جنبلاط يتذكر رحلة "الطائف"...اعتذر من الإبراهيمي وكشف رفض دمشق إعطاء الدروز امتيازات

سرد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وقائع تاريخية مهدت لتوقيع وثيقة الوفاق الوطني اللبناني في عام 1989، من معركة «سوق الغرب» الشهيرة ضد قوات الجيش اللبناني الموالية لرئيس الحكومة العسكرية آنذاك ميشال عون، وصولاً إلى توقيع الاتفاق، مروراً برفض النظام السوري إعطاء دروز لبنان أي امتياز قد ينعكس على دروز جبل العرب في سوريا.

وفي مداخلته في منتدى الطائف الذي نظمته السفارة السعودية لدى لبنان، في قصر الأونيسكو، بمناسبة الـذكرى الثالثة والثلاثين لإقراره، بدأ جنبلاط مداخلته بالقول، «هذه القاعة تعود بي بالذاكرة 50 عاماً إلى الوراء، حينما كان اليوم الأربعين لكمال جنبلاط، وهنا بدأت بحياتي السياسية».

واستذكر جنبلاط المحطات السياسية والعسكرية التي سبقت الوصول إلى اتفاق الطائف، فأشار إلى أنه «سنة 1988، تشكلت اللجنة السداسية العربية، وكان هدفها مساعدة لبنان على انتخابِ رئيس، وخرجت بتوصية أن سوريا كانت وراء عرقلة الحل، هذا كان انطباعنا آنذاك، وفي مارس (آذار) 1989 أطلق ميشال عون (حرب التحرير) المدمرة التي أوصلت البلاد إلى درجة غير مسبوقة من الدمار والضحايا باستثناء القصف الإسرائيلي على بيروت الغربية سنة 1982، فكان القصف والقصف المتبادل طوال أشهر».

ولفت جنبلاط إلى أنه «في تلك الأثناء، شُكلت اللجنة الثلاثية العربية العليا، وحينها كان مقر إقامة اللجنة التي كانت تضم الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح (رحمه الله) والأمير سعود الفيصل (رحمه الله) والسيد الأخضر الإبراهيمي في (فندق البستان)، وقد تعرض إلى قصف مدفعي من قبل مدفعية (الحزب التقدمي الاشتراكي)، وهو الأمر الذي أدنته مع الشيخ صباح والأمير سعود، واليوم أدينه أمامكم وأعتذر، وقد شُكلت اللجنة في قمة الدار البيضاء في 26 مايو (أيار) 1989 لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية في غضون ستة أشهر، وقد ضمت اللجنة الملك السعودي فهد بن عبد العزيز، والرئيس الشاذلي بن جديد، والملك الحسن الثاني. وتم تحميل ميشال عون المسؤولية عن تدهور الوضع، وكان السيد الأخضر الإبراهيمي ممثل الجامعة العربية في هذه اللجنة».

وأضاف جنبلاط: «في صيف 1989، قررتُ أنه من الضروري القيام بعملٍ ما لتغيير مسار الأمور للخلاص من هذه المحنة، واستشرت القيادة السورية، بالتحديد العماد حكمت الشهابي (رحمه الله) رئيس أركان الجيش العربي السوري آنذاك، إذ نبهني إلى أن جبهة سوق الغرب محصنة، وفيها أفضل ألوية الجيش اللبناني الموالية لعون. لكنني أصررت على المغامرة. وطلبت من المقدم رجا حرب (شفاه الله) قائد جيش التحرير الشعبي (قوات الشهيد كمال جنبلاط) آنذاك خوض المعركة ومحاولة الاستيلاء على سوق الغرب وعلى تلة 888 الاستراتيجية، فكانت المعركة في 13 أغسطس (آب) 1989 التي خاضها الحزب التقدمي الاشتراكي وجيش التحرير الشعبي وحيداً، وفي ذاك النهار المشهور والمشهود، كان نهاراً حافلاً بدوي الراجمات والمدافع والرصاص منذ الخامسة فجراً حتى الرابعة بعد الظهر، موعد وقف إطلاق النار».

وتابع قائلاً: «إذ لم يتحقق الهدف العسكري بالاستيلاء على تلة 888 وسوق الغرب، إلا أنه منذ تلك اللحظة، ساد الهدوء الكامل على كل الجبهات كافة، وتوقفت المدافع عن القصف والقصف المضاد على كل المناطق»، معتبراً أن «هذه المعركة برأيي، بشكل أو بآخر، حركت التاريخ، وشهداء جيش التحرير الشعبي فتحوا طريق السلام، طريق (الطائف). وفعلاً، ابتدأت رحلة (الطائف). لقد أثمرت المغامرة».

- مجلس الشيوخ

وأشار جنبلاط إلى أنه «في بنود (الطائف) المتعددة التي لم تُطبق، ورد إنشاء مجلس الشيوخ». وشرح جنبلاط من أين أتت هذه الفكرة. وقال: «ورد هذا المطلب من بين مطالب عديدة أخرى في المذكرة التي رفعتها الهيئة العليا للطائفة الدرزية إلى المسؤولين والرئيس أمين الجميل في مايو (أيار) 1983. كانت الهيئة العليا تضم الأمير مجيد أرسلان، وسماحة شيخ عقل الدروز الشيخ محمد أبو شقرا، والعبد الفقير وليد جنبلاط، حيثُ كان الجبلُ محتلاً من قبل إسرائيل ترافقها بعض الميليشيات اليمينية، وقد قررنا آنذاك وصولاً إلى حلٍ مقبولٍ، بسحب الميليشيات وإرسال الجيش محل القوات الإسرائيلية».

وأضاف جنبلاط: «اصطدمنا مع النظام السوري الذي رفض بشكل قاطع مجلس الشيوخ، وكان سبب الرفض حينها أن النظام السوري لم يكن يريد إعطاء دروز لبنان امتيازاً إضافياً قد ينعكس على دروز جبل العرب... إنها الحساسيات التاريخية أو الهوس التاريخي للنظام السوري من تضحيات جبل العرب بدءاً من ثورة الاستقلال السوري سنة 1925 - 1927 إلى الأمس القريب».

وقال جنبلاط، «لكن، رغم تعاطف العماد حكمت، الذي تاريخياً لعب دوراً في إنصاف الدروز في سوريا من جبل السماق إلى جبل العرب، وعمل على تصحيح مغالطاتٍ وإساءات بحقهم، أصررنا على مطلب مجلس الشيوخ وساعدنا في هذا المجال الشهيد رفيق الحريري والقيادة السعودية، وعليه وُضع مبدأ مجلس الشيوخ لكنه رُبط بالبند القائل: «مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، يُستحدث مجلسٌ للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته بالقضايا المصيرية».

وسأل جنبلاط، «لماذا مطلب مجلس الشيوخ برئاسة درزي؟»، وأضاف: «في إطار إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئاسات، يحق لنا كشريحة عربية إسلامية ومؤسسة في لبنان أن يكون لنا هذا الدور وهذا الموقع. لن نقبل أن نخسر في السلم بمعزل عما ربحنا في الحرب».