هل "تقتحم" غادة عون الكلّيّة الحربيّة؟

بعد عامين من عمر العهد غاب فيهما الاحتفال المركزي الرسمي بعيد الجيش وتقليد السيوف للضبّاط المتخرّجين من المدرسة الحربية بسبب تفشّي جائحة كورونا، يلتقي الرؤساء الثلاثة بعد أسبوعين، في الأوّل من آب، لإحياء العيد السابع والسبعين للجيش في ظلّ ظروف استثنائية وخطيرة تواكب الأشهر الأخيرة من نهاية الولاية الرئاسية.

عام 2019 جَمَعَت الصورة الرئاسية الثلاثيّة ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، وكانت قد سبقت تقديم الأخير استقالة حكومته إثر أحداث 17 تشرين التي أذنت بمرحلة من الفوضى السياسية والمالية.

تتجسّد اليوم الفوضى "شخصيّاً" في المشهد الرئاسي المُضعضَع: ميشال عون يستعدّ للمغادرة فيما الخَلف "ضائع"، ورئيس حكومة مصرِّف و"مفعِّل" للأعمال ومكلَّف في آن معاً قد "يَرث" التركة الرئاسية مع حكومة مفكّكة من الداخل، ورئيس مجلس نواب أمام اختبار تمرير القوانين الإصلاحية المطلوبة دوليّاً و"فوراً"، كجسر "إلزامي" لبدء مسيرة الإنقاذ، فيما التوافق السياسي غائب عن معظمها.

الحاضر الغائب هو "رئيس" السلطة المالية، حاكم مصرف لبنان، الملاحَق بدعاوى قضائية في الداخل والخارج، و"المُطارَد" من قبل القاضية غادة عون كفارّ من وجه العدالة.

هل يحضر سلامة؟

دَرَج التقليد أن يُدعى حاكم مصرف لبنان إلى احتفال الجيش والاستقلال مع الشخصيات السياسية والأمنيّة والعسكرية والقضائية والدبلوماسية، لكنّ رياض سلامة لن يحضر... وإن حَضر يصعب فعلاً توقّع سيناريو مداهمة القاضية عون لمقرّ الكلّيّة الحربية في الفيّاضية لتوقيفه بمؤازرة من أمن الدولة. "النهفة" أنّ مدّعي عام جبل لبنان غادة عون مدعوّة بدورها إلى الاحتفال مع كبار القضاة. ووفق المعلومات، ستحضر حفل عيد الجيش.

حتّى الآن لا معلومات مؤكّدة عن احتمال لقاء رئيسَيْ الجمهورية والحكومة قبل اجتماعهما بحكم "أمر اليرزة" في الأوّل من آب. لقد بات فقدان الثقة السمة المُسيطرة على العلاقة بين الرجلين، فيما رأت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي أنّ "دخول مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون المصرف المركزي لـ"جَلب" حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أتى في إطار الضغط السياسي على ميقاتي لتحريك التفاوض حول الحكومة".

في ظلّ جمود الاتصالات حكوميّاً وتفعيل ميقاتي نشاطه الوزاري والاهتمام برعاية حفل إطلاق "صيف لبنان"، الملتهب أصلاً بأزماته، على حساب "نشاط التأليف"، تتّجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب المقبلة التي قد تكون الأخيرة، أو ما قبل الأخيرة، قبل تحوُّل مجلس النواب بدءاً من 31 آب إلى هيئة ناخبة فقط، وتوقّفه عن أن يكون هيئة تشريعية.

ستكون هذه الجلسة الملعب الوحيد الناشط على خطّ تحريك الجمود السياسي القاتل، خصوصاً إذا أقرّت قوانين يطلبها صندوق النقد الدولي شرطاً للتمويل كقانون الموازنة العامّة وخطة التعافي المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون الكابيتال كونترول وقانون السرّيّة المصرفية.

خلافات على قوانين الإصلاح

يقول مصدر نيابي لـ"أساس" إنّ "الخلاف ما يزال مُستَحكماً في ما يتعلّق بخطّة التعافي والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. أمّا قانون الموازنة ففيه لغمان أساسيّان: عدم الاتفاق على سعر الصرف الذي سيُعتمد في أرقام الموازنة وإقرار الزيادات الضريبية وعلى رأسها الدولار الجمركي. وهذه البنود الثلاثة لن تُدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة".

يشير المصدر إلى أنّ هناك "توجّهاً لإقرار قانون السريّة المصرفية بعد تعديله في لجنة المال والموازنة، بالإضافة إلى فتح اعتمادات إضافية من أجل المساعدة الطارئة المؤقّتة لجميع موظّفي القطاع العام والمتقاعدين التي وقّع مرسومها أمس رئيس الجمهورية، وتعديل قرض البنك الدولي في شأن تمويل دعم القمح، وإنشاء صندوق ماليّ خاص بالأجهزة الأمنية والعسكرية، وإقرار قانون مساعدة العائلات الأكثر حاجة... ".

يتوقّع المصدر أن يخضع قانون السريّة المصرفية، بوصفه أحد قوانين المحاسبة الفعلية، "لمزيد من النقاش في الجلسة التشريعية بعد تعديل المادة السابعة منه التي تسحب الصلاحيات الحصرية الممنوحة لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان برئاسة الحاكم بشأن رفع السريّة المصرفية وتنقلها للقضاء المختصّ والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإدارة الضريبية، فيما لم تُحسم بعد مسألة تطبيق المفعول الرجعي في رفع السريّة عن المتورّطين بقضايا فساد وجرائم مالية وتهرُّب ضريبي".

ملاك عقيل - أساس ميديا