"قضية القرضاوي"... ضغوطٌ إماراتية كبيرة وصمتٌ تركيّ!

أنهت المباحث المركزية في لبنان تحقيقاتها مع عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية يوسف القرضاوي، بعد توقيفه على الحدود اللبنانية، وأفادت مصادر قضائية أن القضاء أعطى إشارة بتوقيفه لحين ورود ملفات الاسترداد من كل من الإمارات ومصر، وسط تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية حول مصيره.

بحسب معلومات صحفية بدا القرضاوي صلباً ومتماسكاً خلال التحقيقات، مما يعكس ما وصفته المصادر بـ"العقل الأمني" الذي يمتلكه، إذ أبدى حرصاً شديداً على سد كافة الثغرات القانونية.

يشهد الملف ضغوطاً كبيرة من دول متعددة، إذ تسعى الإمارات ومصر لاسترداد الموقوف، وتكثفان نشاطهما الدبلوماسي لتحقيق ذلك، بينما تطالب قطر بعدم تسليمه. في المقابل، تلتزم تركيا الصمت، رغم أنها تعتبر القرضاوي مواطناً تركياً وتصف الاتهامات ضده بأنها ذات طابع سياسي. مصادر قضائية أشارت إلى أن دبلوماسيين من إحدى الدول المطالبة باسترداد القرضاوي قاموا بزيارات إلى قصر العدل في بيروت، في محاولة لدفع الملف نحو التسليم.

الفريق القانوني للقرضاوي يعتمد على الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل لبنان، وخصوصاً تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب، كحجة قانونية لمنع تسليمه. ورغم الضغوط، أكدت المصادر أن القضاء اللبناني يلتزم بالإجراءات القانونية، ولن يتم الاستماع إليه من قبل قضاة النيابة العامة التمييزية قبل وصول ملفات الاسترداد الرسمية.

رئاسة الحكومة، برئاسة نجيب ميقاتي، تضغط لتسليم القرضاوي إلى الإمارات بقرار قضائي، لتجنب الحرج السياسي. لكن هذه المحاولات باءت بالفشل أمام إصرار القضاء اللبناني على احترام الأطر القانونية.

عبد الرحمن القرضاوي، المطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية من الإنتربول بطلب من الإمارات ومصر، كان قد حُكم عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات بتهمة التحريض على العنف والإرهاب. وقد دخل الأراضي اللبنانية مستخدماً جواز سفر تركي. توقيفه يضع لبنان في مواجهة تحديات قانونية وسياسية، حيث تتداخل الضغوط الإقليمية مع الاعتبارات القانونية.

قرار مصير القرضاوي سيكون بيد مجلس الوزراء اللبناني، وسط توازنات إقليمية معقدة وضغوط متزايدة من جميع الأطراف المعنية. القضية، التي تُعتبر اختباراً سياسياً حساساً لحكومة تصريف الأعمال، قد تفتح الباب أمام تداعيات كبيرة على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية للبنان.