رصاصة طائشة تكلّمت وضحكت: من يعجز عن مكافحتي لن ينجح في تطبيق القرار 1701...

لسنا مُولَعين بالعدّ سواء كان تصاعُدياً أو تنازُلياً، ولكن الأمر الواقع اللبناني علّمنا ويعلّمنا ذلك دائماً، ويُجبرنا عليه.

ففي اليوم 37 لبدء وقف إطلاق النار، أصوات المسيّرات التي تجوب الأجواء البيروتية واللبنانية تُسمَع بوضوح، وهي تُنذر بغدٍ لبناني غير مُشرِق تماماً، وتوحي وكأن هناك "بنكاً" جديداً من الأهداف يُحضَّر لمرحلة ما بعد انتهاء وقف النار. وهذا يعني في ما يعنيه أن "مش ماشي الحال" على أي مستوى، وأن لا شيء ممسوكاً من جانب الدولة اللبنانية، وأن احتمالات حقبة ما بعد انقضاء اليوم الـ 60 للهدنة ليست مشجّعة تماماً. وبالتالي، لسنا بحاجة الى التمحيص الكثير حتى نعلم أن الوضع العام في لبنان "مش ماشي حالو".

أين الدولة؟

فبالعودة الى ليلة رأس السنة مثلاً، والى نصف الساعة الأخير من عام 2024، وحتى الساعة الواحدة والنصف تقريباً من فجر 1 كانون الثاني 2025، نتذكّر أن بعض المناطق اللبنانية "اشتعلت" بالرصاص الطائش الذي هدّد حياة آلاف البشر، وعشرات السيارات والمنازل، وأجبر الناس في أكثر من مكان على مغادرة صالوناتهم أو غرف الجلوس بحثاً عن أماكن أكثر أماناً داخل منازلهم نفسها، وكأننا في ليلة قصف، أو إنذارات بالقصف. وفي تلك الحالة، هل نكون في دولة؟

فأين هي الدولة؟ وأين هي الرقابة الملموسة التي تواكب ما تُصدره من تحذيرات لعدم إطلاق النار؟ ولماذا الإصرار الدائم على التلطّي بقرار سياسي ليس متوفّراً لملاحقة كلّ مُخلّ بالأمن، فيما يعلم الجميع أن هذا القرار لن يُصبح متوفّراً ولا في أي يوم من الأيام، بالشكل الفعّال والمطلوب؟

انتخاب رئيس؟...

يؤسفنا حقّاً أننا في دولة مُطالَبَة بالكثير، بينما هي ليست عاجزة عن تطبيقه في الواقع، بل رافضة (بحقيقتها العميقة) لتطبيق أي شيء منه، حتى ولو كان التطبيق سيمكّنها من أن تصبح دولة.

فهل يمكن لدولة تصمت عن مُطلقي النار عشوائياً، وعن مواطنين يهدّدون سلامة غيرهم تحت سقفها، وتتلطى بغياب القرار السياسي، (هل يمكنها) أن تنجح في انتزاع ثقتنا بأنها ستطبّق القرار 1701 بشكل يجنّبنا الحروب مستقبلاً؟ الجواب هو بالطبع، لا.

وهل يمكن لدولة عاجزة عن ضبط ما في أحيائها وشوارعها ومدنها ومناطقها من رصاص، أن تضبط حدودها؟ الجواب هو بالطبع، لا.

وهل يمكن لدولة لا أحد ضمنها يريد لها أن تكون دولة، أن تُصبح كذلك (دولة)، لمجرّد انتخاب رئيس من جانب مجموعات ترفض كلّها حالة الدولة الحقيقية؟ الجواب هو بالطبع، لا.

رجل دولة...

فالدولة تحتاج الى رجال دولة، يريدون دولة، وليس الى أشكال و"مناظر" دولة، عاجزة عن حماية ناسها وحياتهم من الرصاص الطائش، وذلك قبل أن تحميهم من الحروب الكبرى.

ففاقد الشيء لا يُعطيه. ومن يرفض إيجاد حلّ لرصاصة طائشة، سيفشل هو نفسه في إيجاد حلّ لوقف حرب أو معركة أو جولة قتال. ولا يمكننا مطالبة الفاشل برصاصة، وبملاحقة من يهدّد سلامة آلاف الناس بها، أن يكون رجل دولة.

إهمال ظالم

يتمنى الناس حول العالم، في كل عام، أن يكون عامهم الجديد أفضل من سنواتهم السابقة. وأما في لبنان، فلا يسعنا سوى أن نطلب أياماً آمنة بإبعاد شرور الحاكم في بلادنا، عنّا.

فنحن في بلد المقاييس المقلوبة، أي حيث الأساس ينبع من الحاجة الى حماية الناس من "حاميها" الذي هو "حراميها"، ليس على صعيد المال العام فقط، بل على مستوى سرقة حقّ الإنسان في لبنان بالأمن والأمان، وبعدم السّقوط فريسة رصاصة طائشة قد تُنهي الحياة أو تخرّبها أمام أعيُن دولة تتربّع على "عرش الوقاحة" العالمي، بإهمالها الظّالم، وبشراكتها معه.

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"