عملية عسكرية واسعة تلوح في أفق الساحل السوري

تلوح في أفق مدن الساحل السوري عملية عسكرية واسعة، بعد أحداث دامية واحتجاجات شهدتها عدة مناطق في اللاذقية وطرطوس يوم أمس وفي الأيام الماضية.

وأعلن مصدر أمني في حكومة تصريف الأعمال السورية، أن السلطات تعتزم شن حملة مداهمات واعتقالات في الأحياء التي شهدت اضطرابات عقب انتهاء مهلة تسليم السلاح، مؤكداً أن قائمة المطلوبين تشمل ضباطاً سابقين في أجهزة النظام السابق ممن لم يتقدموا لتسوية أوضاعهم، إضافة إلى من أطلقوا النار على قوات الشرطة.

وفي هذا السياق، أفاد مراسل سانا في طرطوس بأن إدارة العمليات العسكرية تمكنت، ضمن عملية أمنية واسعة، من تحييد عدد من فلول ميليشيات الأسد في أحراش وتلال ريف طرطوس، بينما لا تزال المطاردات مستمرة لضبط العناصر المتبقية.

وأكد أن العملية تُنفذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهتها قالت وزارة الدفاع، إنها حددت مهلة زمنية مدتها 4 أيام لتسليم المطلوبين أنفسهم مع أسلحتهم في مدن الساحل، مشيرة إلى فرض طوق أمني حول الأحياء التي شهدت اضطرابات خلال الأيام الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدن الساحل لفرض الأمن وضبط السلاح وملاحقة المطلوبين.

وفي وقت سابق اليوم، شدد وزير الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، محمد عبد الرحمن، على أن "القوات ستلاحق كل من يرفض تسليم السلاح على امتداد الأراضي السورية"، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة في الساحل السوري جعلت السلطات أكثر إصراراً على "استئصال فلول نظام الأسد" ومحاسبة كل من يهدد أمن البلاد.

وفي تصريح لوكالة سانا الرسمية، أمس، أوضح عبد الرحمن أن عناصر من النظام السابق نصبوا كميناً لقوات وزارة الداخلية في طرطوس ليلة الأربعاء، مما أدى إلى مقتل 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين.

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في الساحل السوري، حيث تسعى السلطات الجديدة إلى إحكام سيطرتها الأمنية واستعادة الاستقرار، في ظل استمرار العمليات العسكرية والأمنية ضد فلول النظام السابق.