الأردن... عودة اللاجئين السوريين لبلادهم "محدودة" وسط تردّد وترّقب

تظهر الأرقام الرسمية الأردنية أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الحالي بلغ فقط 2300 لاجئء، بينما عاد في الفترة نفسها ما يقارب 16 ألف سوري كانوا يقيمون في المملكة منذ عقود دون أن يحملوا صفة اللجوء.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 620 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، حيث يعيش غالبية اللاجئين في مخيمات تم تخصيصها لهم وأبرزها مخيم الزعتري بمحافظة المفرق.

وأعلنت السلطات الأردنية في أعقاب سقوط الأسد أنها اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لتسهيل وتسريع عودة اللاجئين السوريين الطوعية إلى بلادهم من خلال معبر (جابر – نصيب)، في ما من المرتقب أن يتم أيضاً فتح ما يعرف بـ"معبر الرمثا – درعا".

ووفق ما ذكر لـ"النهار" الشاب بهاء العلي وهو شاب سوري يمتهن الحلاقة في الأردن التي لجأ إليها وعائلته في العام 2013، فإن "المخاوف لا تزال تسيطر على اللاجئين السوريين بشكل عام تجاه العودة إلى بلادهم بسبب اضطرابات الوضع الأمني وعدم استقراره".

وأضاف العلي الذي دخل المملكة قادما مع عائلته من حمص وكان عمره حينها 12 عاما في حين أصبح حاليا أب لطفلين: "أخشى من العودة حاليا وترك مصدر رزقي دون أن يكون في المقابل هناك عمل مضمون في سوريا"، مشيرا إلى أنه "يتمنى العودة إلى حمص حين تستقر الأوضاع أكثر كونه عمله في مهنة الحلاقة غير مسموح ويعيش حالة خوف دائم من أن تضبطه السلطات يعمل في مهنة تقتصر فقط على الأردنيين".

لكن العلي أكد أن شقيقه الأكبر الذي يعمل في القطاع الزراعي يستعد خلال الفترة المقبلة للسفر إلى حمص وتفقد ما حل بمنزل العائلة واستكشاف الأوضاع على أرض الواقع".

أما "أم أحمد" فتقول والحسرة بادية على وجهها، إنها اضطرت لبيع منزلهم في محافظة حلب بعد مقتل زوجها على أيدي قوات نظام الأسد، وذلك تحت وطأة الحاجة للمال لتعيل أبنائها الخمسة، وكذلك بعد أن ظنت أن العودة إلى سوريا باتت شبه مستحيلة.

وبحسب "أم أحمد"، فإن الأمر ينطبق على الكثير من السوريين الذين فقدوا الأمل بسقوط النظام، مشيرة إلى أنها ستعود للعيش في سوريا لكن بعد أن تصبح الأوضاع أكثر وضوحا واستقرارا.

وسبق أن قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مليون شخص من مختلف الدول سيعودون إلى سوريا في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، محذرة في الوقت ذاته من أن ذلك "قد يثير صراعا داخل مجتمع هش بالفعل".

وتابعت المنظمة أنها لا تشجع العودة بأعداد كبيرة، لأن سوريا ليست مستعدة لاستيعابهم.

تراجع الدعم للأردن

مؤخرا، كشف تقرير مراجعة صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الدعم الدولي المقدم للأردن لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين شهد تراجعا كبيرا" العام الحالي، إذ لم تتلق المملكة حتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي سوى أقل من 40% مما حصلت عليه في عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض الحاد يهدد قدرة الأردن على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم وسوق العمل، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا للتقرير، فإن نقص التمويل الدولي تسبب في فجوة كبيرة أثرت على الوضع المعيشي للاجئين السوريين، إذ وصلت نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى 67% بحلول نهاية 2023، مقارنة بـ57% في عام 2021، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أشارت إلى أن 85% من الأسر السورية اضطرت إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خففت في نيسان (أبريل) الماضي المساعدات النقدية بنسبة 20%؛ بسبب نقص التمويل، ورغم وصول جزء من الدعم في تموز (يوليو)، لكن التراجع استمر.

كما اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى تعليق المساعدات لنحو 100 ألف لاجئ، وخفض الدعم المقدم لـ310 آلاف آخرين بنسبة 30%، مما أدى إلى تقديم 21 دولارا فقط شهريا لكل لاجئ.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع في التمويل سيؤدي إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين، مما يضع أعباء إضافية على الموارد الوطنية للأردن

ودعا صندوق النقد الدولي الجهات المانحة إلى تعزيز دعمها للأردن بشكل مستدام، محذرا من أن غياب التمويل الكافي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة.