للموالاة والمعارضة... أَوقِفُوا الكذب أو لا دولة في لبنان ولو سقط 10 بشار الأسد يوميّاً...

بمقارنة بسيطة في المستوى بين الدول، وبين نوعية الحكام فيها، وبين مستويات أفرقاء الموالاة والمعارضة في هذا البلد أو ذاك، نجد أن في لبنان مثلاً، تستسهل الدولة بفرعَيْها الموالي والمعارض إلقاء الأعباء على الناس، وتمويل نفسها من جيوبهم، وحلّ المشاكل وتمرير الأزمات "على ظهورهم"، إذ حتى أفرقاء المعارضة اللبنانية ترفض "العصيان الضريبي" بوجه السلطة الفاسدة. والسبب في ذلك معلوم، وهو أن الموالاة والمعارضة في لبنان ليسا أكثر من وجهَيْن لعملة واحدة.

فرنسا...

بالانتقال الى فرنسا مثلاً، نجد أنه بعد الإعصار المدمّر الذي ضرب الإقليم الفرنسي الواقع ما وراء البحار (مايوت)، قررت السلطات الفرنسية تجميد أسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، بهدف السماح لسكان هذا الإقليم (في المحيط الهندي) بتخطي الصعوبات الناجمة عن الإعصار. وهذا "طلاق" واضح مع النماذج الموجودة في بلادنا.

هذا من جهة فرنسا. وأما بالعودة الى لبنان، فلدينا ما تُسمّى دولة، تُخبرنا بتقنين قاسٍ في المياه. لماذا؟ لأنها قرّرت هي نفسها بنفسها أن كميّة المتساقطات هذا العام قليلة، علماً بأن موسم الأمطار في بلادنا ينتهي رسمياً ما بين نيسان وأيار، بينما نحن لا نزال في القسم الثاني من كانون الأول.

هذا الى جانب الإشارة الى انعكاسات أضرار الحرب على الشبكة، وتكاليف الصيانة، بتجاهُل تامّ الى أن ما سبق ذكره ليس مشكلة عموم الناس، وأن على الدولة أن تحلّ هذه المشكلة بمجهود غير التقنين القاسي، وغير التحضير لفرض ضرائب يميناً ويساراً من أجل عمليات إعادة إعمار ما بعد الحرب.

ليست دولة

والمحصِّلَة الأساسية من كل ما سبق، ليست أقلّ من أن الدولة العاجزة عن تحديد متى يبدأ وينتهي موسم المتساقطات فيها، والدولة التي تستسهل دائماً حلّ مشاكلها من دون قواعد صحيحة، هي دولة لن تُصبح دولة ولا في أي يوم من الأيام، لا بموالاتها ولا بمعارضاتها، ولو سقط 10 بشار الأسد في سوريا يومياً، من الآن وحتى عام 2100 ربما.

سرقة...

شدد مصدر واسع الاطلاع على أنه "إذا سلّمنا جدلاً بأن الإعلان عن التقنين المائي القاسي والواجب فرضه كما يقولون، يعود لأسباب مناخية وعلمية بالفعل، فكيف يستمرّ وسيستمرّ لاحقاً أيضاً أصحاب الصهاريج الخاصة بنقل وتوزيع المياه على المنازل، بشكل مُستدام، فيما الدولة ستعجز عن ذلك بالوتيرة نفسها؟ وبالتالي، إذا كان هناك حاجة ماسّة لتقنين المياه، فإن أول من يجب وقف نشاطهم، ومنذ الآن، هم أصحاب الصهاريج".

وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، أكد "أننا لا نقطع رزق أحد، ولكن أنشطة العصابات والاحتكارات ليست استرزاقاً، بل سرقة للناس أمام عيون الدولة".

دخول الحمام

وأشار المصدر الى أن "دور الحكومات الأساسي في العادة هو أن توزّع الثروات. وتوزيع الثروات ليس سماحاً من جانب الدولة لفئات معيّنة بأن يسرقوا غيرهم. فما يحصل في لبنان لديه تداعيات كبيرة على هيكلية المجتمع".

ونبّه الى أن "المياه تتمتّع ببُعد اجتماعي كبير وبانعكاسات على مستوى حقوق الإنسان. فمثلاً، عندما تقطع الدولة المياه عن شعبها، أو حتى عندما تقنّن التغذية بها، فمن واجبها أن تنتبه الى أن ذلك سيؤثّر على عدد المرات التي يدخل فيها كل مواطن الى الحمام، وعلى حاجته لذلك، وعلى أن شحّ المياه سيحرمه من ذلك، ومن الاستحمام، ومن حقّه بالنّظافة، والراحة، والصحة السليمة. وبالتالي، عمل الحكومات الأساسي هو حماية المجتمع من كل ضرر يمكن أن يطاله، فكيف تصمت أي حكومة في لبنان، وأي مسؤول لبناني تجاه كلام عن تقنين قاسٍ في المياه؟".

محاربة الفساد

وذكّر المصدر بأن "المسؤولين في لبنان يتحدثون عن السوق الحرّة كذريعة لعدم ضبط الأسعار، ولعدم مراقبة عمل التجار. ولكن فرنسا اقتصادها هو اقتصاد سوق حرّة أيضاً، وها هي تثبّت الأسعار في أوان الأزمات لمنع التجار من أن يستفيدوا من الأزمات على حساب المواطنين".

وأضاف:"إذا لم يُحارَب الفساد بدءاً من مؤسّسات الدولة، فلا دولة ممكنة في هذا البلد مستقبلاً، ولو سقطت ديكتاتوريات المنطقة كلّها. فعلى سبيل المثال، بشار الأسد كان يؤثّر على لبنان بالتهريب، ولكن لم يَكُن لديه أي مجال ليمنع الدولة اللبنانية من تزويد شعبها بالمياه والكهرباء. وحتى إن لا نظام ديكتاتورياً في العالم يمكنه أن يتحكّم بالخدمات التي تقدّمها دولة أخرى جارة له لشعبها".

وختم:"لا دولة في لبنان، والسرقة مُشرَّعَة بالموازنات الرسمية، إذ توازن السلطة الموازنات برفع الضرائب، رغم علمها بأن ليس كل فئات الشعب يدفعون الضريبة أصلاً. وبالتالي، من أراد دولة، فليُفرِج عن القرار السياسي الذي يسمح للأجهزة الأمنية بوقف كل التجاوزات".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"