عندما وافق الأسد على حسم هوية مزارع شبعا ورفض الحزب.. تفاصيل تُكشف للمرة الأولى!

مع سقوط نظام الأسد وتولي إدارة سورية جديدة، بقيادة قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني، زمام السلطة في البلد، توزّعت مواقف الفرقاء السياسيين في لبنان بين من ينظر الى هذا التّحول بعين التفاؤل، وبين من يميل إلى التشاؤم وبين من اختار التّرقب بانتظار توضّح المشهد السوري أكثر. وعلى وقع هذا التناقض الكبير، وضع مصير العلاقات اللبنانية – السورية على سكّة البحث ولعل المحطّة الاكثر ضبابية في هذا المسار هو ملكية مزارع شبعة والجدل التاريخي المرتبط بها.

هذا الملف كان الحاضر الأبرز في زيارة رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق، وليد جنبلاط للشرع في قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، فقد أزاح سيد المختارة الغبار السياسي عن هذا الملف الذي يعود لخمسينيات القرن الماضي، وعبّر صراحة عن رؤيته لدى سؤاله من قبل الاعلاميين أثناء دخوله إلى القصر الجمهوري، بالقول إن مزارع شبعا في الوثائق سورية وتتبع للقرار الاممي 242.

كلام جنبلاط الجديد القديم عن مزارع شبعا، قابله تشدّد من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" الذي سارع الى التأكيد أن "مزارع شبعا لبنانية وحدودنا أمر سيادي لبناني"، مطالبا "النظام الجديد في سوريا بالاعتراف بلبنانية المزارع". ولفت الى أننا "لن نقدم الهدايا لنظام جديد بل دورنا أن نحصل على حقوقنا منه".

ورغم الجدل الكبير الذي أثاره جنبلاط وتفاعل معه باسيل، يبقى الثابت أنه وبحسب القرار 242 الصادر عن الأمم المتحدة، فإن المزارع مدرجة ضمن الأراضي السورية المحتلة التي أحكمت الدولة العبرية سيطرتها عليها عام 1967، وبالتالي اشترطت المنظمة الدولية ترسيم حدودها بين لبنان وسوريا لتدخلها في إطار القرار 425، لكن سوريا رفضت في حينه عملية الترسيم كما رفضت مجرد التحديد على الخرائط مكتفية بتأكيد لبنانية هذه الأرض شفهيا.

تمسّك الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، آنذاك برفض حسم هذا الملف، وذلك نتيجة حسابات سياسية معقدة، أبرزها توفير الذريعة لحزب الله للتمسّك بسلاحه وتبرير أنشطته، خصوصا بعد الانسحاب الاسرائيلي عام 2000، وذلك بحجة أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال قائمًا على أراضٍ لبنانية. وفي عام 2006 عاد هذا الملف الى واجهة مع صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1680 الذي شجع سوريا على الاستجابة بصورة إيجابية لطلب لبنان تعيين الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية بهدف تأكيد سيادة لبنان وذلك قُبيل العدوان الاسرائيلي على لبنان في شهر تموز من ذلك العام. ولكن كل المحاولات لتطبيق هذا القرار أجهضت مع الحكومات المتعاقبة.

المفارقة اللافتة، أن التّصلّب السوري لم يبق على حاله، فقد كشفت أوساط متبعة أنه بعد أشهر قليلة من فتح جبهة الاسناد لغزة في الثامن من تشرين الاول عام 2023، زار الاسد وفد فرنسي أمني طلب منه تقديم المستندات التي تثبت سورية المزارع الى الامم المتّحدة ورغم أنه أعطى موافقة أوّلية إلا أنه ما لبث أن تراجع بعد أسبوع عند مراجعته، قائلا إن حزب الله ومن خلفه إيران لم يوافقا على هذه الخطوة".

وذكرت الاوساط أن "الأسد كان يهدف في حينها الى فتح قنوات التواصل مع الفرنسيين والغرب ولكن الحزب وقف عائقا أمامه".

ولأن قضية مزارع شبعة كغيرها من القضايا الشائكة، تعلو وتخبو وتتبدّل وفقًا للرياح الإقليمية والمحلية السياسية، يبقى التّرقب سيد الموقف، فهل ينال هذا الملف نصيبه من التبدّل الحاصل ويرسو على شاطئ الحسم ولو بعد حين؟

هند سعادة-الكلمة اونلاين