صرخةٌ من أهالي شهداء المرفأ

نظم تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، مساء اليوم، وقفتهم الشهرية أمام مرفأ بيروت، بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان. وألقى رئيس التجمع، إبراهيم حطيط، كلمة معبرة تضمنت اعتذارًا للشهداء عن الغياب القسري للأهالي، مؤكدًا أن القضية ما زالت حية في قلوبهم.

افتتح حطيط كلمته باعتذار للشهداء، قائلًا: "نعتذر منكم على غيابنا عن هذه الوقفات التي أسسناها لنحفظ قضيتنا من النسيان".

وأشار إلى أن الغياب كان قسريًا بسبب العدوان الإسرائيلي الذي دمر المنازل وهجّر العائلات، مضيفًا: "نقف اليوم حيث وقفنا منذ أربع سنوات وخمسة أشهر، نطالب بالحقيقة والعدالة، ولكن للأسف، ما زالت الحقيقة ضائعة والعدالة تائهة".

اتهم حطيط بعض الأطراف بتسييس القضية منذ الساعات الأولى بعد الانفجار، حيث قال: "تم استغلال دماء الشهداء لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، وتم اتخاذ إجراءات عشوائية لا تهدف إلى كشف الحقيقة".

وأكد أن المستندات التي تدين بعض المسؤولين قد تم تسليمها للجهات المختصة، ولكن دون جدوى.

انتقد حطيط بشدة قاضي التحقيق طارق البيطار، متهمًا إياه بالانحياز وعدم استدعاء جميع المسؤولين. وتساءل: "هل الشعبوية من صفات القضاة؟ وهل أكملت استدعاءاتك لكل المعنيين، أم أن هناك استثناءات؟".

كما وجه نداءً إلى مدعي عام التمييز جمال الحجار للصمود أمام الضغوط، قائلاً: "كن شجاعًا كما عرفناك، ونحن إلى جانبك للوصول إلى الحقيقة".

ختم حطيط كلمته بتأكيد أن أهالي الشهداء لن يتهاونوا في دماء أبنائهم، مشددًا على أن التحركات القانونية ستستمر الأسبوع المقبل. وأضاف: "لن نسمح بأن تُطوى هذه القضية، وسنظل نطالب بالعدالة مهما كانت التحديات".

تشهد قضية انفجار مرفأ بيروت تعقيدات سياسية وقضائية، إذ إن التحقيقات المستمرة لم تؤدِ حتى الآن إلى محاسبة المسؤولين. ويعد الانفجار، الذي وقع في 4 آب 2020، من أكبر الكوارث في تاريخ لبنان، حيث أدى إلى استشهاد أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، فضلًا عن تدمير أجزاء واسعة من العاصمة بيروت.

وفي هذا السياق، يواجه القضاء اللبناني ضغوطًا داخلية وخارجية، مما يعيق التقدم في التحقيقات. وتُتهم أطراف سياسية بالتدخل في عمل القضاء لإخفاء الحقائق وحماية المتورطين.