بعد سقوط الأسد.. مَن يسيطر على مخازن الأسلحة الكيماوية في سوريا؟

لا يزال مصير مخازن الأسلحة الكيماوية في سوريا مجهولاً، رغم أنها كانت تشكل هاجساً كبيراً للولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي؛ ما دفع هذه الدول مراراً للمطالبة بتدميرها.

وعلى الرغم من مرور نحو شهر على سقوط نظام بشار الأسد، لم تُعلن الإدارة السورية الجديدة حتى الآن ما إذا كانت سيطرت على هذه الأسلحة أم أن مواقع تخزينها لا تزال مجهولة بالنسبة لها.

وقالت مصادر سورية مطلعة، إن الدول الأوروبية أعادت فتح ملف الأسلحة الكيماوية مع الحكومة السورية الجديدة خلال زيارة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا إلى دمشق يوم الجمعة الماضي.

وأكدت المصادر أن مطالبة الأوروبيين مجدداً بتدمير المخزون الكيماوي السوري جاءت وسط مخاوف من وقوع هذه الأسلحة بأيدي فصائل مسلحة لا تزال خارج سيطرة السلطة الجديدة في دمشق.

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، خلال زيارته إلى دمشق إلى إتلاف الأسلحة الكيماوية السورية، مشدداً على أن "سوريا ذات سيادة وآمنة لا تترك أي مجال لانتشار أسلحة الدمار الشامل، أو الأسلحة الكيماوية التي امتلكها نظام بشار الأسد".

وأضاف بارو أنه سيطالب السلطات الجديدة بالتوجه فوراً إلى "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" لاتخاذ إجراءات عاجلة للتخلص من المخزون المتبقي.

وبالرغم من تدمير سوريا رسمياً لمخزونها المُعلن من الأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي عقب هجوم الغوطة عام 2013، إلا أن تقارير استخباراتية غربية أكدت قبل ذلك أن سوريا كانت تمتلك إحدى أكبر الترسانات الكيماوية في العالم، بما في ذلك غازات الخردل والأعصاب والسارين.

ويبقى الخطر قائماً؛ إذ إن أي أسلحة كيماوية احتفظ بها النظام السابق أو تم إنتاجها بعد عام 2013 قد أصبحت الآن دون حراسة؛ ما يزيد من احتمالية استيلاء جماعات مسلحة عليها.

وفي ظل هذه المخاوف، أطلقت منظمات دولية دعوات متزايدة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لضمان التخلص الآمن من أي أسلحة كيماوية متبقية، ومنع استخدامها أو تهريبها إلى جهات غير خاضعة للرقابة الدولية.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ستتمكن السلطات الجديدة من فرض سيطرتها على هذه المخازن قبل أن تصبح خطراً يهدد الأمن الإقليمي والدولي؟