“شباب الجنوب والضاحية” واجهة جديدة لـ”الحزب “

برزت في الايام الأخيرة ظاهرة جديدة انتشرت في لبنان وهي بيانات مذيّلة بإمضاء شباب الجنوب أو شباب الضاحية تزامنت مع عمليات التوغل الإسرائيلية الجديدة واستمرار الخروق في قرى الجنوب.

البيانات المجهولة المصدر تطالب “حزب الله” بالعودة إلى القتال دفاعاً عن “الأرض والعرض والشعب والشرف والكرامة”، كما وصفوها، وطالبوا فيها أيضاً الحزب بأن يقوم بتسليحهم وتدريبهم لمقاومة المحتل الإسرائيلي وتحرير الأرض بأيديهم.

أثارت هذه الإعلانات التساؤلات عن خلفيتها، وخصوصاً أنها لم تتبنّها جهة معلومة أو يمكن تصنيفها بل اعتمدت التوصيف العام، وهذا يردّنا إلى ما كان يجري مع قوات “اليونيفيل” العاملة في الجنوب عندما كان “حزب الله” يستعمل توصيف “الأهالي” لتوجيه الرسائل أو منع القوة الدولية من دخول مكان معيّن أو التحرك بأريحية، بما يريحه ويجعله بعيداً عن الاشتباك مع القوات الدولية باعتبار أن ما يجري هو إشكال بين سكان القرى لا جسم الحزب العسكري.

وفي هذا الإطار ينفي مقربون من “حزب الله” أيّ علاقة له بهذه البيانات، مؤكدين أن “خيار الدفاع عن الأرض ودحر المحتل هو أساس وجوده، ولا داعي للاختباء وراء بيانات أو أسماء وهمية”.

ويؤكدون قدرة الحزب على الرد على تلك الخروقات بطريقة علنية ومن دون الحاجة إلى الاختباء، لكنهم في الوقت نفسه يتفهّمون غضب الأهالي والناس وهم بالطبع لن يستمروا بالسكوت، ولن يقبلوا بعوة التاريخ إلى الوراء.

في المقابل ترفض الأكاديمية والباحثة في علم النفس السياسي الدكتورة منى فياض الحديث عن شباب خارج إطار التنظيم، معتبرة أن هذه الذرائع لا تنطلي على أحد وكما كان يختبئ وراء الأهالي بالاعتداءات على اليونيفل يفعل اليوم عبر ما يسمّى “شباب الجنوب أو الضاحية”.

وتؤكد أن “حزب الله” استخدم معادلة “جيش وشعب ومقاومة وأهالي” في السابق ليقوم بالأمور التي تمارس الضغوط من دون أن يظهر في الصورة واليوم يضيف إليها الشباب لأنه يريد الإيحاء بالشكل أنه يطبّق القرار 1701 ويلتزم وقف إطلاق النار.

في المقابل، يرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة أن “هذا الموقف ناتج عن مجموعة من العوامل المجتمعة بصرف النظر عمّن يقف خلف هذا البيان، أولاً: الاختراقات المتمادية للعدو الإسرائيلي، ثانياً: تقاعس الدولة اللبنانية في تنفيذ ما يستلزمه هذا القرار، فنحن لا نرى الانتشار السريع للجيش والتصريحات التي تصدر من هنا وهناك ولا سيما من مسؤولين في “حزب الله” أن القرار 1701 يشمل نزع السلاح جنوبي الليطاني لا شماليه وأماكن أخرى.

ويتابع: “بالنسبة إليّ أعتقد أن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن عدد من القضايا بالدرجة الأولى، ويجب النظر إلى الموضوع بطريقة شاملة ليستشعر المواطن أن هذه التسوية ستعيده إلى أرضه، أما بخلاف ذلك فسيصبح المجال الجغرافي اللبناني مفتوحاً أمام احتمالات عديدة ولا ننسى مخاطر أن نقدّم للعدو الإسرائيلي قرينة، فأيّ عملية عسكرية يمكن أن تشنّ على العدو في هذا الجوّ يمكن أن توقف مسار التطبيق وهو أصلاً متعثر وتفتح البلد على مرحلة من العمليات العسكرية الجديدة”.