أصحاب العمل يعارضون «غلاء المعيشة»

لم يتمكن مجلس الوزراء من التراجع عن خطأ حذف شطر غلاء المعيشة من المرسوم 13164 المتعلق بتحديد الحدّ الأدنى الرسمي للأجور الصادر في 5/4/2024. فبعد النجاح الأول لوزراء الهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل في دفع الحكومة لإسقاط المادة الثانية من المرسوم والتي تضيف مبلغ 9 ملايين ليرة إلى الأجور تحت عنوان «بدل غلاء معيشة»، واقتصار قرار مجلس الوزراء على رفع الحد الأدنى للأجور حصراً إلى 18 مليون ليرة شهرياً، تمكن هؤلاء مرّة أخرى من «دفش» تصحيح البند لمدّة أسبوع بدعم من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اقترح هذا التأجيل نزولاً عند رأي أصحاب العمل الممثلين في الهيئات الاقتصادية.
وبحسب وزير العمل مصطفى بيرم، «أثناء نقاش رفع الحدّ الأدنى في نيسان من عام 2024، كنّا أمام خيارين، إما إقرار المرسوم من دون بند غلاء المعيشة، أو تطيير المشروع المرسل من لجنة المؤشر تماماً». لذا، رضخت الحكومة لأصحاب العمل، وأقرّت المرسوم 13164 بشكله الهجين من دون زيادة بدل غلاء المعيشة. لكن، بسبب التشوّه غير المسبوق، الذي أصاب المرسوم، والطعن الذي قدّمه الاتحاد العمالي العام أمام مجلس شورى الدولة، أعيد فتح النقاش نحو التصحيح، وهو ما دفع وزير العمل إلى إعداد مرسوم يصحّح الامر ويضيف مادة غلاء المعيشة بقيمة 9 ملايين إلى المرسوم السابق وعرضها على مجلس الوزراء.
وقد طلب بيرم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء «تعديل المرسوم 13164 المتعلّق بتعيين الحدّ الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل»، لافتاً في الكتاب الموجّه إلى الأمانة العامة للمجلس، إلى أنّ حذف المادة الثانية من المرسوم 13164 والمتعلقة بإضافة 9 ملايين ليرة مخالفة لكل المراسيم السابقة المتعلّقة بتعيين الحد الأدنى والأجور.
بالتالي، كان المطلوب من الحكومة، أمس، إعادة إقرار المرسوم نفسه وإضافة بدل غلاء معيشة بقيمة 9 ملايين ليرة إلى أساس الأجر. وبحسب النسخة الأولى من مشروع المرسوم الذي أجلّ البت فيه، طلب بيرم إقرار غلاء المعيشة بمفعول رجعي ابتداءً من نيسان عام 2024، أي منذ إقرار تعديل الحد الأدنى للأجور.
ورغم التعديلات المطلوبة، إلا أنّ الحدّ الأدنى للأجور الرسمي سيبقى على حاله من دون تعديل، وقيمته 18 مليون ليرة شهرياً. وسيتقاضى بموجب هذا المرسوم العامل اليومي الأجر نفسه، وقيمته 820 ألف ليرة عن كلّ يوم عمل.