المخفيين في سوريا... "السلطة ضحكت على العالم لسنوات"

تراجع الحديث في الأيام الماضية عن اللبنانيين في السجون السورية التي أنشأها نظام بشار الأسد، فيما لم يظهر من بين المحررين من هذه السجون إلاّ 7 فقط، ما يلقي بمهمة المتابعة على الحكومة واللجنة المكلفة بملف المخطوفين والمفقودين في سوريا على امتداد العقود الماضية.

ويحذر الخبير الإستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب من تكرار تجارب سابقة في معالجة قضايا إنسانية ووطنية، وتخطي ملف المفقودين والمعتقلين في سوريا في عهد النظام السابق. ويكشف العميد ملاعب في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت" أنه وفق اللجنة التي شكلت منذ سنوات وبعد نهاية الحرب، فإن هناك 750 مفقوداً ولم يظهر منهم أكثرمن 7 مفقودين.

وهنا يسأل العميد ملاعب، عن مهمة هذه اللجنة وما إذا كانت قد حددت أسماء المسؤولين السوريين المتورطين بسجن لبنانيين حتى يقوم القضاء اللبناني بإصدار مذكرات توقيف بحقهم عند دخولهم إلى لبنان، خصوصاً وأن أسماءهم معروفة، حيث أنه "من المعيب أن لا يكون هناك ملفات قضائية بحق هؤلاء، وفي حال وجدت هذه الملفات، لماذا لم تسلك طريق القضاء، لكي يتم توقيف السوريين المسؤولين عن الخطف والإعتقال في حال عبروا الحدود اللبنانية؟".

ويستغرب ملاعب ما وصفه ب"التقصير عن متابعة قضايا أبنائنا المحتجزين أو المختطفين في سوريا".

وعن المرحلة الجديدة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، فيشير العميد ملاعب أنه من المفروض على السلطة اللبنانية، الطلب من هذا الحكم توقيف بعض الأشخاص السورين المتورطين، بهذه الحوادث والجرائم بحق لبنانيين، وملاحقتهم قضائياً في لبنان أو في سوريا، أي محاسبة السوري الذي ارتكب جرماً أو خطف أشخاصاً على الأراضي اللبنانية، لأنه يجب محاسبته في لبنان وليس في سوريا.

ويتحدث ملاعب عن معاهدة بين لبنان سوريا عام 1954 للتبادل الأمني، موضحاً أنه نفذ جانباً منها أثناء وجوده في قوى الأمن، وفي إحدى المهمات، توجه إلى سوريا لإحضار موقوف إلى القضاء اللبناني حيث جرت محاكمته في بيروت.

ويقول ملاعب أنه ذهب إلى سوريا وطلب توقيف مطلوب وجلبه إلى لبنان للمحاكمة، وفق هذه الإتفاقية، التي تنص على أنه بإمكان أي مدعي عام في لبنان أن يخاطب أي مدعي عام في سوريا برسالة، وإبلاغه عن مطلوبين بمذكرات توقيف وعن الطلب منه تسليم المطلوبين إلى دورية لبنانية ستتوجه إلى دمشق لاستلامه، وكذلك بإمكان المدعي العام السوري في أي منطقة أن يراسل مدعي عام في طرابلس أو النبطية، للإبلاغ عن مطلوب بمذكرة توقيف والطلب من السلطات اللبنانية إلقاء القبض عليه و إعلامه لإرسال دورية من قبله لاستلامه.

ويذكر ملاعب أنه رافق دوريةً من التحري في سوريا، أتت إلى لبنان وأوقفت أشخاصاً في صيدا و أخذتهم بشكل قانوني، موضحاً أنه ذهب إلى دمشق وأوقف لبنانياً مطلوباً وذلك بالتعاون مع مدعي عام دمشق.

وبما أن هذا التعاون موجود، وعن إمكان انسحابه على مسألة المفقودين، فيقول ملاعب إنه "من الممكن جمع معلومات عن كل من هو متورط في توقيف أبنائنا في سوريا، وإصدار مذكرات توقيف بحقهم والمطالبة بتوقيفهم، ويحاكم اللبنانيون في لبنان والسوريون في سوريا".

ويخلص ملاعب إلى طرح أسئلة عن دور الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني واللجنة الخاصة بملف المخفيين في سوريا "التي ضحكت السلطة على العالم بها".