لا حل إلا بالدولة

على مسافة نحو أسبوعين من 9 كانون الثاني الحالي، الموعد المحدد لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، تقدمت الفيتوات التي تغطي نيات الاستئثار، وبات الموعد في مهب رياح مصالح ضيقة. لا نية لدى الكتل النيابية الطائفية على إخراج البلد من المستنقع الكل يتربص بالكل، وتدعيم المواقع وحجم الحصص يحددان أداء كل الفئات، والبلد أنقاض. ومع نفاد 30 يوماً من مهلة الشهرين المحددة في آلية تنفيذ القرار الدولي 1701 بوصفها مرحلة وقف نار تجريبية، يتعثر التنفيذ ويتأخر تسلم الجيش جنوب الليطاني. ويتظهر عجز بقايا السلطة عن تحمل مسؤولية تثبيت وقف النار. فتمضي إسرائيل في التجريف وتفجير العمران المتبقي في البلدات الحدودية، وبعمق 5 كلم لغرض حزام أمني كأمر واقع، يقابل ذلك باعتراضات رسمية إعلامية فلكلورية.

منذ عام 1975 ، دخل لبنان زمن التصحر مع قبض زعماء ميليشيات الحرب على القرار كل في منطقة تسلطه. وإثر مقتل رئيس الطائف رينيه معوض، والانقلاب على الدستور، صنع الوجود السوري قيادات مرتهنة من ميليشيات الحرب والمال، فتكت باللبنانيين وتسببت في هجرات متواصلة، وتم تغييب السياسة والسياسيين لتبرز شخصيات وضيعة، قال عنها الرئيس الهراوي إن ركابهم اهترت من الزحف إلى عنجر».

وبعد انتفاضة الاستقلال وذعر القوى الآذارية الطائفية من المطالبة بدولة طبيعية بديلاً عن الدولة المزرعة، بدأ زمن الاتفاق الرباعي، وبعده اتفاق الدوحة عندما حل "حزب الله" في موقع "متصرف" عنجر! آل ذلك إلى مرحلة شهد فيها المواطن ساسة فرضت عليهم عقوبات دولية يفاوضون على مستقبل البلد ، ومدعى عليهم بـجناية القصد الاحتمالي بالقتل في جريمة تفجير المرفأ، يقودون لجنة الإدارة والعدل البرلمانية، ويدعون على قاضي التحقيق.

وتسعى المنظومة المتسلطة آخر عقدين رغم تسببها بنهب البلد وإفقار أهله، وتغطيتها حرب حزب الله الكارثية، إلى رئيس على مقاس مصالحها ، واجهة بروتوكولية لا يملك القرار، له باع في مآسي الحاضر.
أمام الفرصة التاريخية لاستعادة الدولة وبسط السيادة، وبدء زمن الإصلاح السياسي والاقتصادي، نرى أن الثنائي المذهبي "أمل" و "حزب الله"، يضع فيتو على قائد الجيش العماد جوزف عون الشخص الذي يحوز مقبولية شعبية.

هما كثنائي يسعيان إلى تكريس مكتسبات في السياسة والاقتصاد، وخصوصاً النقد، انتزعت بفعل دورهما في برمجة الشغور الرئاسي والفراغ في السلطة وتجويف المؤسسات.