تجربة انتخاب سليمان تتكرر غدا: بالاستناد الى المادة 74 يمكن التنصل من الـ49

شغور سدة الرئاسة أصبح ممارسة شاذة تتكرر في لبنان، وأصبحت الظروف الاستثنائية السبيل الأكثر اعتمادًا لانتخاب رئيس للجمهورية في ظل هذا الفراغ...
وبعد نحو سنتين وثلاثة اشهر على انتهاء عهد العماد ميشال عون، هناك مؤشرات ان جلسة الغد ستكون حاسمة، حيث تعجّ بيروت بالموفدين من الاميركي اموس هوكشتاين، والفرنسي جان ايف لودريان، وآخرهم اليوم عودة الموفد السعودي الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان إلى بيروت... والى ذلك، اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، "للمرة الاولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة ، أشعر بالسرور لانه باذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية".

وفي وقت مالت فيه الكفة الى انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون، فان السؤال البديهي هل سيتكرر غدا سيناريو انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا في العام 2008 دون تعديل المادة ٤٩ من الدستور وعلى الرغم من عدم استقالته بما يتناسب مع الشروط الواردة في تلك المادة، التي تمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى "مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم." وكذلك، خلافا لقانون الانتخاب بالنسبة إلى العسكري والذي يشترط مرور ستة أشهر على تركه الخدمة.

في هذا السياق، يذكّر المحامي الدكتور بول مرقص - رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبور- ان مجلس النواب لجأ في انتخابات ايار ٢٠٠٨ إلى الإفادة من المادة الدستورية رقم ٧٤ للتنصل من تعديل المادة ٤٩، حيث اعتبر أن ما حصل مع العماد ميشال سليمان كان "تجاوزاً للمهلة"، أي الستة أشهر التي تفرض استقالة قائد الجيش أو سواه من العسكريين من منصبه قبل الانتخابات، وأن هذه المدة سقطت نتيجة الخلاء الحاصل في منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود عام ٢٠٠٧، كما ان الأكثرية الموصوفة العالية التي حازها سليمان وقتذاك تنطوي ضمناً على تعديل للدستور.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، شرح مرقص: تتناول المادة ٧٤ من الدستور خلو منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر، ما يستدعي الاجتماع فورًا دون دعوة من رئيس المجلس. واضاف: لبنان يواجه الآن ذات المعضلة من حيث خلو سدة الرئاسة، ولكن هذه المدة تجاوزت اليوم قرابة السنتين، مما يذهب معه البعض إلى اعتبار أنه يتوافق مع الشرط المذكور في المادة ٧٤. لذلك، وبالطريقة عينها التي اعتُبرت فيها الظروف الانتخابية للعماد ميشال سليمان "تجاوزاً للمهلة" وبالتالي مسقطة لشرط المهلة نتيجة الخلاء الرئاسي، للقول بأن الأمر قد ينسحب على انتخاب العماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية.

وسئل: هل يمكن الطعن في انتخابات رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري؟ اجاب مرقص: الامر ممكنا بشرط أن يُقدَّم الطعن من ثلث أعضاء مجلس النواب، أي ٤٣ نائبًا من أصل ١٢٨، اما في حال نال العماد جوزف عون أكثر من ٨٦ صوتًا، فسيتعذّر الطعن أمام المجلس الدستوري. وتابع: في مطلق الأحوال وبحسب المادة ١٢ من النظام الداخلي لمجلس النواب معطوفة على المادة ٢٣ من الدستور اللبناني فإن الفصل في صحة الانتخاب لهذه الجهة يعود للمجلس الدستوري وليس إلى مجلس النواب الذي لا يعود اليه إهمال الأصوات المقترعة لصالح العماد جوزف عون.

وامام ازمة الفراغ التي باتت تتكرر بعد انتهاء كل عهد، سئل: هل الحل بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب؟ يرى مرقص ان هذا أمر صعب ليس لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري فحسب، بل لأننا لسنا في نظام رئاسي وإنما برلماني. وثانيا لأن الأمر قد يفسّر بأنه إتيان برئيس مسيحي بأصوات أكثرية من المسلمين مما يعرّض صحة التمثيل في الحكم للاهتزاز وهو هشّ أصلاً.