لماذا يحيل أطبّاء مرضاهم على المستشفيات الخاصّة رغم تعاقدهم مع مستشفيات حكوميّة لبنانيّة؟

عادت الحياة جزئياً إلى طبيعتها في مدينة النبطية وقراها مع وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، كما عاود القطاع الصحي عمله كاملاً مع عودة الأطباء والممرضين إلى مستشفيات المنطقة. غير أن واقعاً مغايراً حاول عدد من الأطباء فرضه على المرضى لتحصيل مكاسب مادية على حساب مستشفى نبيه بري الجامعي (الحكومي) في النبطية، فما هو؟

لا يخفى على أحد أن مستشفى نبيه بري الجامعي التابع لوزارة الصحة اللبنانية، من أكثر المستشفيات تجهيزاً على مستوى لبنان، خصوصاً في مجال معالجة الحروق، كما في آلات تصوير peti scan الخاصة بمرضى السرطان والسكانر العادية أيضاً، ناهيك عن غرف الجراحة والمنظار وغيرها من التجهيزات الطبية.

من هنا كان مستغرباً إقدام عدد من الأطباء، ولا سيما الاختصاصيين منهم في مجالي الولادة والجراحات الباردة، على إقناع مرضاهم بتجنب هذا المستشفى بذرائع مختلفة، وحثهم على التوجه نحو المستشفيات الخاصة، بحسب ما نقل العديد من الأهالي إلى "النهار"، الذين أكدوا أيضاً أن توجههم إلى المستشفيات الخاصة يكون على نفقة وزارة الصحة العامة ولكن يجري دفع فرق حساب الجراحة خارج حسابات المستشفى.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام لمستشفى نبيه بري الدكتور حسن وزنة لـ"النهار" أن هذا المستشفى "هو من أقل المستشفيات على مستوى لبنان بالتصنيف الجرثومي، كما أن تجهيزاته تواكب كل التطورات العلمية وإن كنا لا نريد القول إنه أفضل مستشفيات المنطقة عدداً وعدة".

واعتبر أن "أي طبيب جراح يتذرع بأي معوقات لوجستية للقيام بأي جراحة لدينا فلا يقول الحقيقة إطلاقاً، بل إن نصحه (للمرضى) باعتماد مستشفيات أخرى هو بهدف مصلحة مادية خاصة. نحن نطلب فقط فرق الوزارة من المواطن، ولا نقبل إعطاء الطبيب أي دفعة لحسابه الخاص فوق تسعيرة الوزارة. وعليه، قد لا يجد البعض منهم مصلحته في هذا الإجراء بعكس المستشفيات الخاصة، كما أن المواطن لا يقبل استبدال طبيبه بآخر متوافر لدينا لإجراء الجراحة".

وعن رفض أطباء متعاقدين مع المستشفى إجراء جراحات فيه، لفت إلى أن "هذا السلوك يقوم به عدد من الأطباء لا يتجاوزون أصابع اليد، أو تحديداً في الجراحات الباردة، وهذا الأمر هو موضع بحث منا، وطلبت إجراء تحقيق وتوجيه إنذارات إليهم، فإما أن يفسخوا عقودهم معنا وإما أن يستمروا محترمين شروطنا".

غير أنه برّر سلوك بعض الأطباء "المرفوض قطعاً" بحسب قوله، بأن" دفع مستحقات الأطباء لدينا عبر الوزارة يتأخر كثيراً، فيما يدفع للأطباء أسرع في مستشفيات خاصة، علماً أنهم يتقاضون نفقات إضافية عن فرق الوزارة، كما يتقاضون أموالهم من الوزارة بحسب التسعيرة. لذا، مطلوب اعتماد معايير واحدة في كل المستشفيات، وخصوصاً في ما خص الجراحات على نفقة الوزارة، وإن كان الأفضل حصرها بالمستشفيات الحكومية لئلا يضطر المواطن إلى دفع أي فروقات إضافية".

وحض نقابة الأطباء على "التواصل العاجل مع كل الأطباء للإسراع في ضبط هذه التجاوزات لكي لا تتفاقم ويتضرر المواطن الخارج من الحرب متعباً ومنهكاً، علماً أن هذا السلوك لا يحصل في النبطية فحسب بل في كل أنحاء لبنان، والأكيد أن النفقات النقدية الإضافية التي يطلبها الأطباء في منطقتنا هي الأقل في لبنان".

صحيح أن سلوك عدد من الأطباء غير مبرر وهدفه الكسب المادي فقط، لكن هل يقبل المواطن استبدال طبيبه بآخر لإجراء جراحة، فيضطر الطبيب إلى عدم طلب فروقات عن تسعيرة الوزارة؟