"الرئاسة أولاً"... لا نية عند بري لتأجيل جلسة 9 كانون

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، في ظل فراغ رئاسي مستمر منذ أكثر من سنتين.

وفي تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أشار بري إلى أنه لا نية لديه لتأجيل الجلسة، وأنه لم يتلق أي طلب من القوى السياسية بشأن تأجيلها، كما أكد أن المساعي الحالية تركز على إنجاح العملية الانتخابية، نافياً ما يتم تداوله حول محاولات للتوصل إلى تفاهمات مسبقة بشأن الحكومة المقبلة.

وأوضح بري أن أولويته في المرحلة الحالية هي إنجاز انتخابات الرئاسة، مشدداً على أن الملفات الأخرى مثل تشكيل الحكومة وبيانها الوزاري ستُعالج ضمن مسار سياسي ودستوري محدد، في إشارة إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية مع النواب لاختيار رئيس الحكومة، ثم الاستشارات غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف.

ورداً على سؤاله حول تأييد حليفه النائب السابق وليد جنبلاط لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، رفض بري التعليق على هذه المسألة، مشيراً إلى أن "كل شيء سيتضح في الجلسة".

وفيما يخص الترشيح لعون، كان بري قد صرح في وقت سابق بأن انتخاب قائد الجيش يحتاج إلى تعديل دستوري، إذ يشترط الدستور أن يستقيل موظفو الفئة الأولى، ومن بينهم قائد الجيش، قبل سنتين على الأقل من انتخابهم.

في المقابل، هناك ترجيحات بأن عون قد يحصل على 86 صوتاً في الجلسة، مما قد يتيح انتخابه "تعديلاً ضمنياً" كما حصل في انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان.

وفي هذا السياق، كان قد ألمح النائب حسين الحاج حسن، عضو كتلة "حزب الله"، إلى أن عون لا يحظى بالإجماع المطلوب، مشيراً في تصريح صحافي يوم الجمعة إلى أنه "حتى الآن لا يوجد اسم يتوافق عليه كامل النصاب لانتخاب رئيس جديد".

وأضاف أن نصاب جلسة انتخاب الرئيس هو 86 نائباً، مشدداً على أن "حزب الله" جزء من الاتصالات الجارية بشأن الانتخابات الرئاسية، لكن لم يتم بعد الإعلان عن أي مسار واضح لهذه المشاورات. وأكد أن كتلة "حزب الله" لم تُسقط أي مرشح للرئاسة بعد، وأن النقاش حول الأسماء المطروحة ما زال مستمراً.

وأوضح الحاج حسن أن "حزب الله" لا يتجاهل مسألة السيادة في الانتخابات الرئاسية، وأكد أن الرئيس المقبل يجب أن يكون صاحب مشروع إصلاحي، قادر على إدارة البلاد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي والمالي وإصلاح الإدارة، مع الحفاظ على عناصر قوة لبنان في مواجهة التحديات الإقليمية.

في السياق نفسه، أكد النائب عبد الرحمن البزري أن "المطلوب في هذه المرحلة هو رئيس جمهورية ذو توجه سياسي واضح، ومقتنع باتفاق الطائف، وقادر على إجراء الإصلاحات الضرورية". وأشار إلى أن "العماد جوزف عون هو شخصية مارونية ناجحة في إدارة الجيش، لكن انتخابه يتطلب تعديلاً دستورياً". وأوضح البزري أن هناك مجموعة من الأسماء العسكرية والاقتصادية والسياسية التي تُطرح للرئاسة، لكنه اعتبر أن لبنان في هذه المرحلة يحتاج إلى شخصية سياسية قادرة على إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.