ماذا يجري على الحدود اللبنانية مع سوريا ...هل عاودت العصابات نشاطها؟

تُسجّل المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية للبنان مع سوريا حركة تهريب نشطة وعمليات دخول وخروج بين البلدين عبر المعابر غير الشرعية التي تعمد الى استحداثها عصابات متعاونة في ما بينها على جانبي الحدود، خصوصاً في المناطق المتداخلة والوعرة حيث بعض الثغر البعيدة عن مراقبة الجيش اللبناني الذي يعمل جاهداً وعلى مدار الساعة على محاولة ضبط الامور ومنعها من التفلت على نطاق واسع.

وتكمن الصعوبة في أن الادارة السورية الجديدة لم تعد ترميم نفسها حدودياً بعد بالشكل الذي يحدّ من هذه العمليات، خصوصاً أن فرق الهجانة أو حرس الحدود في النظام السوري البائد أخلت مواقعها على الحدود وتركت فيها أسلحة وعتاداً عسكرياً مما أتاح لعصابات التهريب الاستيلاء عليها، وفتح الباب أمامها لمتابعة نشاطها على نطاق أوسع، وشجعها على فتح معابر غير شرعية في بعض الأماكن، بما يسمح وإن بشكل صعب بعبور شاحنات وسيارات محملة بالبضائع والمواد الغذائية والمحروقات ولا سيما منها الغاز المنزلي، من لبنان الى الداخل السوري، وتهريب أعداد كبيرة من السوريين الى لبنان بشكل غير شرعي ولا قانوني.

وهذا ما رتّب على الجيش والقوى الأمنية اللبنانية أعباء مضاعفة لجهة ضبط عمليات التهريب نسبياً، وتوقيف المتسلّلين الى لبنان.

وتفيد معلومات من الداخل السوري أن ادارة العمليات العسكرية تسعى جاهدة الى وضع حد لهذا الملف الحدودي الصعب حالياً، والذي يحتاج الى خطة متكاملة والى إنشاء مراكز مراقبة ومواقع حدودية متقدمة لضبط هذه الحدود التي تمتد أكثر من مئة كيلومتر، من مصب النهر الكبير في محلة العريضة حتى نقطة النبي بري الفاصلة بين محافظة عكار ومنطقة بيت جعفر في الهرمل... وهذا يتطلب عدداً كبيراً من الجنود والأعتدة العسكرية الملائمة.

يذكر أن الجيش اللبناني عمل أمس على إقفال أحد المعابر غير الشرعية الذي استحدثته إحدى العصابات من أجل تهريب البضائع في خراج بلدة خط البترول الحدودية عند مجرى النهر الكبير في منطقة وادي خالد.

ووفقاً لأهالي المنطقة، فإن عمليات كر وفر يومية تسجل بين فوج الحدود البري وعصابات التهريب التي تسعى يومياً الى محاولة فتح معابر غير شرعية جديدة حيثما أمكن لتسهيل عمليات التهريب وأن الجيش يقوم بإقفالها تباعاً.

ويُخشى من تطور هذا الأمر الى نوع من الصدام الأمني نظراً الى ما باتت تتمتع به هذه العصابات من تسليح وقوة، والمتعاونة بعضها مع بعض عند جانبي الحدود في وادي خالد ومنطقة أكروم وكذلك الأمر نزولاً في اتجاه مشتى حسن والعوينات ورماح ومنجز والدبابية والنورا التحتا والعبودية والشيخ عياش، وصولاً الى حكر الضاهري والسماقية والعريضة في عكار، إذ من السهل جداً فتح معابر غير شرعية مؤقتة الى حين يعيد الجيش إقفالها. وبات الوضع أكثر إلحاحاً من أجل تعزيز التعاون الأمني الرسمي السوري- اللبناني من دون إبطاء.

علماً أن مراكز العبور الشرعية شمالاً بين لبنان وسوريا لا تزال على حالها بعد أن دمرت إسرائيل الجسور الثلاثة في العريضة والعبودية وجسر قمار (وادي خالد) على مجرى النهر الكبير، الفاصل الجغرافي الطبيعي بين البلدين
ولم يجر الى الآن أي بحث لبناني - سوري مشترك في سبل التعاون لاعادة بناء هذه الجسور والمراكز الحدودية المدمرة وترميمها، تمهيداً لإعادة الروح الى هذه المعابر التي تعتبر شرايين حيوية اقتصادية بين لبنان والعالم العربي وأوروبا عبر سوريا.

ويلفت اقتصاديون متابعون الى أن توقف حركة العبور البرية عبر هذه المعابر الشرعية يرتّب خسائر مالية كبيرة على خزينة الدولة اللبنانية، وأضراراً فادحة جداً، مع توقف حركة الترانزيت، على سائر المنتجات الزراعية والصناعية التي كانت تصدّر من لبنان الى الخارج.

وفي انتظار حل إشكاليات القيود أو الشروط الموضوعة على دخول اللبنانيين الى سوريا وبالعكس، يبدو أن الأمور سائرة في اتجاه التعاون الايجابي بين الجهات الامنية المعنية في البلدين.

ولا بد من الاشارة الى أن حركة العبور الشرعية شمالاً كانت مقتصرة على المشاة فقط، بفعل انعدام إمكان عبور السيارات أو الحافلات أو الشاحنات على هذه المعابر المدمرة.

وكان استحدث جسر حديدي صغير عند نقطة العريضة لتسهيل حركة العبور بين ضفتي النهر الكبير، والتي كانت تجري عبر مراكب صيد الاسماك التي اضطلعت بمهمة نقل الركاب في الاتجاهين.