فضيحة الفضائح: "تهريبة" حكوميّة... ما مصير الودائع؟

يبدو أنّ وقاحة حكومة تصريف الأعمال تزداد، وهو ما تجلّى في إدراج مشروع القانون المتعلّق بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها وإعادة تكوين الودائع، على جدول أعمال الجلسة التي تُعقَد اليوم.
يشكّل مشروع القانون المطروح فضيحة الفضائح، إذ، لم يُشارك مصرف لبنان في تحضيره، أو يطّلع عليه، وفق النائب رازي الحاج.

هذا القانون سيرسم السياسة الماليّة للبلد لسنوات، تسعى حكومة تصريف أعمال تلفظ أنفاسها الأخيرة إلى تمريره كـ "تهريبة"، مع ما قد تخفيه من صفقات من خلاله.
وتُعتبَر هذه الخطوة ارتجاليّة، كمثل خطواتٍ كثيرة سابقة لحكومة فشلت في الإدارة الماليّة ولم تعطِ الأهميّة الكافية لملفّ كان يجب أن يشكّل أولويّةً لديها لأنّه يمسّ بمصلحة المواطن، وخصوصاً المودع الذي بات يجهل مصير ودائعه بسبب سوء إدارة الحكومة وعجزها عن إيجاد الحلول القابلة للتنفيذ والمنصِفة للمودع.

وفي هذا السّياق، تحفّظ واعترض كلّ من وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير المهجرين عصام شرف الدين على مشروع القانون، "لأنّه يتعارض كلياً مع الدستور ولا يُمكن تمريره وتطبيقه".

لا يُمكن أن يمرّ هكذا مشروع، وعلى الوزراء أن يقرّروا في جلسة اليوم، هل هم مع حقوق النّاس أم ضدّها، وليُحكّموا ضمائرهم قبل أن يقدموا على أي خطوة تُدمّر مستقبل المودعين واللبنانيين والبلد.