“الريس” الشجاع… يطبق القانون ولا يُهَدَّد

مما لا شك فيه أن الجميع يرفض لغة التهديد والتخوين، واتهامات العمالة، الا أننا وفي الوقت نفسه، مع دولة القانون والمحاسبة، وهذا أمر مفروغ منه، ولا مجال للنقاش فيه.

دولة القانون والمحاسبة، والقضاء النزيه، هذا ما أظهره منذ فترة، القاضي “الشجاع”، النائب العامّ التمييزي القاضي جمال الحجّار منذ تسلمه منصبه.

وما حصل خلال اليومين الماضيين بالتأكيد مستنكر، وهذه اللغة لا نريدها، الا أن الموضوع لا يحتمل كل هذه الضجة، وأخذ أكبر من حجمه، فما شاهدناه، يعيشه الكثيرون ونجده بصورة كبيرة عند فتح منصة “إكس” فقط، من دون الحديث عن بقية المنصات.

الكارثة ليست هنا، بل في الاتهامات التي طالت القضاء وأعلى سلطة فيه، أي القاضي الحجار، الذي أظهر منذ توليه مهامه، مدى شجاعته، وأعاد الاعتبار الى القضاء، وفرض هيبته من جديد، وخلّصنا من كل الحالات القضائية الشاذة، ورسم لنا كيف يكون شكل مؤسسات الدولة عندما يكون القضاء مستقيماً ونظيفاً.

معيبة الاتهامات التي طالت القاضي الشجاع، الذي لم يخف منذ ما قبل تسلمه المنصب، ويقوم بعمله على أكمل وجه، وما يهمه حسن سير القضاء، و”ما فارقة معه مين بيرضى ومين بيزعل”، فالأهم بالنسبة اليه إحقاق الحق والعدالة، مع الاشارة إلى أنه لا يخاف من أحد.

وبالعودة الى ملابسات قضية الناشطات، وكل الكلام الذي صدر عن أن الحجار رضخ، وما قام به غير قانوني، فكل ذلك مجرد افتراءات وأوهام.

القاضي الحجار لم يرضخ لأي تهديد أو تمنٍ من فريق “حزب الله”، بل على العكس، قام بتطبيق القانون، وهنا تجدر الاشارة الى أن الناشطات لم يتم الإفراج عنهن، بل تركن رهن التحقيق، وسيعاد الأخذ بإفادتهن، أي أن القضاء يأخذ مجراه الطبيعي، فلم تتم مخالفة القوانين، أو حتى ارتكاب أي جرم بحق القضاء، ولا حتى حصل أي ضغط على القاضي رجا حاموش، لإخلاء سبيل الناشطات، أي أن القاضي الحجار لم يحاول الالتفاف وإطلاق سراحهن، من دون أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

إلى جانب ذلك، القاضي الحجار هو أعلى سلطة قضائية، والقضية في النهاية ستصل الى مكتبه، وقام باتخاذ القرار المناسب، النابع من منطلق قانوني ومنطقي، فهو معروف أنه لا يهاب لا “حزب الله” ولا أي فريق آخر، وما نريده نحن، وطن ورجال مؤسسات يشبهون القاضي الحجار الشجاع.

إذاً، كل الكلام عن أن “الحزب” فرض سطوته على “الريس” الحجار، غير صحيح، وفائض القوة “ما بيمشي” معه، ولا يخضع للتهديد، فلو كان كذلك، لرضخ منذ بداية تسلمه مهامه للسياسيين، إن كان في قضية القاضية غادة عون أو الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.

فالحجار معروف منذ دخوله السلك القضائي، بمناقبيته المهنية التي لا تدور حولها أي شكوك. وليتذكر كل من يقود الهجوم على القاضي الحجار، واتهامه بالرضوخ، أن ما قام به لم يتجرأ أحد على فعله. فهو من وضع حداً للقاضية غادة عون، التي الى جانب تجاوزاتها القضائية والتعاطي السيئ والوقح مع زملائها القضاة، فضلاً عن أدائها و”تخبيصها” في ملف المودعين والمصارف، والوقوف الى جانب مودعين “محظيين”، تمردت على قراراته ورفضت تبلّغ دعاوى بحقّها الى جانب مخالفة القوانين والأصول والأعراف.

وطبعاً توقيف سلامة من أجرأ ما قام به الحجار، فالقرار الذي اتخذه حينها ليس قراراً عادياً، لأن التوقيف كان مستبعداً أو مستحيلاً، وحتى مفاجئاً، وهذا القرار كان من دون أي استشارة او إعطاء علم لأحد، وكان هذا القرار بعد دراسة متمعنة، وتلبية للواجب القضائي.

الى جانب كل ذلك، ومع تكليف الحجار، أصدر سلسلة تعاميم تحمل الطابع التنظيمي، الى جانب تعميم “البحث والتحري”، وقضية الموقوفين لدى أمن الدولة، ونقلهم إلى السجون التابعة لقوى الأمن الداخلي.

“الريس” الحجار، لا يهمه لا كلام الناس ولا أي شيء آخر، بل ما يهمه إرضاء ضميره المهني والقضائي، والحفاظ على ماضيه المتميز بمصداقيته. الى جانب ذلك، ومع مهنيته ومصداقيته ونظافة كفه، لا يسعى الحجار الى أي منصب سياسي، ولا يستهويه أيضاً، حتى لقاء المسؤولين والسياسيين لا يعنيه، ويتجنب اللقاءات والمناسبات التي قد تجمعه بهم. والأهم أيضاً، أن كل ما في شخصيته وما يميزه، أنه غير قابل للتعرض للضغط أو الابتزاز.

حسين زياد منصور-لبنان الكبير