أطباء سوريون يكشفون "مستور" الهجوم الكيميائي على دوما

كشف طبيبان سوريان وممرض، في تصريحات جديدة لـوكالة " AFP"، عن الضغوط التي مارسها النظام السوري السابق عليهم لتغيير شهاداتهم حول الهجوم الكيميائي الذي وقع في مدينة دوما عام 2018، تأتي هذه الاعترافات في إطار تحقيقات تتعلق بالهجوم الذي أسفر عن مئات الضحايا المدنيين وأثار غضبًا دوليًا واسعًا.

وكان الهجوم الكيميائي في دوما من أخطر الهجمات التي شهدتها سوريا خلال النزاع المستمر منذ عام 2011، وقد وثق العديد من الناجين من الهجوم كيف استهدفت الغازات السامة مناطق مكتظة بالمدنيين، مما أدى إلى وفاة العشرات وأدى إلى معاناة شديدة للمصابين، وقد ساعدت هذه الحادثة على تسليط الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

ومنذ وقوع الهجوم في نيسان 2018، اتهمت الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في دوما، وهي اتهامات نفاها النظام بشدة، واعتبرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أن الهجوم يمثل جريمة حرب، وطالب المجتمع الدولي بتحقيقات محايدة في الحادثة.

لكن، في السنوات التالية، ظهرت اتهامات جديدة ضد النظام السوري، حيث تبين من خلال تسريبات وتقارير دولية أن هناك محاولات لتوجيه شهادات الشهود والطاقم الطبي في دوما بما يتناسب مع الرواية الرسمية للنظام. وقد أدت هذه الاتهامات إلى زيادة القلق بشأن مصداقية التحقيقات الدولية.

في تعقيب على هذه الشهادات، أدانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" هذه المحاولات لإجبار الأطباء والممرضين على تغيير شهاداتهم، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات لا تسهم إلا في إعاقة العدالة وتفادي محاسبة المسؤولين عن الهجوم.

يذكر أن الهجوم الكيميائي في دوما قد أثار ردود فعل دولية غاضبة، وأسفر عن ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد مواقع للنظام السوري في ربيع 2018. ورغم هذه الضغوط الدولية، كان للنظام السوري وحليفه الروسي دور كبير في تعطيل التحقيقات الأممية والضغط على الشهود من أجل تغيير رواياتهم.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة لسوريا، حيث تسعى البلاد إلى استعادة علاقاتها الدولية وتحقيق الاستقرار الداخلي بعد سنوات من الحرب المدمرة. ومع ذلك، لا يزال المجتمع الدولي منقسمًا بشأن كيفية التعامل مع النظام السوري، بينما يستمر التحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي ارتُكبت خلال النزاع.

وأمام هذه الوقائع الجديدة، يزداد الضغط على النظام السوري لتقديم إجابات واضحة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، وتقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة، وهو ما قد يغير ديناميكيات الصراع السوري في المرحلة المقبلة.