون محركًا رئيسيًا في الاقتصاد السوري، لكن تحقيق ذلك يبقى مرهونًا بتخفيف العقوبات وتنظيم عمليات الإنتاج والبيع بما يضمن الاستفادة للدولة والشركات على حد سواء.