الطريقة الأنجح لتُعيد الدولة أموال المودِعين

كتبت ميريام بلعة في" اللواء": من وقف إطلاق النار في لبنان.. إلى تغيير النظام في سوريا، يبقى الترقب سيّد الموقف ما إذا كانت الساحتان اللبنانية والسورية ستشهدان موجة من الاستثمارات التي كانت رابضة عند أطراف التسويات السياسية والأمنية، حتى إذا ما أفلحت الأخيرة في قلب الموزاين، يستعجل المستثمرون إطلاق المشاريع الحاضرة على الورق لتنفيذها على الأرض... إنما السؤال من أين سينطلق القطار؟

«هدفنا الأوّل لبنان» يؤكد رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف ويكشف عن "مشاريع استثمارية داخل لبنان جاهزة للتنفيذ".

وعما إذا كان المستثمرون اللبنانيون يعوِّلون خيراً على تاريخ 9 كانون الثاني 2025، يُجيب: نأمل من القيّمين على هذا الملف الانتخابي تحقيق أمنيتنا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لأن غياب هذين العنصرَين الرئيسيَين يسبّب مشكلة اجتماعية كبيرة في البلاد تعوق القيام بأي مشروع استثماري على الساحة الاقتصادية.

وإذ يكشف أن "المشاريع الاستثمارية جاهزة منذ العام 2018 وهي تنتظر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة"، يوضح صراف أن هذه المشاريع تطال كل القطاعات الاقتصادية والإنمائية، وهي تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الدولة كمحطات الكهرباء والمطارات على سبيل المثال لا الحصر".

ويعتبر أن "الخصخصة المتمثلة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي الحل الناجع لمعالجة ديون الدولة المستحقة في ذمّتها للمودِعين بما يساعد على استرجاع أموالهم". أما عن إمكانية الاستثمار في "سوريا الجديدة"، يقول صراف: لسنا بَعيدين عن سوريا، لكننا نترقّب المرحلة التي سَتَلي تاريخ 8 كانون الأول 2024... إذ لا يمكن الانطلاق بقطار الاستثمار بعد أقل من شهر واحد على هذا التحوّل السياسي المستجِد في الداخل السوري. فالعملية تتطلب فترة أشهر من الانتظار والترقب للتأكد من ثبات الاستقرار الأمني على كامل الأراضي السورية.

في الانتظار، يبقى "لبنان أولاً" الهدف الوحيد في ترجمة الخطط الاستثمارية مشاريعَ حيّة على أرض الواقع.