"سوريا الجديدة".. 8 أولويات لبناء دولة ما بعد الأسد

حددت الإدارة العامة الجديدة في سوريا، 8 أولويات لبناء دولة قوية بعد سقوط نظام الأسد.

وطالبت الإدارة جميع السوريين التوحد تحت راية الوطن لإعادة إعمار البلاد التي تشكل ملاذًا آمنًا وكريمًا للجميع.

وقالت الإدارة في تعميم أصدرته : "لقد حان الوقت للابتعاد عن كل ما يفرقنا، خاصة الطائفية التي لا تجلب إلا التشتت والضعف".

ودعت للتركيز على المجالات الحيوية التي تبني دولتنا القوية.

وأكدت أن "الأولويات التي يجب العمل عليها تشمل إقامة منظومة طبية قوية، بالإضافة إلى المنظومة العسكرية، والتعليمية، وشبكة قوية للخدمات العامة، وتهيئة المطارات والموانئ، والمعابر الحدودية".

كما شملت قائمة الأولويات التي حددتها الإدارة العامة، بناء المصانع، وتهيئة الأماكن السياحية، وتهيئة شبكة الطرق والنقل.

ويشمل العمل في المنظومة الطبية إقامة نظام صحي شامل يوفر الرعاية الطبية للجميع، بغض النظر عن مواقعهم أو ظروفهم.

كما يتضمن إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير المعدات الطبية الحديثة، وتدريب الكوادر الطبية لتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وتشمل أيضًا "دعم صناعة الأدوية محليًا لتقليل الاعتماد على الواردات وإطلاق برامج صحية لمكافحة الأمراض المزمنة والأوبئة".

أما فيما يخص بناء المنظومة العسكرية، فإن العمل يشمل وفقًا للإدارة العامة تطوير جيش وطني قوي يكون حاميًا للوطن والشعب، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والطائفية.

ويشمل توفير التدريب والتأهيل المستمر لأفراد الجيش، وتحديث المعدات والأسلحة بما يتماشى مع التحديات الأمنية الحديثة.

كما يتضمن "تعزيز القيم والانضباط العسكري للحفاظ على شرف المهنة ودورها الإيجابي في بناء الدولة".

وعلى مستوى المنظومة التعليمية، فإن العمل يشمل إصلاح المناهج التعليمية لتكون مواكبة لاحتياجات العصر، ومتطلبات سوق العمل.

ويشمل كذلك إعادة تأهيل المدارس والجامعات التي تضررت بسبب الحرب.

وتحدد الأولوية تحسين أوضاع المعلمين والكوادر التدريسية لضمان جودة التعليم، وإطلاق برامج محو الأمية، وتعزيز التعليم المهني والفني لدعم الاقتصاد، إلى جانب الاستثمار في البحث العلمي، وتوفير بيئة تشجع على الابتكار.

أما بناء المنظومات الحكومية لخدمة المواطنين فتشمل، إعادة هيكلة الإدارات الحكومية لجعلها أكثر كفاءة وشفافية.

وكذلك تسهيل الإجراءات الإدارية، والقضاء على الفساد.

وتشمل أيضًا توفير الخدمات الأساسية، مثل: المياه، الكهرباء، والاتصالات بشكل مستدام. وإنشاء مراكز خدمة موحدة لتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع ومنظم.

وبشأن بناء منظومة تهيئة المطارات والموانئ والمعابر الحدودية فإنها تشمل، تطوير البنية التحتية للمطارات لتسهيل حركة السفر والشحن الجوي.

وتتضمن كذلك تحديث الموانئ البحرية لتصبح مراكز اقتصادية وتجارية تنافسية، وتعزيز الأمن وتنظيم العمل في المعابر الحدودية لتسهيل الحركة التجارية، وضمان سلامة العابرين.

وتشمل منظومة بناء المصانع، تشجيع الاستثمارات في إنشاء المصانع والمعامل، ودعم الصناعات المحلية مثل الصناعات الغذائية، والنسيجية، والهندسية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتقليل البطالة، والعمل على استقطاب التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية والجودة.

وعلى صعيد القطاع السياحي، فإن منظومة العمل تشمل ترميم المعالم الأثرية والمواقع التاريخية التي تضررت، إلى جانب تعزيز البنية التحتية السياحية مثل الفنادق، المنتجعات، والمواصلات.

وتهدف الخطة إلى الترويج لسوريا كوجهة سياحية آمنة وجاذبة، وإطلاق برامج سياحية تستهدف السياح المحليين والدوليين.

أما منظومة عمل تهيئة الطرقات فتشمل، تأهيل الطرق الرئيسة والفرعية لتسهيل حركة التنقل داخل البلاد، وتطوير شبكات النقل العامة لتكون آمنة ومنتظمة.

وتشمل بناء الجسور والأنفاق الحديثة لتسهيل حركة المرور، وتجنب الازدحام، وتعزيز السلامة على الطرق من خلال العلامات المرورية والصيانة الدورية.