تحويل "الرئاسية" الى مباراة لانتخاب ملكة جمال والفائز "بيرفع إسم لبنان بالعالي"!

تضع بعض القوى والأطراف السياسية بعض الأسماء في التداوُل الرئاسي. وتقدّم تلك الأسماء نفسها للناس، بكثير من الكلام المُقنِع، وكأننا في نسخة من نسخ مباريات انتخاب ملكة جمال لبنان، التي تنتهي بتأكيد أمر واحد، وهو أن الفائزة "سترفع إسم لبنان بالعالي"، ومن دون تقديم أي ملموس يؤكّد لنا "وين بينصرف" هذا النّوع من الكلام.

مشروع؟

لبنان ليس بحاجة الى تاريخ عائلات فقط، ولا الى خبرات سياسية، ولا الى علاقات دولية حتى، لا يُمكن استثمارها على صعيد الإسراع بفكّ الحظر عنه، بل ان أكثر ما نحتاجه هو من يقدّم لنا ما هو مشروعه على صعيد مستقبل ملف الطاقة في البلد مثلاً؟ وما هي الضمانات التي يوفّرها لنا، لمراحل ما بعد التوقيع على برنامج مع "صندوق النّقد الدولي"؟

فبرنامج "الصّندوق" ليس مسألة عادية، ولا هو "الحلّ السحري"، بل انه قادر على رمي أضعف وأفقر الفئات اللبنانية في مزيد من الفقر، وصولاً الى المجاعة. وبالتالي، من هو الرئيس القادر على تقديم برنامج بضمانات تؤكّد أننا لن نصل الى تلك المراحل؟ ومن هو ذاك القادر على حَشْد الدّعم اللازم لتشكيل حكومة مُوافِقَة لبرنامجه هذا، بدءاً من رئيسها، وصولاً الى آخر وزير فيها؟

بعض الناس

لفت مصدر سياسي الى أن "مقاربة مختلف الأفرقاء لم ترتبط يوماً بتقديم برنامج أو مشروع، ولا بالبحث عمّن يقدّم الأفضل على الصعيد الاقتصادي، بل بمن سيفعل ذلك من أجل مشروعه السياسي الخاصّ حصراً".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "في كل دول العالم، تلحق السياسة بالاقتصاد، أي ان السياسات تُنسَج تبعاً للمصالح الاقتصادية. وأما نحن في لبنان، فانهيارنا انطلق من واقع أن الاقتصاد يتبع السياسة، التي ما كانت في أي يوم من الأيام لمصلحة الشعب اللبناني، بل لمصلحة بعض الناس في البلد".

الإصلاحات

ودعا المصدر الى "وجوب الاتّعاظ في لبنان، من تجربة الدول التي وقّعت على برامج مع "صندوق النّقد الدولي"، ونجحت في تخطّي أزماتها، تبعاً للإرادة السياسية الصّادقة لدى حكامها، وللحاقهم بما يحتاجه الاقتصاد فيها، بهدف انتشالها".

وأضاف:"ليس شرطاً أن تنهار كل دولة تدخل في اتّفاق مع "صندوق النّقد الدولي". وبالتالي، لا شيء يمنعنا من أن نخوض غمار تلك التجربة في لبنان، خصوصاً أن ليس لدينا ما نخسره أكثر، بعدما أصبحنا بلداً مُنهاراً، وما عاد لدينا سوى تلك الطريقة للنّهوض. ولعلّ باب التحسُّن الموعود لن يُفتَح من خلال الـ 3 مليار دولار التي يُمكن أن نحصل عليها منه ("صندوق النّقد الدولي")، بل عبر تشكيله البطاقة التي نحتاجها لاسترجاع الثقة الدولية بلبنان، ولإعادة جذب المؤسّسات الدولية إليه، بواسطة تطبيق الإصلاحات المطلوبة".

وختم:"من أبرز حسنات "صندوق النّقد الدولي" هي أنه يفرض على كل دولة تتعامل معه أن تطبّق الإصلاحات، وإعادة هيكلة الإدارة فيها. وهذه من أبرز ما نحتاجه بعد 32 عاماً من انتهاء الحرب الأهلية، لم ننجح خلالها بإصلاح لبنان. ولعلّ هذا وحده ما يغطّي على كل باقي سلبيات "الصندوق"، وبرامجه".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"