الملتقى الإسلامي العلوي في طرطوس يُعلن الوقوف مع الإدارة الجديدة: النظام السابق في سوريا لم يكن ابداً نظام الطائفة العلوية

أعلن الملتقى الإسلامي العلوي في اجتماعه الأول، الوقوف مع الإدارة السورية الجديدة خلال الفترة الانتقالية، ودعم جهودها بسبيل سوريا جديدة حرة، يتطلع إليها السوريون جميعاً.

واكد الملتقى النظر بإيجابية للتصريحات العامة الصادرة عن قيادة الإدارة الجديدة، قائلاً إن "النظام السابق في سوريا لم يكن ابداً نظام الطائفة العلوية".

وذكر البيان ، بعد الاجتماع الذي عقد في جامع الإمام الحسين عليه السلام في مدينة طرطوس، بتاريخ الاول من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2025، أنه بحضور أعضاء الملتقى الإسلامي العلوي، وممثلون عن الطائفة الإسلامية العلوية، تم التفاق على التقاط التالية:

1- وقوفنا مع الإدارة الجديدة خلال الفترة الانتقالية، في دعم جهودها في سبيل سوريا جديدة حرة، بتطلع إليها السوريون جميعاً، و نمد بدنا للعمل معاً من أجل بناء دولة القانون و المواطنة.

2- ننظر بإيجابية للتصريحات العامة الصادرة عن قيادة الإدارة الجديدة، و ندعو إلى عدم تجاوز هذه التعليمات الواجبة، من قبل بعض الأفراد أو الجهات سواء أكانت تابعة للحكومة أو لغيرها، ممن يريد الإساءة و إضعاف الثقة بالحكومة الجديدة.

3- إن النظام السابق في سوريا لم يكن ابداً نظام( الطائفة العلوية)، إنما كان نظاماً يضم بين أركانه من كل مكونات الشعب السوري، و قد وزع ظلمه و بطشه على الجميع، و قد عانت الطائفة العلوية من كلمه أكثر من غيرها إقصاءً و ظلماً و إفقاراً، و نحن كملتقى يمثل عموم هذه الطائفة نبرأ من إجرام هذا النظام بحق كل مكونات الشعب السوري.

4- ندعو إلى محاكمة المجرمين، و مجرمي الحرب خاصة، من أي طرف كان و تحت أية راية جرمية مارسوا جرميتهم تلك، و من جميع الأطراف، معتبرين أن المجرم يُستهدف لفعله الجرمي و ليس لانتمائه الفئوي، و نرفع الغطاء من قبلنا عن أي مجرم كائناً من كان، على أن تكون المحاكمات محاكمات وطنية فيها قضاة من كل الأطياف و في ظل حكومة وحدة وطنية، و بشكل متزامن في نفس التوقيت، أو يحاكم كبار المرتكبين و أمراء الحرب من كلا الطرفين، و يتم إصدار عفو عام عن البقية.

5- نحن مع دولة القانون و المواطنة، دولة يحكمها دستور يضمن فصل السلطات و سيادة القانون و يحقق العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص، لجميع أبناء سورية، و يحترم تنوع المجتمع السوري الغني، وفق القانون الدولي و شرعة حقوق الإنسان.

6- لقد دعونا جميعاً رجالُ دين و مفكرون و مثقفون و رجال أعمال ... من أبناء هذا المكون منذ سقوط النظام إلى التهدئة و نشر الوعي و درء الفتنة، و تجدر الإشارة هنا أنه كان لأبناء الطائفة مساهمة كبرى في إسقاط النظام، عندما وجه وجهاؤها جميعاً أبناء هذه الطائفة من جنود و ضباط في الجيش إلى إلقاء أسلحتهم، حقناً للدماء.

و قد تمكنا من درء الفتنة في مواطن كثيرة بالتعامل مع الإدارة الجديدة، لكن ما نراه من تصرفات على الأرض يخالف و يعاكس تصريحات و توجيهات الإدارة الجديدة حتى أعلى المستويات.

7- يتم تسمية هذه التصرفات المذكورة في البند السابق بأنها تصرفات ( فردية أو منفلتة)، و هذه التسمية لم تعد مقنعة لأحد لأنها زادت عن حدها و تبدو و كأنها خطة ممنهجة.

8- نعتبر أن جهود الإدارة الحالية هي جهود مشكورة في سبيل ضمان الأمن، و إيصال رسالة طمأنة للجميع بأنها معنية بهم و بأمنهم، لذلك نعتبر أي خرق بهذا الصدد من ناحية الإساءة أو القتل أو النهب أو السلب و التهجير و غيرها من الأفعال الجرمية، و من أي طرف كان بما فيها الأطراف المحسوبة على الإدارة الحالية، نعتبرها أفعالاً تسيء إلى الإدارة الجديدة.

