وزير الاقتصاد : سنكون صوت جمعية صرخة المودعين داخل جلسة الحكومة اليوم

يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء جلسة يبحث فيها 21 بنداً أضيفت إليها ثلاثة بنود بينها مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

تعليقاً على إضافة هذا البند، قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام : "بالنسبة لموضوع القانون المطروح اليوم في جلسة مجلس الوزراء نحن اعترضنا عليه في 21 شباط 2024 أي تقريباً قبل حوالي عام".

وأضاف: "كانت معظم المآخذ على موضوع استعادة أموال المودعين وليس على آلية إعادة الهيكلة، لافتاً إلى أن "إضافة هذا البند اليوم على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أو عدم إضافته هو موضوع يعود لرئاسة الحكومة وهي من قررت ادراجه وليس نحن".

وشدّد سلام على ضرورة إقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف واسترداد أموال المودعين، لأن هذه القضية تسهم بشكل كبير في شلّ الحركة الاقتصادية في البلد وفي شلّ مسار الإصلاح وهو من أهم القوانين المطلوبة اليوم لبداية مسار التعافي المالي والمصرفي".

واعتبر وزير الاقتصاد في حديثه لـ"النهار" أن مصرف لبنان يجب أن يلعب دوراً كبيراً وأساسياً أيضاً إلى جانب الحكومة، لأنه الراعي أو الجهة المخوّلة والمسؤولة عن المصارف أو إعادة هيكلة المصارف وكل ما يتعلق بالمرحلة القادمة.

وسأل سلام: "هل مصرف لبنان المركزي على اطلاع كامل على تفاصيل القانون؟ وهل هو موافق عليه؟ لافتاً إلى أن الأجوبة على هذه الأسئلة ضرورية للمسؤولية المشتركة بين الحكومة، المصرف المركزي والمصارف الخاصة".

يتحدث سلام عن 3 نسخ من القانون، ويقول: "رفضنا بشكل قطعي ما ورد في النسخة الأخيرة منه وتحديداً ما يتعلق بآلية استرداد أموال المودعين، وتقدمنا بكتاب ونحن ملتزمون بتفاصيله حتى اليوم".

يتابع سلام: "نحن بدورنا كوزارة اقتصاد، يقع موضوع استرداد أموال المودعين في صلب اهتماماتنا، كونها وزارة مسؤولة عن السياسة العامّة لاقتصاد البلد بالمرحلة القادمة، والقطاع المصرفي هو العامود الفقري للبلد، والأهم من كل هذا هو استعادة الثقة بهذا القطاع أولاً من قبل المواطن اللبناني وثانيا من قبل المستثمر الأجنبي".

يشدّد سلام على أن دور وزارة الاقتصاد وهدفها هو تعزيز الثقة والعمل مع الحكومة ومع مصرف لبنان والقطاع الخاص على حلول تعيد هذه الثقة وحماية المودعين وحماية المصارف ايضاً، لأن عدم إعادة الثقة مشكلة كبيرة ستكون نتائجها وخيمة في المرحلتين القريبة والبعيدة".

وعن تحرّك جمعية صرخة صرخة المودعين، قال: "من حقهم أن يعترضوا ونحن معهم، وسنكون صوتهم داخل الجلسة للدفاع عن حقوقهم".

وتعتصم جمعية "صرخة المودعين" التظاهر اعتراضاً على بند معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها لأن الحكومة "جمعت في خطة واحدة ثلاث خطط مشبوهة كلها كانت تتمحور حول شطب الودائع، وقوننة تصفير الودائع، ما يعني شطبها مع وعد بإبقاء مئة ألف دولار فقط لكل مودع على فترة 20 سنة."، بحسب عضو جمعية صرخة المودعين ومسؤول العلاقات العامة فيها خليل برمانا الذي اعتبر لـ"النهار" أن "كل الخطط التي يجري الحديث عنها لغاية اليوم مع التعديلات التي يحكى عنها في ما خص قانون النقد والتسليف هي خطط وتعديلات إجرامية وجهنمية في حق المودع لإعطائه فتات وديعته. وتالياً فإنه كما تصدّينا لها في الماضي، سنتصدى لها في المستقبل، وسنسقطها في الشارع "شاء من شاء وأبى من أبى".