الاستنسابية في الخليوي.. ترقيات سياسية والموظفون سيشلون القطاع!

خاص – "اخبار اليوم"

تشهد أروقة شركتيّ الخليوي حساسية بين الموظفين بفعل تباهي بعض هؤلاء بانتمائهم إلى القضاء نفسه الذي يتحدّر منه وزير الاتصالات جوني القرم، مع ما يترتب عن ذلك من حظوة لهم دون غيرهم.

آخر تجليات هذا الواقع مجاهرة موظفين بأنهم توسطوا لدى القرم من أجل أن ينالوا ترقيات استنسابية في الفترة القليلة المقبلة، في وقت تحدثت محطة mtv قبل أيام عن فضيحة خدمة الـA2P في شركة تاتش مما أدى إلى حرمان كثر من المشتركين من استخدام تطبيقات عدة، في طليعتها الواتساب.

وكشفت مصادر معنية أن القرم يعد لمروحة من الترقيات والتوظيفات الاستنسابية التي سيفرضها على شركتي الخليوي، لافتة إلى أن هذا الإجراء في حال حصل سيؤدي إلى شلل في عمل قطاع الخليوي، مع استعداد الموظفين المتضررين من المحسوبيات، وهم الغالبية العظمى، إلى تنفيذ إضراب شامل احتجاحا على الممارسات غير السوية ولتقويم المسار.

وكانت الترقيات الأخيرة التي شملت موظفين يتحدرون من منطقة وزير الاتصالات قد كلفت الخزينة مئات الآلاف من الدولارات، وهي كانت ترقيات مزدوجة من أسفل الهرم إلى أعلاه.

يومها تدخلت لجنة الاتصالات النيابية ووضعت يدها على الملف، وشدد رئيسها النائب ابراهيم الموسوي على ضرورة وضع "آلية واضحة ومعايير واضحة لهذه الترقيات، والا فلتوقف”. وهو ما حصل فتوقفت نسبيا الترقيات الاستنسابية.

وكانت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي قد شددت على ضرورة إعطاء الموظفين "الحقوق المستحقة بصورة موضوعية من دون أي إستنسابية وتوقيع عقد العمل في أسرع وقت ممكن، وهذا ما لا تراجع عنه نهائيا خصوصا، بعد أن عادت الأمور الإقتصادية إلى وضعها الطبيعي".

يُذكر أن القرم لا يزال يرفض منح الموظفين ما يترتب لهم من مكتسبات متحججا تارة بالوضع الأمني، على الرغم من أن هؤلاء يؤمّنون استمرارية عمل قطاع الخليوي في ظل الحرب، وطورا بأن القطاع لحقت به أضرار كبيرة نتيجة ضرب إسرائيل عددا من المحطات، علما أن الواردات زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بفعل حاجة اللبنانيين إلى استخدام التخابر الصوتي وخدمة الانترنت بشكل كبير لمواكبة الأحداث التي حصلت.