9- و كأمثلة على ما يحدث، و كأمثلة على تلك التصرفات المذكورة أعلاه، عمليات التعدي و التهجير و القتل التي طالت الكثير من القرى في ريف حماة و ما يحصل من تعديات و ترهيب و تضييق في بعض أحياء مدينة حمص، و بعض قراها، و ما يحصل في ريف دمشق من عمليات تهجير نتيجة الترهيب لقاطني مساكن الجيش و الشرطة، و عمليات الترهيب للقاطنين في مناطق أخرى، كمنطقة المزة ٨٦، و عش الورور، و عملية التهجير من قرية علقين في ريف درعا، و عمليات القتل و مداهمة القرى و انتهاك حرمات البيوت في محافظتي طرطوس و اللاذقية، أضف إلى ذلك التعديات و التجاوزات الطائفة المتكررة على الحواجز و في الكثير من الأماكن، من قبل أفراد غير منضبطين و خارجين عن تعليمات الهيئة و التي تنضح بالطائفية المقيتة.

10- إن هذه التصرفات المذكورة أعلاه تقوم بها فئات أو فصائل، قد لا تتبع إدارة العمليات، و قد تتبعها، و لكن باعتبار أن الإدارة الجديدة للدولة هي الحاكم الفعلي للبلاد، و المسؤولة عن أحوال العباد، فهي ملزمة بتأمين الأمن و الأمان لهم.

11- نحن مع حصر السلاح بيد الدولة، و هذا أمر قد قمنا به و نقوم به، و لكن يجب نزع السلاح من الكل في عموم سورية و هذا ينافي ما هو موجود على أرض الواقع، حيث يُطالَب البعض بنزع سلاحه، بينما السلاح منفلت و منتشر عند البعض الآخر و على مرآى من السلطات في كل مكان.

12- نطالب من مبدأ حسن النية، و في سبيل تعزيز الثقة، و الطمأنينة، إطلاق سراح جميع جنود و ضباط الجيش السابق، و جميع المعتقلين المدنيين في كل السجون، حتى معتقلي سجون إدلب والذي مضى على اعتقالهم سنوات، و إجراء التسوية للعسكريين لاحقاً.

13- صدرت عن الحكومة الحالية عدة قرارات، تمس السلم الاجتماعي ( التسريح تعسفي، الفصل من الوظائف، حجز الرواتب، و تحديداً لعناصر الجيش و المتقاعدين العسكريين، الكثير من التعيينات ....)، إن هذه النوعية من القرارات عدا كونها كما قلنا تمس السلم الاجتماعي و يترتب عليها نتائج خطيرة، هي ليست من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال التي تقتصر صلاحياتها على توفير الأمن و الأمان و توفير الخدمات، و هكذا نوعية من القرارات هي من صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية حصراً.

14- درج في الفترة الأخيرة استعمال تعبير فلول النظام، و هذا تعبير فضفاض جداً، و صار يستعمل ضد كل من يعارض أو يتفوه بكلمة، أو يراد التخلص منه، و هذا أمر خطير جدا.

15- نحن كمكون في سورية لا نعتبر أنفسنا أقلية، و لا نعتبر أي مكون آخر أقلية، فمفهوم الأكثريات و الأقليات لا يبني دولة عادلة، و نعتبر كل مكونات الشعب السوري أكثريات مهما كان تعدادها، و أجزاء أصيلة من هذا الشعب ستعمل جميعاً على بناء سورية الواحدة الحرة الكريمة.

ختاماً، إن ما يحصل يوحي بحملة انتقامية ممنهجة على طائفة بعينها، و تحميلها أوزار الماضي الذي شارك الجميع فيه و الاقتصاص من أبنائها ممن لا ذنب لهم سوى إيمانهم بمنطق الدولة الوطنية، و عدم جواز الخروج عن النظام العام فيها، و هذا معمول به عند أبناء الطائفة المسلمة العلوية، و هو ما أتفق عليه جمهور أهل السنة في القرن الثاني الهجري.

إن إيمان المسلمين العلويين بمنطق الدولة هذا، هو الذي جعلهم كغيرهم من أبناء عموم سورية يؤيدون الحكومات السابقة،و هم أنفسهم سيؤيدون نظام الحكم الجديد إذا ما قدم لهم نموذج الدولة المدنية التي تلبي طموحاتهم و ترضي تطلعاتهم في الأمن و الأمان و الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي.