ملف الموقوفين الإسلاميين إلى الضوء بعد سقوط الأسد

ليس خافيا أن ملف الموقوفين الإسلاميين سيكون العنوان الأبرز الذي سيطرح على طاولة البحث والنقاشات بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة عتيدة. في الإنتظار لا يتوقف حراك لجنة أهالي الموقوفين وهيئة علماء المسلمين وآخره كان الإعتصام الذي نفذه الأهالي قبل الدخول في فترة عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة في وسط بيروت على أن يُستأنف التحرك في الأيام المقبلة إلى حين التوصل لإقرار قانون عفو عام.

أيضا ليس خافيا أن حدث سقوط النظام السوري كان وراء إعادة فتح هذا الملف الذي تحول إلى قنبلة موقوتة توضع أمام كل استحقاق داخلي. علماً أن على مدى سنوات طُرحَ أكثر من اقتراح قانون عفو عام للسجناء. لكن في كل مرة كان يصل إلى طريق مسدود في النقاشات بين الكتل النيابية لأكثر من اعتبار أبرزه الـ6 و6 مكرر.

كلمة السر الأولى خرجت بعد لقاء وفد من هيئة العلماء المسلمين قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الذي أكد أمامه أنه سيطالب بالموقوفين السوريين في لبنان وكل من له ارتباط بالثورة السورية وذلك فور ترتيب البيت الداخلي السوري. وعليه، أعاد المشايخ تحريك ملف الموقوفين الإسلاميين وتجلت أولى الخطوات بالإعتصام في وسط بيروت.

بالتوازي برز اقتراح قانون عام جديد تعمل عليه كتلة الإعتدال الوطني وفي عناوينه الرئيسية الإعفاء عن المحكومين والموقوفين باستثناء من صدرت بحقه دعوى شخصية، ومن تثبت بحقه جريمة قتل عسكريين أو تفجير، والعقوبة في هذه الجرائم تتراوح بين الإعدام والمؤبد. وعليه، يلحظ اقتراح القانون إمكانية تخفيض عقوبتهم إلا أن شريحة من مشايخ هيئة العلماء المسلمين تعترض على فترة التخفيض الزمنية وتطالب بتقليصها. أما بالنسبة إلى قضايا المخدرات فيميز الإقتراح بين التاجر وأي شخص عادي عليه شبهة كما يسقط الإقتراح كل وسائل الإتصال والبرقية 303 التي كانت تعممها مديرية الجيش على الحواجز لإحضار أشخاص بحقهم شبهة أمنية علما أن الوثائق أسقطت بقرار سابق في مجلس الوزراء لكنه لم ينفذ.

إقتراح كتلة الإعتدال لم يصل بعد إلى الكتل النيابية لدراسته وإبداء الرأي حوله في حين يقر عدد من النواب أن هناك عددا من المظلومين مع وجود أكثر من 6000 موقوف غالبيتهم من دون محاكمة. ويشدد النواب على أن كل من تورط بقتل عسكري لن يشمله العفو.

مصادر قانونية تؤكد لـ"المركزية" أن سقوط نظام بشار الأسد ترك أثره في لبنان،لا سيما في ملف الموقوفين الإسلاميين السوريين واللبنانيين. وعلى الحكومة العتيدة أن تتعامل مع الملف من زاويتين. بالنسبة إلى الموقوفين اللبنانيين يجب الإسراع بمحاكمتهم وإصدار أحكام مبرمة حتى يخرج البريء من وراء قضبان السجن ويقضي المدان فترة عقوبته.

وفي ما خص الموقوفين الإسلاميين السوريين فإما أن يُصار إلى تسليمهم إلى سوريا بطلب من وزارة العدل السورية، وإما أن يُنصف القضاء اللبناني هؤلاء ويٌسقط عنهم الأحكام على أن يصار إلى تسليمهم بعد صدور الأحكام إلى القضاء السوري لإمضاء فترة عقوبتهم في السجون السورية. ولا تخفي المصادر أن قانون عفو عام يحتاج أولا إلى توافق سياسي وهذا المطلوب لطي صفحة الماضي لا سيما بعد التغيرات الحاصلة سواء في الداخل اللبناني بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان وسقوط النظام السوري .المهم أن يكون القانون منصفا وحقيقيا ومدروسا بشكل جيد.

مدير برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية محمد صبلوح يكشف لـ"المركزية" أن الأرقام التي ترد في الإعلام عن أعداد الموقوفين الإسلاميين غير دقيق وفيه الكثير من التضخيم والمبالغة. فالعدد الرسمي هو 350 موقوفا إسلاميا موزعين على الشكل التالي: 170 موقوفا من الجنسية السورية و180 بين لبناني وفلسطيني. وهناك نسبة 55 في المئة منهم ما زالوا موقوفين ولم يخضعوا للمحاكمة. ويضيف أن غالبية الموقوفين السوريين شاركوا في الثورة، وهذه الثورة هي التي أسقطت النظام السوري وأطاحت بالرئيس بشار الأسد وهذا ما أعاد الملف إلى الضوء.

إحتمال شمول كل الموقوفين والسجناء بقانون العفو العام غير وارد. ويؤكد صبلوح "أن المتهمين بقتل عناصر في الجيش اللبناني مستثنون حتما، لكن كان يجب أيضا المساواة بين كل المجرمين والقتلة الذين تعرضوا للجيش اللبناني في معركة عبرا بقصف مراكزهم بقذائف "إينيرغا" مما أدى إلى اندلاع حرائق وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش اللبناني. وهؤلاء ينتمون إلى حزب الله وسرايا المقاومة وهناك فيديوهات موثقة في هذا الشأن وسبق أن قدمناها كدليل مبرم لكن لم يؤخذ بها".

ويتابع "الأولوية هي وقف العدالة الإنتقائية وإصدار أحكام مبرمة بحق كل من ارتكب جرما بحق عناصر الجيش اللبناني. أما الموقوفون ظلما واعتباطيا لا سيما بتهم التواصل مع إرهابيين عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيجب أن يشملهم العفو العام".

ما بين الفراغ وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة، يبدو أن الحراك على مستوى أهالي الموقوفين الإسلاميين مستمر وقد شهدت ساحة النور في طرابلس منذ أيام اعتصاما للمطالبة بإصدار قانون عفو عام. وفي حال صدور قانون عفو عام بعد تصاعد الدخان الأبيض في جلسة من مجلس النواب، ويصار إلى مناقشته من قبل اللجان النيابية قبل وصوله إلى مجلس الوزراء العتيد، يبقى الخلاف على آلية رفع الظلم.

لكن ما هو غير قابل للنقاش أن القانون الجديد لن يشمل كل السجناء كما تطالب لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين. فقتلة الجيش اللبناني خط أحمر أي لا استثناءات ولا مساومة.