رحيل العمالة السورية ضربة لألمانيا… ماذا عن لبنان؟

الكثير من الأمور تبدلت وتغيرت مع سقوط نظام الأسد في سوريا، وفرار بشار الى موسكو، وشهدنا عودة الكثير من السوريين الى وطنهم، ان كان من تركيا أو لبنان أو الأردن ومختلف الدول. وبالتوازي مع ذلك كان لبعض الدول إجراءات في هذا الخصوص، أي عودة السوريين الي بلدهم، منها ألمانيا، اذ سبق وعلقت طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، وأعلنت منذ يومين عزمها على زيادة برنامج مالي للمواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم، وستوفر نفقات سفر بقيمة 200 يورو (205 دولارات) وتكاليف بدء مشروع تجاري بقيمة ألف يورو لكل بالغ يرغب في مغادرة ألمانيا.

كل ذلك أثار الجدل في ألمانيا وردود الفعل كانت واسعة من مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل العام، الذي أكد أهمية بقاء العمال السوريين لضمان استمرارية العمل في البلاد، وهذا ما قاله رئيس نقابة شركات النقل الألمانية (VDV)، إينجو فورتمان: “لا يمكننا الاستغناء عنهم في العديد من المجالات”. وأشار الى أن مغادرتهم ستفاقم النقص الحاد بالفعل في العمالة داخل قطاع النقل، اذ ان هناك نحو ألفي سوري يعملون في خدمات القيادة بوسائل النقل العام في جميع أنحاء ألمانيا. وأكد فورتمان أن استمرار العمل في قطاع النقل يعتمد عليهم، قائلاً: “نحن نضر بمكانة ألمانيا كموقع تجاري إذا لم نتمكن من الاحتفاظ بالأشخاص الذين يرغبون في العمل هنا”.

وتجدر الاشارة الى أن قطاع النقل في المانيا ليس الوحيد الذي يعتمد بصورة كبيرة على اللاجئين السوريين.

فبحسب دراسة صادرة عن معهد الاقتصاد الألماني “آي دبليو”، المقرب من أرباب العمل، فان نحو 80 ألف سوري يعملون في ألمانيا في مهن تشهد نقصاً في الكوادر المتخصصة.

وتشير إحصاءات الى أن حوالي 2.47 ألف سوري يعملون في مجال طب الأسنان بعقود تخضع للضمان الاجتماعي الإلزامي، و2.26 ألف في مجال رعاية الأطفال والتعليم، و2.16 ألف في التمريض والعناية الصحية، و2.1 ألف في وظائف مرتبطة بالمناخ ضمن قطاع الكهرباء الإنشائية، و1.57 ألف في مجال تكنولوجيا السباكة والتدفئة وتكييف الهواء. ويقدر عدد الأطباء السوريين العاملين في ألمانيا بحوالي 5.3 ألف طبيب.

وقال خبير الاقتصاد في معهد “آي دبليو” فابيان سمساراه ان “العمال السوريين يشكلون عنصراً مهماً لسوق العمل الألماني، حيث يسهمون بصورة كبيرة في التخفيف من نقص الكوادر المتخصصة في البلاد”.

وأوضح أن عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى وطنهم قد تؤدي إلى تفاقم نقص الكوادر المتخصصة وتؤثر سلباً على تقديم الخدمات الصحية، وأنه في العديد من المهن قد يصبح من الصعب ملء الشواغر إذا غادر هؤلاء العمال البلاد. ودعا الساسة إلى توفير فرص إقامة آمنة للسوريين العاملين في ألمانيا.

في العام 2015، كان قرار للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل باستقبال أكثر من مليون طالب لجوء معظمهم من سوريا. ويفوق عدد السوريين في ألمانيا المليون. وتظهر بيانات معهد أبحاث التوظيف، وهي مؤسسة بحثية، أنه كلما طالت فترة وجود الشخص في ألمانيا زادت احتمالية حصوله على وظيفة، ليصل معدل التوظيف إلى أكثر من 60% لأولئك الذين مر على بقائهم أكثر من ست سنوات. كما أنهم يصبحون أقل رغبة في المغادرة، ويصبح الدور الذي يلعبونه في الاقتصاد المحلي والمجتمع أكثر وضوحاً. وعلى الرغم نن ذلك فإن عدداً كبيراً بدأ يفكر بالعودة، وذلك بحسب عدد من استطلاعات الرأي التي أجريت.

إذاً العمالة السورية في ألمانيا تتمتع بموقع مهم وأساسي في استمرارية الاقتصاد، خصوصاً وأنهم يعملون في المجالات كافة، ومغادرتهم ستؤثر سلباً وسيصعب ملء الشواغر.

في لبنان الوضع يعد معقداً، لأن مسألة اليد العاملة السورية دائماً حولها سجالات، كونها “منافسة” لليد العاملة اللبنانية. والعمالة السورية في لبنان لم تأت بسبب الحرب، بل كانت موجودة منذ ما قبل ذلك.

ويرتبط لبنان وسوريا بعدد من الاتفاقات الثنائية في مجال العمل والمجازة بموجب القانون 442 عام 1995، واتفاق الشؤون الاجتماعية في كانون الأول 2000، والكثير من هذه الاتفاقات وقعت خلال فترة السيطرة السورية على لبنان.

ومنذ ما قبل الحرب والعمالة السورية في لبنان منتشرة، وتعمل خصوصاً في مجالي الزراعة والبناء، وبحسب إحصاءات كان يتجاوز عددها 500 ألف عامل سوري، الا أنه ارتفع بعد الأحداث السورية. اما الآن فيقدر عدد العمال السوريين بما يقارب المليون.

وتعد اليد العاملة السورية مفيدة في عدد من المجالات التي لا تكفي فيها اليد العاملة اللبنانية، كقطاعي البناء والزراعة مثلاً. وفي هذه المجالات، وبحسب عدد من المختصين لا يمكن الاستغناء عن اليد العاملة السورية. وبحسبهم أيضاً، يجب أن يكون الوجود السوري إيجاباً للاقتصاد، فمن هو “شرعي” ويفيد البلد ويقدم إضافة الى الاقتصاد لمَ يجب تركه يرحل؟ اما من لا يشكلون إضافة الى الاقتصاد وينافسون اليد العاملة اللبنانية ووجودهم غير شرعي، فهؤلاء يشكلون أعباء.

ويرى متابعون للملف أن الخروج السوري في لبنان قد يؤثر على القطاع الزراعي، لكنهم لن يؤثروا في قطاعات أخرى، وأنه مهما رحل سوريون من لبنان، ستبقى اليد العاملة التي تسعى الى كسب الرزق، لأن الأوضاع في سوريا ليست مستقرة بعد.

وبعيداً عن قطاع الزراعة، لبنان بلد سياحي، وخروج اليد العاملة السورية منه لن يؤثر على قطاع السياحة الذي يعد أساسياً لإمكانات استبدال موظفين بآخرين لبنانيين او من جنسيات أخرى، فضلاً عن أن أعدادهم في هذا القطاع ليست كبيرة، ولا تؤثر.

وتقول مصادر متابعة لموقع “لبنان الكبير” ان بدء عودة السوريين الى بلادهم لا يعني رحيل اليد العاملة، اذ لا تزال الأمور هنا أفضل ومستقرة أكثر، والدخل أفضل، الا في حال تحسن الدخل هناك وأصبح أفضل من لبنان، عند ذلك، قد ترحل اليد العاملة ويحصل نقص، لكن ذلك لن يكون في المدى القريب.